اللجنة استأنست بآراء مؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين وكل من تقدم باقتراحات
من حق الأفراد الطعن في دستورية القوانين ومجلس الوزراء هو المعني بصياغة التعديلات كمشروع قانون
د. الطراونة : تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية لا يحتاج إلى تعديل الدستور
الوزني : كل أمور القضاء بيد المجلس القضائي العالي فقط،
المحكمة الدستورية هي «حزام أمان» لمنع أي تغول على الدستور
عمان - طارق الحميدي وبترا -أكد رئيس مجلس الأعيان عضو اللجنة الملكية المكلفة بالنظر في نصوص الدستور طاهر المصري أن التعديلات المقترحه التي قدمتها اللجنة تعد تطورا مهما ونوعيا على طريق تجذير النهج الديمقراطي في الاردن.
وأشار المصري خلال مؤتمر صحفي عقد بدعوة من نقابة الصحفيين وأداره نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني وحضره عضوا اللجنة العين فايز الطراونة ورئيس المجلس القضائي راتب الوزني أن التعديلات المقترحة تمثل ارادة الشعب وتستجيب لمتطلبات العصر وتستند إلى أحقية أن الاردنيين جميعا أمام القانون سواء.
وبين المصري أن اللجنة تعاملت مع نصوص الدستور على انها ليست مجرد كلمات ومعاني بل أنها روح ومعنى وأن اللجنة استأنست بآراء الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين وكل الذين تقدموا باقتراحاتهم للجنة.
وأكد أن هذه المقترحات تؤسس لاصلاح دستوري بات مطلوبا من أجل الاصلاح الديمقراطي الشامل وبما يعزز مفهوم تأصيل إرادة الشعب في صنع القرار ويقوي بنية الوطن الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وبين المصري أن اللجنة وقفت أمام سائر فصول ومواد الدستور مدركة لحقيقة ان الدستور ليس مجرد نصوص وكلمات وأنما هو روح ومعنى مشيرا الى أجرائها نقاشات معمقة واستئناسها بآراء عديدة ونماذج ومقارنات بهدف انضاج رؤية وطنية حول الاطار العام لمبادىء الدستور ومختلف المفاصل التي تناولها النقاش.
وقال ان اللجنة ترى في ضوء ما توصلت اليه من مخرجات يؤسس لاصلاح دستوري بات مطلوبا من اجل الاصلاح الديمقراطي الشامل بما يعزز مفهوم تاصيل أرادة الشعب في صنع القرار وبما يقوي بنية الدولة سياسيا واجتماعيا وعبر تكريس نهج التوازن بين السلطات وتوسيع وتفعيل صلاحيات البرلمان المعبر عن ارادة الشعب بحرية تامة.
كما تكفل المخرجات بحسب المصري مبدأ التكامل المؤسسي بين سلطات الدولة ويكرس مبدأ المساواة بين سائر مواطنيها ويتيح الفرصة للجميع للاسهام في بلورة مفهوم المواطنة والشراكة وتجسيد مبدأ التداول السلمي الديمقراطي الامن للسلطة على اساس من العمل البرلماني الحر ذي الصلاحيات الكاملة.
واشار المصري الى ان اللجنة اخذت بكل التوصيات التي توصلت اليها لجنة الحوار الوطني بشأن التعديلات الدستورية بما في ذلك انشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة لادارة الانتخابات والاشراف عليها.
ودعت اللجنة جميع اطياف المجتمع والصحافة والاعلام والهيئات للتفاعل مع هذه الحالة النوعية الجديدة باعتبارها اساسا مكينا للشروع في بناء مجتمع اصلاحي ديمقراطي ودولة عصرية متطورة وقادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الانجازات.
وأكد المصري أن توصيات اللجنة ستذهب كما هي لمجلس الوزراء، الذي هو المعني بصياغتها كمشروع قانون يرفعه إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وهم أصحاب العلاقة الدستورية والقانونية في البت في هذه التعديلات الدستورية منوها الى ان موضوع الدستور موضوع توافقي وكل كلمة في الدستور تمت مناقشتها وتم الخوض في أسباب وضعها أو حذفها، في وقت اجتهدت فيه اللجنة في تقديمها لموجبات التعديلات المقترحة في الديباجة العامة.
وبين المصري أنه وعندما تتطور الحياة الحزبية والسياسية من خلال قوانين ناظمة للعمل السياسي، وتصبح هناك هياكل سياسية وحزبية واضحة المعالم ويقوم الناخب بانتخاب ممثليه في البرلمان على أساس برامجي حزبي، يصبح هناك تطور طبيعي في أن يطلب جلالة الملك من نص دستوري، من قائد الأكثرية البرلمانية بتشكيل الحكومة ويطلب الثقة من النواب.
وعن مراعاة أسس العدالة والمساواة في قانون الانتخاب، ومدى نص الدستور على ضمانات لعدم تجاوز ذلك، بين المصري أن أعمال لجنة الحوار الوطني جاءت بتوافق حول قانون ونظام انتخابي هو اليوم بين يدي الحكومة وسوف تقدمه إلى مجلس النواب في وقت قريب .
وردا على عدم الثقة بمجلس النواب في إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب، أكد المصري ضرورة احترام المؤسسات الوطنية، وأن وجود المجلس اليوم بات ضرورة ملحة، فالتعديلات الدستورية أوصت بعدم إقرار القوانين المؤقتة إلا في حالات الحرب والكوارث العامة والنفقات المستعجلة، ما يعني أن قوانين الإصلاح السياسي يجب أن تمر في قنواتها الدستورية من الحكومة إلى مجلس الأمة.
وعن انتقادات قوى معارضة على آليات عمل وأشخاص اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور، بين المصري أن اللجنة اهتدت إلى فهم طبيعة عملها من خلال رسالة التكليف الملكية التي طالبت اللجنة بمراجعة النصوص الدستورية ومراجعة كل الاختلالات، حتى يظل دستورنا مواكبا للعصر والتطورات. .
فكانت نظرة اللجنة شمولية ولم تقتصر على ابعاد معينة، ووجدنا أن تعاملنا مع المواد الدستورية المطلوب تعديلها بعد المراجعات للدستور، متعددة، فمنها ما هو متعلق بحقوق الإنسان والمرأة. ومهما وجه نقد لعمل اللجنة، إلا أنها التزمت بحدود الفهم للتعديلات الدستورية والصياغات الدستورية، فنحن بالدستور نضع مفاهيم عامة، وليس خطط عمل.
وحول ما ابدته المعارضة من حق الجميع في اللجوء إلى المحكمة الدستورية وليس فقط السلطة التشريعية او التنفيذية، ولماذا لا يشمل الأحزاب، قال المصري أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية متوفر للجميع، فالبند الرابع من المحكمة الدستورية يترك للمحاكم رفع طلب الفصل في دستورية أي قانون، وبذلك يكون من حق أي مواطن أن يذهب إلى أي محكمة ويطعن بدستورية أي قانون، ولكن يجب أن يكون حسب آلية منظمة وإذا رأت المحكمة أن الطعن فيه صحة فيرفع إلى المحكمة الدستورية، ويكون بذلك من حق الأفراد الطعن في دستورية القوانين.
واعرب المصري عن الامل ان تأخذ التعديلات بالمجمل الايجابي لما ستشكله من نقله على مجمل الحياة السياسية والنيابية والحكومية، مضيفا انه عندما تستكمل تلك الاجراءات سوف يتم البحث في تعديلات اخرى مثل انتخاب مجلس الاعيان.
وفي رد على سؤال فيما اذا كان يجوز لمجلس الامة مناقشة المواد الدستورية غير تلك التي طالها التعديل حديثا قال المصري انه لا يجوز ذلك ، مشيرا الى انه قانونيا ودستوريا تعرض على مجلس الامة مواد معينة ليتم بحثها.
وقال المصري في رده على الموانع الدستورية في ان يتم انتخاب مجلس الاعيان «انا اعتقد انه في يوم ما وفي ظرف ما سوف ياتي موضوع انتخاب مجلس الاعيان وسيصبح امرا منطقيا وهذا الان غير متاح.
وبين المصري «عندما بحثنا موضوع انتخاب رئيس الوزراء وجدنا ان الهياكل الحزبية والبرلمانية لم تنتج زخما بعد ولم تنضج حتى يتاح هذا الامر، مؤكدا ضرورة وجود مجلس الاعيان بالصيغة الحالية مشبها اياه بالمصفاة السياسية.
وقال المصري فيما يتعلق بالنقابات المهنية قال « لقد وضعنا موضوع النقابات في التعديل الدستوري واصبح للنقابات والاحزاب دور الممارسة، مشيرا الى انه هنا ياتي دور الاعلام ومجلس النواب في الممارسة والنوايا والاجندة السياسية موجودة للانفتاح وللتطوير.
وفي معرض الرد على سؤال فيما إذا كانت لجنة مراجعة الدستور ناقشت موضوع الاستفتاء على الدستور لحسم الجدل الذي يقول أن الرأي العام موافق او غير موافق، قال المصري ان موضوع الاستفتاء تمت مناقشته بشكل مؤكد لان هناك من يؤيد موضوع الاستفتاء، الا ان اللجنة التي ناقشت هذا الموضوع رأت ان الاستفتاء يثير المشاكل اكثر مما يجد الحلول واذا تم الاستفتاء سوف يكون هناك بلبلة في مدى قوة الموضوع الذي تم الاستفتاء حوله، وستطرح تساؤلات هل هو اقوى من الدستور وكيف سيتم التوافق عليه، وفي النهاية كان اتفق اعضاء اللجنة على ان الاستفتاء غير متاح الان.
وفيما يتعلق بدستورية اللجنة قال المصري ان جلالة الملك كلف لجنة بإجراء تعديلات على الدستور، متسائلا ما هي المعيقات الدستورية او القانونية التي تحول دون ذلك؟.
وفي رده على سؤال حول المادة السادسة من الدستور ولماذا لم تتضمن نصا صريحا لمساواة المرأة بالرجل قال المصري إن كلمة الاردنيين بكل المعايير تشمل بموجب المفاهيم الدستورية، الرجل والمراة، مضيفا ان هذا هو السبب فقط.
وبالنسبة لموضوع المعايير والمواثيق الدولية بين المصري «وجدنا فيه جوانب خطرة ومعايير لا تنسجم مع المجتمع الاردني» وبعدها قررنا ان تبقى القوانين الاردنية والدستور هو الاعلى والافضل وتم التحفظ على بعضها لوقت اخر.
الطراونة
وردا على سؤال حول نص الدستور على تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية أوضح العين فايز الطراونة بأن الملك ولسنوات أكد رغبته بتشكيل الحكومات على هذا الأساس، ولكن ذلك تطلب نضجا حزبيا ليساعد في الوصول إلى تحقيق هذه الأمنية، وأن نتائج الانتخابات تفضي إلى اغلبيات برلمانية سواء كانت من حزب يمثل تيارا أو يمين يسار او وسط، أو إئتلافات حزبية تشكل كتلا نيابية تشكل بنتيجة حكومات برلمانية.
وأضاف الطراونة انه لدى بحث اللجنة في هذه النقطة، رأينا أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، وإن كنا نتمنى ذلك، ونحن في هذه المرحلة ننتظر إقرار قانون الأحزاب الذي توافقت عليه لجنة الحوار الوطني، والمنتظر أن يعرض على مجلس الأمة، ومن هنا قد نؤسس لحياة حزبية ناضجة، على الرغم من أن النضج الحزبي لا يأتي من التشريع بل يأتي من البرامج التي يقبل المواطن على اختيارها واختيار من يتبناها.
وأشار الطراونة إلى أن تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية لا يحتاج إلى تعديل الدستور، فبعد أن تنضج الحياة الحزبية وتكون قادرة على دخول مجلس النواب وتمثيل المواطنين، ذلك أن جلالة الملك ولدى تكليفه لرئيس الحكومة، فإن الدستور يحتم على الرئيس المكلف لمدة أقصاها شهر، تقديم بيانه الحكومي الذي سينال الثقة من مجلس النواب على اساسه، إذا لم يمنحه مجلس النواب الثقة فإن الرئيس المكلف يستقيل.
وإذا كان هناك أغلبية برلمانية، يستطيع جلالة الملك أن يتوجه إلى هذه الأغلبية ليختار رئيس الحكومة وإلا فالحكومة لا تستطيع أن تنال الثقة. وبالتالي وجود بند الثقة في الدستور يحدد شكل الحكومات بناء على ثقة مجلس النواب، وهذا مايؤطر شكل الحكومات وفق الأغلبية البرلمانية من دون وجود نص دستوري.
واعتبر العين الطراونة أن المحكمة الدستورية هي «حزام أمان» لمنع أي تغول على الدستور.
ووفق الطراونة فالمطالب بالعودة إلى دستور العام 1952 تحققت، لا بل أن اننا في اللجنة حققنا ما هو أكثر من العودة إلى دستور العام 1952. فالحكومة التي تحل مجلس النواب اليوم تستقيل وهذا ما جاء فيه دستور العام 1954 وليس العام 1952، كما أن المحكمة الدستورية هي قفزة إلى الأمام.
وقال الطراونة انه عندما عدنا الى قانون 1952 عدنا في القضايا بسبب شعورنا ان هناك مواد عدلت اما لتغول السلطة التنفيذية على التشريعية مثلما حدث في العام 1958 أو بسبب ظروف احتلال الضفة الغربية في العام 1967 لتدارك النصاب في المجلس الذي اوشك ان يفقد نصابه.
وحول وجود تناقض ما بين المادة الاولى من الدستور والتي تنص بان الدولة ذات سيادة لا يتم التنازل عنها مع مادة اخرى قال الدكتور الطراونه ان للمملكة سيادتها وارضها لا تتجزأ ولا تتعارض مع البند الذي يقول ان المعاهدات والاتفاقيات التي قد تؤدي لى انتقاص من سيادة الدولة فيما يتعلق بالاراضي.
واشار الطراونه ان الاردن أجرى تسويات مع العديد من الدول العربية مثل السعودية الذي استبدل الاردن مساحة على شاطيء البحر الاحمر في اوائل الستينات بمساحة في الصحراء وتم التبادل مع العراق كذلك ومع سوريا في بعض المواقع، مؤكدا ان ذلك يوضع بمعاهدات توثق بالامم المتحدة.
الوزني
وحول وجود نيابة عامة محددة لموضوع محاكمة الوزراء، قال رئيس السلطة القضائية عضو اللجنة راتب الوزني أن هذا غير موجود في دول العالم، مشيرا إلى أن صلاحيات إحالة الوزير إلى القضاء هو من صلاحيات مجلس النواب الذي في حال صوت النصف زائد واحد منهم على إحالة وزير إلى القضاء تستلم النيابة العامة الملف وتبدأ بالتحقيق، فمجلس النواب لم يعد يحقق، وحصرت صلاحياته بالتحويل إلى القضاء، والقضاء هو الفيصل،أي أن الوزير كأي مواطن عادي سيقف أمام القضاء بناء على أي شبهة يراها مجلس النواب.
وردا على سؤال حول محكمة العدل العليا وإذا ما أثير امامها أمر يتعلق بدستورية أي قانون، أوضح الوزني أن محكمة العدل العليا هي محكمة كأي محكمة أخرى، ومحكمة العدل العليا هي محكمة إدارية وهي التي يطعن أمامها بالقرارات الإدارية، وقمنا بالتعديلات الدستورية بعمل المحكمة على درجتين، وفي حال أثير أمامها أي أمر يتعلق بدستورية أي قانون، فعلى رئيس محكمة العدل العليا إحالة الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف، والذي يدرس الطلب فإذا كان الطلب جديا وصحيحا، فيقوم رئيس محكمة الاستئناف بإحالة الطلب إلى المحكمة الدستورية.
وعن ضمانات استقلال القضاء اوضح الوزني بأنه تم اضافة جملة «السلطة القضائية مستقلة»، موضحا أن هذا العبارة لم تكن موجودة في الدستور السابق، كما أن التعديلات اشتملت على ذكر المجلس القضائي العالي، والذي كان غير موجود في الدستور، على الرغم من أنه موجود من العام 1952، إلا أن الدستور لم يأت على ذكر وظائفه.
واليوم التعديلات الدستورية جعلت كل الأمور المتعلقة بالقضاة من عمل المجلس القضائي العالي، من تعيين وترفيع ونقل وإحالة إلى التقاعد، فقد كان تعيين القضاة يتم بتنسيب من الوزير، وهذه الصلاحية وبعد التعديلات الدستورية لم تعد بيد الوزير، والغينا موضوع التنسيب من الوزير، وصارت كل أمور القضاء بيد المجلس القضائي العالي فقط، وهو المجلس الذي لا يتم تعيينه من أحد وانما هو معين بموجب قانون استقلال القضاء أي أن أعضائه معينون بموجب وظائفهم، أي ثلاثة قضاة من محكمة التمييز منهم رئيس المحكمة، ثلاثة رؤساء من محكمة الاستئناف، ومفتش وزارة العدل، ورئيس محكمة بداية عمان.وجميعهم قضاة ولا يعينون الا بحسب وظائفهم. وبموجب التعديلات الدستورية فإن كل أمور القضاء صارت بيد المجلس القضائي العالي وليس بيد أي شخص آخر.
وفي رده على سؤال النائب العام الذي ستحول اليه قضايا محاكمة الوزراء قال الوزني ان النائب العام هو قاضي وعليه حصانة كأي قاضي ومعلوم ان القضاة يعملون باستقلالية كاملة ولذلك لا يوجد اي مشكلة في تولي قضايا وزراء او غير وزراء تماما كما يعمل في اي قضية كبرى دون اي معيقات.
وفي رده على سؤال حول حجم التشريعات التي ستتأثر في هذه التعديلات وهل ستصبح هذه التشريعات غير دستورية حكما بعد اقرار التعديلات الدستورية وهل تحتاج لمراجعة؟
قال الوزني أن تطبيق التوصيات اذا ما جرى اقراره بالطرق القانونية فيحتاج الى كثير من التشريعات.
واستعرض العديد من النقاط التي جرى تعديلها والتي تحتاج الى تشريعات وتعديلات واجراءات قانونية ليتم السير فيها، مثل انشاء المحكمة الدستورية وانشاء الهيئة المستقلة لاجراء الانتخابات.
واضاف الوزني انه تمت اضافة الكثير من النقاط الى الدستور وليس فقط اجراء تعديلات، مضيفا ان تلك التعديلات تحتاج للكثير من الهضم في المرحلة اللاحقة.
وحول المادة 80 منزلة المعاهدات الدولية والسلطة القضائية المستقلة، قال الوزني ان الموضوع نوقش واثير موضوع وحدة القضاء على اعتبار ان المجلس القضائي مسؤول عن القضاء الشرعي ومجالس الطوائف الدينية والكل يتوحد بالمحاكم الشرعية التي تكون تحت مظلة المجلس القضائي وبعد دراسة تبين ان هذا الموضوع بالنسبة للاردن له التطور التاريخي الخاص المختلف عن الدول الاخرى وبالتالي المحاكم الشرعية الراسخة وقضاتها من المؤهلين وعندهم مجلس قضائي خاص بهم وقوانينهم الخاصة بهم وبالنسبة لموضوع مجالس الطوائف الدينية هناك من لهم قضاة مؤهلون وغير مؤهلين.
واضاف اننا وضعنا في الدستور عبارة ليتم تعديل قانون لهم ويبين ويحدد مؤهلات قضاة المحاكم لان هذا القانون يجب ان ينص على ان قضاة المحاكم الكنسية يجب ان يكونوا مؤهلين ودارسي قانون وذات خبرة وهذه المرحلة استوعبت جميع التعديلات على نصوص الدستور والموضوع لم يكن ملحا من مؤسسات وافراد وفي المستقبل يمكن ان ياتي الوقت لتوحيد القضاء ليكونوا تحت وحدة واحدة.
رد مع اقتباس
المفضلات