*** الاردن صمد فـي الماضي وسيصمد فـي المستقبل .... !!! ***
تنطلق السياسة الاردنية في تعاملها مع الخارج من ثابت واحد ودائم عنوانه المصلحة العليا للوطن الاردني ارضا ونظاما وشعبا، وهو حق مشروع ومشروح لا يحتاج لأي ايضاح او تبرير، لكنه يحتاج بالتأكيد الى جبهة داخلية قوية وجدار صلب يدعم تحقيق هذا الهدف ويمنع بنفس الوقت نفاذ أي مخاطر قد تأتي من الخارج جراء أي تحركات اقليمية ودولية اخرى للاضرار بمصالحه.
ويندرج تحت عنوان المصلحة الاردنية العليا تفاصيل عدة يتغير ترتيبها على درجات السلم حسب الاحتياجات الوطنية وما يجري في المحيط وفي العالم.
بالتفاصيل يبرز الآن كمتصدر للاولويات المسيرة السلمية التي يسعى الاردن لتتويجها بتنفيذ القرارات والوعود الدولية والاميركية بشكل خاص باقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على الارض الفلسطينية وكذلك الهم الاقتصادي وابقاء عجلة التنمية والاستثمار في المملكة دائرة لا تتوقف لان عدم توقفها يضمن العيش الكريم للمواطن الاردني ويسهم في تخفيف وطأة غلاء الاسعار ورفع مستوى المعيشة.
والاردن الذي صمد وواجه العديد من الازمات السياسية والاقتصادية على مدى سنوات عمر الدولة منذ التأسيس وحتى الان يستطيع ان يصمد ويخرج من ازمة المرحلة سياسيا واقتصاديا استنادا الى قوة الدولة بكل مكوناتها.
وللوصول الى تحقيق نجاحات في هذين الهدفين تعمل الديبلوماسية الاردنية بقيادة وتوجيه جلالة الملك كل المستطاع في حركة واتصال دائمين مع العرب والعالم.
فالاردن كان وما زال في طليعة الدول العربية بل وله فضل السبق في ابقاء عملية السلام حية وعدم السماح لاية جهة بالتملص من تعهداتها ولا سيما الدول الاوروبية الفاعلة والولايات المتحدة والامم المتحدة واسرائيل من الاتفاق على حل الدولتين ان في هذا الحل الذي يمكن الفلسطينيين من اقامة دولتهم على ارضهم حسب انابوليس والشرعية الدولية مصلحة اردنية عليا غير قابلة للتفاوض، لذلك فان الاردن لا يتوقف عن دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية ومساعدتها لاحراز تقدم بهذا الاتجاه دون ان يكون شريكا او مشاركا في مفاوضاتها مع اسرائيل او مع دول العالم الاخرى التي التزمت باقرار حل الدولتين.
وبنفس الوقت فان الاردن لا يكف عن الالحاح على هذه الدول بتنفيذ تعهداتها متمسكا بالقرارات الضامنة لهذه التعهدات الصادرة عن مؤتمرات دولية برعاية الامم المتحدة وفي مقدمتها ما نصت عليه اتفاقية خارطة الطريق ولقاء انابوليس وقرار محكمة العدل الدولية الذي افتى بعدم شرعية الجدار العازل والذي كان للاردن الجهد الاكبر في استصداره.
وعلى الصعيد الاقتصادي فقد استطاع الاردن الحصول على امتيازات من خلال توقيعه على اتفاقيات تجارية مع دول كبيرة ومنظمات اقتصادية دولية مثل منظمة التجارة العالمية والشراكة الاوروبية والتجارة الحرة مع الولايات المتحدة ومع سنغافورة التي فتحت الابواب امام السلع الاردنية لدخول هذه الاسواق الكبيرة بأفضلية تنافسية، كما استطاع الاردن اقناع العديد من الدول العربية والاجنبية والشركات الكبرى في هذه الدول اقامة استثمارات راكمت على الدخل القومي زيادة ملحوظة وخلقت آلاف فرص العمل لأبنائه.
ان وجود الاردن وسيادته على ارضه لا يتأثر ولن يتأثر بكلام قيل او لم يقل يتعلق بهذا الامر، لانه راسخ وقوي ببنيانه وشعبه ونظامه وعلاقاته مع العالم ولا يجوز ان ينشغل بمثل هذه المسائل وينجر الى دائرة القلق التي يسعى كثيرون لجره اليها كهدف يستنفد الجهد ويصرفه عن اهداف اكبر يسعى لتحقيقها تزعج اعدائه الذين لا يجدون سوى اثارة مثل هذه الزوابع اسلوبا لاضعافه.
المصدر
جريدة الري الأردنية
مجيد عصفور
المفضلات