تونس - بترا - ضحى عمار
اشاد عدد من الاعلاميين والكتاب التونسيين بتوصيات لجنة تعديل الدستور والتي جاءت بقرار جريء اتخذه جلالة الملك عبدالله الثاني لاستكمال المسيرة على درب الاصلاح السياسي وتعميق المسار الديمقراطي.
فقد أعرب الكاتب والمحلل السياسي التونسي الجمعي القاسمي عن إعتقاده بأن التعديلات التي شملت حوالي42 مادة من الدستور في الأردن التي أعلن عنها جلالة الملك تستجيب في جزء كبير منها إلى أهم أسس ومبادئ الديمقراطية، مما يجعلها ترتقي إلى مستوى الخطوة المتقدمة على طريق الإصلاح السياسي المنشود.
وقال القاسمي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) امس الخميس، أن قرار الحكومة الأردنية إحالة توصيات هذه التعديلات إلى ديوان التشريع والرأي لإستكمال الإجراءات التشريعية بشأنها، تكون قد أصغت إلى أهم مشاغل النخبة السياسية، ومكونات المجتمع، وإلى أبرز تطلعات الشعب الأردني في بناء دولة ترتكز على مبادئ الديمقراطية والعدل والمساواة بين جميع الفئات والشرائح الإجتماعية.
وأشار إلى أن التنصيص في هذه التعديلات على إنشاء محكمة دستورية، والتأكيد على الفصل بين السلطات الثلاث، إلى جانب التأكيد على صون حقوق الأردنيين وحرياتهم، وغيرها من النصوص الأخرى، يعكس إرادة قوية للمضي بالأردن نحو المستقبل برؤية إصلاحية سياسية واجتماعية من شأنها تعزيز إرادة الشعب في صنع القرار.
وقال رئيس منتدى ابن رشد المغاربي للدراسات بتونس الإعلامي كمال بن يونس، ان هذه الاصلاحات تعكس وجود ارادة سياسية للاصلاح وللتفاعل ايجابا مع نبض الشارع العربي عموما والاردني لاسيما بعد دخول المنطقة في مرحلة تطورات وتغييرات عميقة من أبرز أولوياتها الاصلاح السياسي والاقتصادي.
واكد بن يونس ان الاصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك مهمة لانها دعت الى احداث الية دستورية وقضائية تضمن تكريس ارادة الاصلاح السياسي وعلى احترام القوانين والفصل بين السلطات من خلال محكمة دستورية عليا.
رد مع اقتباس
المفضلات