عمان – ماجد الأمير وعبدالرزاق أبو هزيم- يواجه مجلس النواب مأزق عدم افصاح اعضاء فيه عن جنسيتهم الاجنبية والتباطؤ في تنفيذ الالتزام بالدستور حيال مزدوجي الجنسية ، في الوقت الذي اثبت اعضاء في مجلس الاعيان انهم فهموا المادة 75 من الدستور مبكرا ، واسقطوا عضويتهم في المجلس بعيدا عن اي تداعيات اخرى او اقاويل رشحت هنا وهناك .
وفي الجانب الوزاري طلب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت من الوزراء التوقيع على تعهد خطي بأنهم لا يحملون جنسية أجنبية ، تحت طائلة المسؤولية ، وفق ما افاد به مصدر حكومي لـ( الرأي) أمس.
وأضاف المصدر أن جميع الوزراء في الحكومة وقعوا على هذا التعهد تحت طائلة المسؤولية القانونية، مؤكدا انه في حال ثبت العكس، فان ذلك سيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
من جهته وجه رئيس مجلس النواب فيصل الفايز كتابا الى النواب يذكرهم فيها بالمادة 75 من الدستور والتي تمنع ازدواجية الجنسية . واشار الفايز الى انه سيوجه سؤالا الى المجلس العالي لتفسير الدستور بخصوص قضية النائب عماد بني يونس الذي تخلى عن جنسيته قبل نفاذ التعديلات الدستورية
وقال بني يونس انه تخلى عن جنسيته الاميركية قبل نفاذ احكام الدستور الجديد وان لديه اوراقا تثبت ذلك ، مشيرا الى انه ما زال نائبا ولا ينطبق عليه حكم المجلس العالي لتفسير الدستور.
الى ذلك اعلن النائب شريف الرواشده امس انه يحمل الجنسية الكندية وقدم استقالته من مجلس النواب ، موضحا انه سيتخلى عن جنسيته الاجنبية .
وتؤكد مصادر في مجلس النواب ان هناك نائبين ايضا سيعلنان خلال ايام عن حملهما جنسية دولة اجنبية.
وفي حال شغور مقاعد في مجلس النواب فانه سيصار الى اجراء انتخابات فرعية في الدوائر التي شغرت فيها المقاعد.
ووفقا لوكالة الانباء الاردنية « بترا « قال رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري ان استخدام بعض وسائل الاعلام لتعبير الاستقالة حول انتهاء عضوية خمسة من اعضاء المجلس بموجب التعديلات الدستورية جاءت في غير سياقها الاجرائي .
واوضح انه وبعد إقرار التعديلات الدستورية بادر خمسة من أعضاء مجلس الأعيان بإعلام رئاسة المجلس خطياً بأنهم يحملون جنسية ثانية الى جانب الجنسية الأردنية .
رد مع اقتباس
المفضلات