عمان - الرأي - أكد وزير المالية د. محمد أبو حمور، أهمية زيادة قيمة الدعم المنوي تقديمه على شكل قروض ميسرة لدول مبادرة شراكة دوفيل، والتي تشمل كلا من: الأردن ومصر وتونس والمغرب، من 20 مليارا إلى 38 مليار دولار للأعوام 2011-2013 والذي سيأتي على شكل قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية مختلفة ولمواجهة بعض التحديات التي تواجهها دول المنطقة.
وشارك وزير المالية في اجتماع مجموعة دول الثماني الكبار الذي انعقد في مرسيليا-فرنسا بحضور وزراء مالية الدول الثماني ونظرائهم من الدول العربية، وبحضور رؤساء ومدراء مؤسسات وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية،
وأكد د. أبو حمور في الإيجاز الذي قدمه أمام أعضاء المجموعة في مرسيليا، والذي شمل عرضا لأبرز الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ينفذها الأردن والتحديات الاقتصادية التي تواجهه والدعم المطلوب من هذه المبادرة لمواجهة هذه التحديات، على استمرار الأردن بتبني نهج الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية التي من شأنها توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وتحفيز عجلة النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وضبط عجز الموازنة من خلال إدارة فعالة وكفؤة للسياسة المالية.
وأشار د. أبو حمور إلى الاستقرار الذي ينعم به الأردن بالجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فبتوجيهات جلالته تم تشكيل اللجنة الملكية لمراجعة الدستور التي تُشكل حجر الأساس لانطلاق الأردن نحو المستقبل، وبلجنة الحوار الوطني المكلفة بمراجعة وإعداد قوانين الانتخابات والأحزاب الجديد الذي تم إقراره مؤخراً من قبل مجلس الأمة مبيناً أن هذه أمثلة حقيقية تعكس التزام الأردن بالاستمرار في نهج الإصلاحات السياسية وتوسعة المشاركة السياسية وتفعيل دور المجالس البلدية والمحلية.
المفضلات