عمان -بترا- اكد عمال نقابيون اهمية نشاط تقوده ثلاث نقابات لتعديل الانظمة الداخلية لنقابات العمال والاتحاد العام لعمال الاردن للنهوض بالحركة العمالية وتعزيز حرية العمل النقابي ونشر الديمقراطية في النقابات.
ويرى النقابيون في حملة تقودها نقابات «العاملين في الكهرباء، والعاملين في البتروكيماويات، والعاملين في الخدمات الصحية» بالتعاون مع الاتحاد الدولي للخدمات العامة خطوة مهمة للحد من سلطة الاتحاد العام في التدخل في شؤون النقابات العمالية وتعزيز سلطة الهيئات العامة لهذه النقابات وتقليل مدة الدورة الانتخابية وحصرها بدورتين انتخابيتين للرئيس وتعزيز الممارسات الديمقراطية داخل النقابات.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد لوكالة الانباء الاردنية(بترا) ان الحملة التي استمرت نحو شهرين ناقشت من خلال خمس ورش عمل سبل الوصول الى مشروع نظام، يزيل المواد التي تحد من حرية العمل النقابي وينهي حالة التفرد في القيادة ويعمل على تحفيز الهيئات العامة على القيام بدورها ويحدد اطرا زمنية للمواقع القيادية.
واكد اهمية الحملة في تحقيق وتعزيز التحول الديمقراطي ودعم التعددية السياسية والفكرية والمشاركة في ادارة الشأن العام والعمل بمبدأ (الاخطار وليس الترخيص المسبق(الموافقة المسبقة)) وتحرير المنظمات الاهلية من القيود القانونية التي تعوق نشاطها.
وعقب الناشط العمالي محمود امين الحياري على الحملة قائلا: ان التعديلات المرجوة تسهم في «دمقرطة» الحركة العمالية وتفعيل دور النقابات واستقطاب العمال للانضمام للنقابات وكسر حالة الجمود وفقدان الثقة بجدوى العمل النقابي التي تعيشها الحركة العمالية.
واكد ان اعادة الاعتبار للحركة العمالية يستدعي ممارسة الديمقراطية وتعديل الانظمة بما يتوافق واحتياجات الطبقة العاملة وفتح ابواب النقابات امام جمهور العمال.
واشارالحياري الى ان الاهم من اقتراح التعديلات هو اقرارها من قبل الجهات المخولة باجراء التعديلات خاصة في ظل»ما تعانيه الحركة العمالية من تراجع في المستوى التنظيمي وغياب الثقة في صفوف العمال».
وقال رئيس نقابة العاملين في الخدمات الصحية محمد غانم ان التعديلات مهمة لزيادة المشاركة وتفعيل دور الحركة العمالية والعمال في الحياة العامة واخذ دورهم الحقيقي في صياغة القرارات التي تهم العمال في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف العمل.
واكد اهمية الحملة في اعادة النظر بتشريعات من شانها اعادة الفروع الى النقابات وتفعيل دورها وتقليص مدة الدورة النقابية الى اربع سنوات وان تكون مدة الترشح لرئيس النقابة لدورتين نقابيتين فقط.
كما اكد اهميتها في تحقيق مبدأ الاستقلالية وازالة الشروط المقيدة للعمل النقابي وهيمنة الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن على النقابات لافتا الى اهميتها في ترسيخ مبدا الاشراف القضائي على الانتخابات النقابية العمالية.
وردا على سؤال حول استعداد الاتحاد العام للتعامل مع مخرجات الحملة وتوصياتها قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن مازن المعايطة: «انه لا مشكلة لدى الاتحاد للتعامل مع توصيات الحملة بصفتها مشروعا وطنيا يسهم في تطوير الاداء ويرتقي بالعمل النقابية والحركة العمالية الاردنية شريطة توافق رؤساء النقابات حول المشروع».
واضاف ان المكتب التنفيذي للاتحاد يتحمل مسؤولية تقريب وجهات النظر للخروج باتفاق حول نصوص ترضي جميع الاطراف وتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتؤدي الى اصلاح الهيكل التنظيمي للنقابات العمالية.
وتاتي الحملة التي انطقلت في شهر نيسان الماضي استجابة لمطالب عمال ونقابيين يعملون للوصول الى نظام يؤكد حق النقابات في وضع انظمتها وانتخاب ممثليها بحرية وديمقراطية وحقها في تشكيل اتحادات مهنية والانضمام الى التنظيمات النقابية الدولية والعربية دون اي تصريح مسبق.
ويؤكدون ضرورة حماية النقابات من الحل او الايقاف بموجب قرار اداري وحماية العمال من القرارات والافعال المناهضة للنقابة في مجال عملهم وحقهم ونقابتهم في المفاوضات الجماعية لتنظيم شروط وظروف العمل وفي ممارسة انشطتها داخل الشركات وفي مقار العمل.
ويشددون على حقهم في حماية الممثلين النقابيين من اي تصرفات يمكن ان تسيء ليهم لقيامهم باعمال تتفق مع ممارستهم لحقوقهم النقابي وحق العمال ونقابتهم في الاضراب كوسيلة للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
رد مع اقتباس
المفضلات