مجلس نقابة المحامين يرفض تعديلات الحزب الوطني لقانون النقابات
وجه مجلس نقابة المحامين، لطمة قوية لتوصيات المؤتمر الاخير للحزب الوطني الحاكم والحكومة حيث رفض اعضاء المجلس بالاجماع مشروع قانون تعديل قانون النقابات المهنية الذي قدمته الحكومة لمجلس الشعب لإقراره.
وشدد مجلس النقابة علي رفض جميع نصوص المشروع وبنوده جملة وتفصيلا. وحذر المجلس في اجتماعه الطارئ برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، من اقدام الحزب الحاكم علي تمرير مشروع القانون في مجلس الشعب واقراره.
ووصف المشروع بانه مخالف للدستور.
واكد المجلس حق كل نقابة مهنية في مناقشة اي تعديلات تتعلق بتنظيم المهنة وانتخاب قياداتها قبل اقرارها، وابداء رأيها فيه.
ووصف مجلس نقابة المحامين اصرار الحكومة علي عرض المشروع علي المجلس دون استطلاع رأي النقابات المهنية، بانه محاولة متعمدة لتهميش دور النقابات، ومصادرة حقها الدستوري. طالب مجلس النقابة بالغاء القانون 100 الخاص بتنظيم النقابات المهنية برمته ووصفه بانه قانون مخالف للدستور.
ودعا مجلس النقابة، مجالس النقابات الفرعية في جميع المحافظات لاجتماع طارئ يوم الخميس القادم بمقر النقابة بالقاهرة. لاتخاذ موقف موحد بشأن مشروع القانون، ومطالبة الحكومة بالعدول عنه.
المفضلات