كتب - حاتم العبادي - لماذا يعمد مجلس التعليم العالي إلى التأخير في البت في قضية الطلبة العائدين من الجامعات اليمنية والليبية؟ ولماذا لا يصار الحديث عن الطلبة الأردنيين في الجامعات السورية؟ سؤالان بات من الضروري الإجابة عليهما، خصوصا وان مصلحة هؤلاء الطلبة قد تضررت، بحسب بعضهم وأولياء أمورهم.
وكان أخر التصريحات في هذا الصدد ان مجلس التعليم العالي سيصدر قرارا يخص هؤلاء الطلبة لجهة قبولهم في الجامعات منتصف الشهر المقبل، دون توضيح آليات القبول، ما يبقي حالة «الضبابية» هي السائدة على المشهد.
في ظل المماطلة في البت بقضية هؤلاء الطلبة، باتت الفرص الاخرى التي قد يلجأ لها الطلبة تقل، وبالاحرى بقيت فرصة وحيدة متمثلة في اللجوء الى جامعات أجنبية في دول أخرى، إذ ان كثيرا من مكاتب الخدمات الجامعية أبلغت أولياء أمور طلبة راجعوها بأن أخر موعد لتقديم الطلبات في بعض الجامعات العربية، وتحديدا في مصر ينتهي في نهاية الشهر.
ويبدى هؤلاء الطلبة والياء أمورهم تخوفات من ان لا يكون هنالك حل شامل لهم في الجامعات الاردنية وان يخسروا في الوقت ذاته الفرص الأخرى المتاحة لهم في الجامعات العربية الأخرى.
وهنا، يسأل هؤلاء الطلبة وأولياء أمورهم هل سيُقبل الطلبة كل في تخصصه رغم ان معدلهم في الثانوية العامة اقل من الحد الأدنى المطلوب؟ وكيف سيتم التعامل مع الطلبة من المستويات الدراسية المتقدمة سنة خامسة وسادسة، خصوصا في التخصصات الطبية؟ وهل سيقبلون بإمتيازات طالب البرنامج العادي او الموازي، أيا ً من الرسوم سيدفعون؟
هل سيشرف مجلس التعليم العالي على عملية قبول هؤلاء الطلبة، ام سيتركون للجامعات؟
بالمقابل، تظهر الوقائع أن المسؤولين المباشرين عن هذا الملف «عاجزون» عن اتخاذ القرار، وهذا واضح من خلال الانتظار الى اخذ إشارة من مرجعيات عليا، لتطلق الحل، فمجلس التعليم العالي المرجعية الأهم والأعلى في قطاع التعليم العالي، اظهر عجزه في ممارسة دوره، فأكتفى بإعداد تقرير حول هؤلاء الطلبة ورفعه الى رئيس الوزراء، دون التنسيب بحلول.
تبريرات المسؤولين في المجلس والقطاع، تكمن ان المجلس ليس لديه الصلاحية بإصدار قرار قبول هؤلاء الطلبة في الجامعات ممن معدلاتهم اقل من الحد الأدنى المطلوب رغم ان الحالة استثنائية، في وقت ان هنالك صلاحية في الوضع العادي لقبول طلبة غير أردنيين في الجامعات الاردنية من دون توفر الحد الأدنى لمعدل القبول، إذ يستطيع وزير التعليم العالي منح استثناء لطلبة غير أردنيين للقبول في الجامعات الاردنية إذا كان معدله اقل من الحد الأدنى المطلوب بحد أقصى عشر علامات، بمعنى قبول طلبة في الجامعات الخاصة بمعدل (50%) وفي الجامعات الرسمية (55%).
ولا يعفي كبر حجم المشكلة المتمثل في ان غالبية هؤلاء الطلبة ملتحقين في تخصصات طبية لجهة ان قدرة الجامعات على استيعابية محدودة، من المسؤولية تجاه هؤلاء الطلبة، الذين ما يزالون ينتظرون مصير تواجدهم في الاردن منذ اشهر.
في موازاة ذلك، هنالك الطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات السورية، الذين يقدر عددهم أكثر من ثلاثة الاف طالب وطالبة، لم يتخذ أي إجراء بحقهم سواء الإعلان عن فتح باب تسجيل البيانات والمعلومات.
وفيما تشير إحصائيات الوزارة الى ان عدد الطلبة الذين راجعوا الوزارة منذ إعلان فتح باب التسجيل زهاء مائتي طالب وطالبة، ما فهمه المسؤولين في وزارة ومجلس التعليم العالي انه ليس هنالك مشكلة لديهم وان غالبيتهم ملتحقين في الجامعات هنالك، رغم مشاهد حالة الفوضى وعدم الاستقرار القادمة من الشقيقة سوريا عبر الفضائيات.
في حين ان كثير منهم، لا يستطيع العودة، وان كان يستطيع ولا يرغب، فأين مسؤولية المسؤولين تجاه المواطنين في ظل مثل هذه الظروف، فكثير من السفارات الأجنبية في حالة اشتبهت بإمكانية حدوث أعمال شغب او عدم استقرار ، تبدأ بإطلاق التحذيرات لمواطنيها وتزويدهم بالمعلومات، وفي حال كان الوضع أكثر خطورة ، فإنها تعمل على إبعادهم من تلك البلدان او المناطق خوفا على حياتهم، فأين نحن منهم؟
وتشير حالة التعاطي مع ملف الطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات العربية في ليبية واليمن وسوريا، الى عملية تأجيل لحل المشكلة و ان مجلس التعليم العالي يحاول ان يلقي عنه نفسه المسؤولية، ما يضخم المشكلة ويعقد تبعاتها وقد تحرم الطلبة من فرص أخرى قد تكون متاحة الان.
رد مع اقتباس
المفضلات