بنغازي - رويترز
أعد المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا خطوات تقود الى انتخابات ديمقراطية تراقبها الامم المتحدة خلال 18 شهرا.
وبدأ نفاذ خطة الاعداد للانتخابات مع صدور "اعلان التحرير" الذي لم يحدده المجلس الوطني الانتقالي على وجه الدقة لكن رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل أخبر الصحفيين بشروط هذا الاعلان ومن بينها القبض على معمر القذافي أو موته.
ويضع الاعلان الدستوري الذي طرحه المجلس الانتقالي للحكم خلال الفترة الانتقالية الاطر الارشادية الرئيسية للاشراف على ليبيا التي خرجت لتوها من حرب استمرت ستة اشهر.
وفيما يلي أحكام عامة يتضمنها الاعلان الدستوري:
ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة عاصمتها طرابلس ودينها الاسلام والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيها واللغة العربية لغتها الرسمية. وحقوق الاقليات وكل فئات المجتمع مكفولة.
تقيم الدولة نظاما سياسيا ديمقراطيا قائما على التعددية السياسية والحزبية بهدف تحقيق الانتقال السلمي للسلطة.
الليبيون جميعا متساوون امام القانون لا فرق بينهم على اساس الدين او المعتقد او اللغة او الثروة أو النوع أو النسب أو الاراء السياسية أو الوضع الاجتماعي ولا فرق بينهم على اساس القبيلة أو العشيرة أو وضع الاسرة.
تضمن الدولة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاحتجاج السلمي.
تضمن الدولة حق انشاء الاحزاب السياسية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. ويحظر تشكيل جمعيات سرية أو مسلحة أو جمعيات تخالف النظام العام.
وخلال الفترة الانتقالية يكون المجلس الوطني الانتقالي السلطة الاعلى في البلاد. ويتكون هذا المجلس من ممثلين للمجالس المحلية الذين تم اختيارهم بما يعكس الكثافة السكانية.
ويتخذ المجلس من طرابلس مقرا له ويعين مكتبا تنفيذيا أو حكومة انتقالية تتكون من رئيس وأعضاء لادارة حقائب وزارية معينة. والمكتب التنفيذي مسؤول عن تنفيذ سياسة المجلس الوطني الانتقالي.
ويشكل المجلس الوطني الانتقالي مكتبا للمراجعة يراقب العائدات والنفقات للتأكد من سلامة استخدام الاموال.
وبعد صدور "اعلان التحرير" ينتقل المجلس الانتقالي الى طرابلس خلال 30 يوما. وخلال 90 يوما من صدور الاعلان يصدر المجلس الانتقالي تشريعا بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام ويعين لجنة للانتخابات ويدعو لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
وينتخب المؤتمر الوطني العام خلال 240 يوما من صدور اعلان التحرير. ويتكون المؤتمر من 200 عضو منتخب.
ويحل المجلس الوطني الانتقالي بانعقاد الجلسة الاولى للمؤتمر الوطني العام. وتواصل الحكومة الانتقالية عملها لحين تشكيل حكومة.
وخلال 30 يوما من الاجتماع الاول للمؤتمر الوطني العام يعين المؤتمر رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومته التي ستكون حكومة مؤقتة.
ويعين المؤتمر الوطني العام هيئة دستورية لصياغة الدستور وتقدم مسودة للدستور خلال 60 يوما من اجتماعها الاول.
ويقر المؤتمر مسودة الدستور ويطرحها للاستفتاء العام خلال 30 يوما. واذا وافق الشعب عليها بأغلبية الثلثين تعتمدها الهيئة الدستورية دستورا للبلاد ويصدق عليها المؤتمر الوطني العام. وفي حالة عدم الموافقة على المسودة تقوم الهيئة الدستورية بصياغة مسودة جديدة وطرحها للاستفتاء مرة ثانية خلال 30 يوما.
ويصدر المؤتمر الوطني العام قانونا للانتخابات العامة وفق الدستور الجديد خلال 30 يوما وتعقد الانتخابات العامة خلال 180 يوما من اعلان القوانين.
ويعين المؤتمر الوطني العام لجنة وطنية عليا للانتخابات تكون مسؤولة عن اجراء الانتخابات العامة تحت اشراف القضاء الوطني وبرقابة من الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية.
ويقر المؤتمر الوطني العام نتيجة الانتخابات ويعلنها. ويجتمع مجلس تشريعي جديد خلال 30 يوما وفي اجتماعه الاول يحل المؤتمر الوطني العام ويبدأ المجلس التشريعي الجديد في ممارسة مهامه.
وبانعقاد الاجتماع الاول للمجلس التشريعي تصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال لحين تعيين حكومة دائمة وفقا للدستور .
التاريخ : 1/9/2011
رد مع اقتباس
المفضلات