عمان-بترا - طالبت اللجنة التحضيرية لاتحاد النقابات العمالية المستقلة برفع الحد الادنى للاجور من150 دينارا الى350 دينارا وربطه بمعدلات التضخم على ان يبدا تنفيذ القرار اعتبارا من مطلع عام2013.
واعربت اللجنة في بيان امس الخميس عن رفضها لما وصفته بتوجهات رسمية لرفع الحد الادنى للاجور الى180 دينارا، مؤكدة ان «هذا المبلغ غير كاف على الاطلاق.
وقالت اللجنة ان على عاتق العمال تقع مسؤولية بناء الوطن بجميع قطاعاته ومؤسساته ما يجعلها تستحق الدعم بتامينهم واسرهم بسبل العيش الكريم.
وقالت اللجنة ان دائرة الاحصاءات العامة حددت مستوى خط الفقر للعائلة المعيارية الاردنية بمبلغ323 دينارا شهريا «لذلك نرى ان الحد الادنى للاجور يجب ان لا يقل عن350 دينارا، على ان يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من مطلع عام2013 مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لربط هذا الأجر الشهري بمعدل التضخم المعتمد من الجهات الرسمية.
واضافت اللجنة الى ان يحين تطبيق سريان قرار الحد الادنى للاجور تجب ان تتم عملية رفع رواتب العاملين تدريجيا لتصل الى الحد المقترح في الاول من شهر كانون الاول عام2013.
وحذرت اللجنة من تكرار « استثناء قطاع الغزل والنسيج من تحديد الحد الادنى للاجور اكثر من مرة، والعمل على مساواة العامل الاردني بالوافد لكثرة الامتيازات التي يحصل عليها العامل الوافد عن زميله الاردني رغم قيامهما بنفس العمل».
واعتبرت اللجنة ان ان قضية الحد الادنى للاجور تسبب مشكلات اقتصادية للعاملين وعائلاتهم وان مبلغ150 دينارا «لا يكاد يسد اقل مسلتزمات الحياة الكريمة لشخص اعزب فكيف ان كان هذا العامل معيلاً لعائلة وفي اغلب الاحيان يكون البيت الذي يأويه وعائلته مستأجرا؟».
واعربت اللجنة عن تقديرها للمكرمة الملكية بصرف مبلغ100 دينار للعاملين في القطاع العام مناشدة أرباب العمل في القطاع الخاص ان يكون لهم في المكرمة الملكية قدوة حسنة للمساهمة في رسم البسمة على وجوه ابناء العاملين لديهم بصرف مائة دينار بمناسبة عيد الفطر.
رد مع اقتباس
المفضلات