أعلن أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أنه تم تصويب أوضاع ما نسبته (90%) من شهادات (13) مؤسسة تابعة للخدمة المدنية والمستقلة، الى جانب الموظفين العاملين خارج المملكة من المعارين والمجازين، مؤكدا أنه تم ضبط عدد من الشهادات المزورة.
كما أعلن الناصر في تصريح خاص لــ»الدستور» أنه تم تمديد مدة تصويب أوضاع الشهادات في وزارتي التربية والتعليم والصحة الى نهاية العام الجاري، في ضوء الضغط الكبير على دوائر معادلة الشهادات المختصة بمتابعة أوضاع الوزارتين كون عدد الموظفين بهما مرتفعا، وعليه تقرر تمديد مهلة تصويب الاوضاع الى نهاية عام 2011 ليتمكن الجميع من تصويب أوضاعهم.
ولفت الناصر الى أن تمديد المهلة شمل العاملين في وزارتي التربية والصحة وتحديدا المجازين والمعارين من العاملين بالخارج، كون الديوان استكمل معظم العاملين في المملكة، مؤكدا أن الديوان وتحديدا اللجنة المشكلة لهذه الغاية تتابع هذا الملف بحزم وقد أنجزت بالفعل 90% من مؤسسات الخدمة المدنية والمستقلة، ولم يبق سوى عدد من العاملين في الوزارتين.
وشدد الناصر على انه في حال تم ضبط أي شهادات مزورة يتم فورا سحب كل الامتيازات التي منحت للموظف على أساس هذه الشهادة، من أبرزها إلغاء الزيادة التي تمنح لحملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراة.
وأشار الناصر الى أن اللجنة المشكلة لمتابعة مسألة تصويب أوضاع شهادات الماجستير والدكتوراة في مؤسسات الخدمة المدنية والمستقلة تابعت وضع (2665) موظفا في الخدمة المدنية ممن يحملون هذه المؤهلات، وتم تصويب أوضاعهم بالكامل، في حين تجاوز عدد الشهادات المزورة (50) شهادة تم إحالة أصحابها للقضاء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وكذلك المكاتب التي كان لها دور في هذا الموضوع، وسحب الامتيازات التي منحت لهم بناء على هذه الشهادات.
التاريخ : 10-09-2011
المفضلات