بيروت - ا ف ب - اثار حكم بالسجن على ضابط متقاعد وسياسي لبناني بتهمة التعامل مع اسرائيل جدلا في الوسط السياسي بين رافض للقرار بحجة انه لا يستند الى ادلة مقنعة، ومنتقد له بسبب اقتصاره على سنتين.
وكانت المحكمة العسكرية في لبنان اصدرت مساء السبت حكما على العميد المتقاعد في الجيش اللبناني فايز كرم ب»جرم التعامل مع العدو» الاسرائيلي، قضى بسجنه سنتين مع الاشغال الشاقة، و»تجريده من حقوقه المدنية».
وكرم، القيادي في التيار الوطني الحر بزعامة النائب المسيحي ميشال عون، هو اول شخصية سياسية لبنانية تعتقل بتهمة التعامل مع اسرائيل.
واعلن عدد من نواب التيار الوطني الحر امس نية فريق الدفاع عن فايز كرم استئناف «الحكم الظالم».
وقال النائب ابراهيم كنعان في احاديث صحافية ان «الحكم بني على باطل، وبالتالي هو باطل».
واضاف ان الحكم خلا من اي «ادلة مقنعة»، مشيرا الى انه استند الى نتائج تحقيق اولي اجري في فرع المعلومات التابع لقوى الامن الداخلي وذكرت محاضر هذا التحقيق ان العميد كرم اعترف بتعامله مع ضباط اسرائيليين ونقل معلومات سياسية اليهم.
واشار الى ان «الباطل» يكمن في «تناقض افادات فرع المعلومات»، وآخرها، «بحسب محاضر المحاكمة، قوله انه اتلف التسجيلات الصوتية التي اجريت مع العميد كرم خلال التحقيق والتي تتضمن اعترافاته».
وقال كنعان، وهو محام، «هذا الحكم ليس مبرما (..) سنميز الحكم لرفع الظلم عن العميد فايز كرم».
في المقابل، رأى النائب احمد فتفت، عضو كتلة تيار المستقبل بزعامة النائب السني سعد الحريري ان «ما صدر عن المحكمة العسكرية الدائمة «تأكيد لصدقية فرع المعلومات» في شأن ثبوت التهمة على كرم.
واضاف في حديث الى صحيفة «النهار» امس «الحكم اكد ان العميد المتقاعد كرم مارس عملا خيانيا». لكنه «حكم خفيف جدا ويشجع الناس على الاتصال والتعامل مع اسرائيل، الا اذا كانت الخلفية السياسية طغت وجعلت المصلحة السياسية اهم من الموقف الوطني الحقيقي».
وتتخذ هذه القضية بعدا مهما بسبب تحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله، العدو الاول لاسرائيل في لبنان والمنطقة. ويشن فريق عون هجوما عنيفا على فرع المعلومات التي تحسب قيادته على الحريري، منذ توقيف كرم قبل 13 شهرا.
المفضلات