عمان - ماجد الامير- اقر مجلس الاعيان مشروع التعديلات الدستورية بموافقة 51 عينا كما وردت من مجلس النواب دون اي تعديل عليها . ولم يرفضها أي عضو في مجلس الاعيان .
وبموافقة مجلس الاعيان على مشروع التعديلات الدستورية البالغة 41 تعديلا سيعمل بها بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية .
وقرر مجلس الاعيان في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة بعد جدل فقهي حول اليات التصويت ادى الى رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة الابقاء على سن الترشيح لمجلس النواب 30 عاما .
وكاد مجلس الاعيان ان يرفض قرار مجلس النواب بالابقاء على سن الترشح لمجلس النواب 30 عاما الا ان المشاورات التي اجراها رئيس مجلس الاعيان واعيان ادت الى الموافقة على قرار مجلس النواب .
وفي البداية لم ينجح قرار اللجنة القانونية في مجلس الاعيان بالموافقة على قرار مجلس النواب بالابقاء على سن ال 30 للترشح للنيابة .
و صوت مع قرار اللجنة 37 عينا وخالف القرار 16 عينا الامر الذي يعني رفض مجلس الاعيان لقرار مجلس النواب بعدم تخفيض سن الترشيح لانها لم تحصل على ثلثي اعضاء مجلس الاعيان « 40 عينا « ، وانتقل المجلس الى المادة التي تليها الا ان العين شريف الزعبي اثار نقطة نظام وهي ان مجلس الاعيان خالف النظام الداخلي لانه لم يصوت على مشروع التعديل الحكومي حول المادة 70
وقال « يجب ان يصوت المجلس على التعديل الدستوري لان قرار اللجنة القانونية لم ينجح لذلك يجب ان نصوت على مشروع التعديل المقدم من الحكومة « .
وقرر رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري اعادة التصويت على المادة 70 من الدستور المعدلة المتعلقة بسن الترشح الى مجلس النواب بناء على ما اثاره العين شريف الزعبي حول النظام الداخلي ، وتم رفع الجسة لمدة 15 دقيقة للتشاور
وعاد الاعيان للتصويت على التعديل كما ورد من الحكومة والذي ينص « يشترط في عضو مجلس النواب زياده على الشروط المعينة في المادة 75 من هذا الدستور ان يكون قد اتم خمسا وعشرين عاما « ولم ينجح التصويت على المادة المعدلة .
وقرر المجلس العودة الى النص الاصلي باعتماد سن ال 30 عاما .
وكان نقاش جرى حول تخفيض سن المرشح وظهر واضحا ان اتجاهات الاعيان مع تخفيض سن الترشيح الى 25 سنة.
واقترح العين عبد الاله الخطيب رفض قرار مجلس النواب والموافقة على التعديل كما ورد من الحكومة بتخفيض سن الترشيح لمجلس النواب من 30 الى 25 سنة .
واوضح الخطيب ان هذا التعديل هو عصري ومنسجم مع متطلبات العصر .
واشار الاعيان كمال ناصر وسهير العلي ومازن دروزة ومحمد الصقور وغازي الجبور ونبيل الشريف ومها الخطيب وامين محمود الى ضرورة تخفيض سن الترشيح لمجلس النواب من 30 الى 25 معبرين عن دعمهم لفكرة تخفيض سن المرشح .
وقال العين فايز الطراونة ان الشباب ينتظرون هذه المادة بشكل اساسي وانا مع تخفيض سن الترشيح لمجلس النواب .
فيما دافع الاعيان نوال الفاعوري ومصطفى الفياض وعبدالله الهباهبة واحسان شردم عن قرار مجلس النواب بالابقاء على سن الثلاثين .
وقال العين صالح القلاب اذ تم رد المادة هذه فعلينا ان نعيد فتح مواد كنا قد مررناها تحت عامل ضيق الوقت .
.
وقال النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابدة ان المهم كيف نستطيع ان نحدد في هذه المرحلة والظروف العمر المناسب .
وكان مجلس الاعيان رفض قرار مجلس النواب بخصوص المادة 74 من الدستور والتي تنص على ما يلي « 1 اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه « .
2 الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها «.
وصوت معها 39 عينا وخالفها 14 عينا ولم يوافق المجلس على قرار النواب .
وقبل التصويت على مجمل مشروع التعديلات عاد مجلس الاعيان لفتح النقاش على المادة 74 من الدستور بعد طلب من عشرة اعيان ، وقرر المجلس الموافقة عليها كما اقرها مجلس النواب .
ووافق مجلس الاعيان على قرار مجلس النواب بان يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة.
وتنص المادة المعدلة لمادة 55 من الدستور « يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقا لاحكام القانون «.
ووافق الاعيان على قرار النواب باستحداث فصل في الدستور الفصل الخامس باسم المحكمة الدستورية يتم انشاء محكمة دستورية للرقابة على دستورية القوانين مدة اعضائها ست سنوات غير قابلة للتجديد .
ووافق المجلس على المادة 58 المعدلة من الدستور والتي تنص « :تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ،وتؤلف من تسعة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك «،
وقرر المجلس الموافقة على ان تكون مدة عضوية المحكمة الدستورية كما اقرها النواب وهي ست سنوات غير قابلة للتجديد .
وقرر المجلس الموافقة على المادة 60 المعدلة من الدستور المتعلقة بالجهات التي لها الحق في الطعن لدى المحكمة الدستورية كما وردت من مجلس النواب .
وتنص المادة كما تم الموافقة عليها ما يلي « 1 للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والانظمة النافذة : مجلس الاعيان ، مجلس النواب ، مجلس الوزراء «
2 في الدعوى المنظورة امام المحاكم يجوز لاي من اطراف الدعوى اثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة ان وجدت مبررا لذلك ان تحيل الدفع الى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في امر احالته الى المحكمة الدستورية
وجرى نقاش مستفيض حول الجهات التي يمكن لها الحق بالطعن الى المحكمة وامكانية بتوسيع الجهات التي يحق لها الطعن امام المحكمة في حين اكد اخرون ان التوسع في الجهات يعطل عمل المحكمة وانه يجب الاكتفاء بالجهات التي حددها التعديل الدستورى وهي مجلس الوزراء ومجلسا النواب والاعيان.
واقر مجلس الاعيان الشروط المتوفرة في اعضاء المحكمة الدستورية كما وردت من مجلس النواب ، وتنص المادة 61 من الدستور بعد التعديل على ما يلي « يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي ا ، ان يكون اردنيا ولا يحمل جنسية دولة اخرى ، ب ، ان يكون قد بلغ الخمسين من عمره ج ان يكون ممن خدموا قضاه في محكمتي التمييز والعدل او من اساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة استاذية او من المحامين الذين امضو مدة 15 سنة في المحاماة ومن احد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان .
و اقر مجلس الاعيان التعديل الدستوري الذي ينص على انشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات النيابية وتديرها كما اقرها مجلس النواب .
ووافق المجلس على تعديل المادة 67 من الدستور عليه كما يلي « يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفقا لقانون الانتخاب يكفل الامور والمبادئ التالية اولا : ا ، حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية ، 3 عقاب العابثين بارادة الناخبين .4 ، سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة .
ثانيا : تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات النيابية وتديرها في كل مراحلها كما تشرف على اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء «.
ووافق مجلس الاعيان على قرار النواب برفض التعديل الدستوري على المادة 69 والتي تنص على انتخاب رئيس مجلس النواب كل سنتين بدلا من عام واحد
وتنص المادة التي رفضها مجلس النواب ومجلس الاعيان المعدلة على ما يلي « ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابة «بحيث ابقى المادة الدستورية الاصلية التي تنص على انتخاب رئيس مجلس النواب كل سنة .
ووافق مجلس الاعيان على التعديل الذي يعطي للقضاء الحق في الفصل في صحة النيابة وتنص المادة (71 ) المعدلة على ما يلي : « 1 يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب ولكل ناخب ان يقدم طعنا الى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه اسباب طعنه وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن تصدر احكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها .2 تقضي المحكمة اما برد الطعن او قبوله موضوعا وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز .
3 يعلن مجلس النواب بطلان نيابة العضو الذي ابطلت المحكمة عضويته بعد تبليغ المجلس قرار المحكمة .4 تعتبر الاعمال التي قام بها العضو الذي الغيت نيابته قبل الغائها صحيحة «.5 اذا تبين للمحكمة نتيجة النظر في الطعون ان الاجراءات الانتخابية في الدائرة المطعون بصحة نيابة اعضائها تعلن قرارها ببطلان الانتخابات في تلك الدائرة .
ووافق الاعيان على قرار مجلس النواب على شطب الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة في المادة 73 من الدستور التي كانت تعطي الحق بتأجيل الانتخابات لاكثر من اربعة شهر .
ووافق المجلس على المادة 75 المعدلة من الدستور كما وردت من مجلس النواب و المتعلقة بمنع ان يكون عضوا في مجلس الامة من يحمل جنسية دولة اخرى .
ووافق مجلس الاعيان على قرار مجلس النواب بتمديد الدورة العادية لمجلس الامة الى ستة اشهر بدلا من اربعة اشهر .
ووافق مجلس الاعيان على المادة 94 من الدستور المعدلة كما وردت من مجلس النواب والتي تنص « عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الامور الاتي بيانها ،1 الكوارث العامة . ب .حالة الحرب والطوارئ .ج الحاجة الى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل ........ «.
ووافق مجلس الاعيان على تعديل المادة 100 من الدستور كما وردت من مجلس النواب بالغاء عبارة محكمة العدل العليا والاستعاضة عنها بعبارة قضاء اداري على درجتين .
وايد الاعيان موقف مجلس النواب بشطب الاضافة التي تقدمت بها الحكومة في مشروع التعديلات والتي تنص « تشكل بقانون محكمة امن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب والاتجار بالمحدرات « .
كما ايد مجلس الاعيان قرار مجلس النواب بالموافقة على تعديل المادة 101 من الدستور والتي تنص « لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة «.
وكان العين الدكتور صلاح البشير قدم ما يقارب 10 مخالفات على قرار اللجنة القانونية حول عدد من المواد الدستورية كما قدم العين الدكتور عبد الشخانبة مخالفة على المادة 39 من مشروع التعديل وقدم العين كمال ناصر مخالفة لقرار اللجنة القانونية كما قدم العين غازي الجبور مخالفة على المادة 10 من مشروع التعديلات الدستورية .
رد مع اقتباس
المفضلات