عمان - الرأي - أعلن البنك العربي عن صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2011 والتي بلغت 327.2 مليون دولار مقارنة بـ 289.5 مليون دولار في الفترة لمقابلة لعام 2010 محققة بذلك نسبة نمو في الأرباح وصلت إلى 13% بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة .
وكان عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة قد علّق على هذا الانجاز موضحاً « أن هذه النتائج الايجابية جاءت لتثبت قدرة البنك على النمو و تعكس صلابة المركز المالي والسياسة المصرفية المتحفظة والتي تعتمد على إدارة مخاطر فعالة في جميع البلدان التي يعمل بها البنك» .
وقد حافظ البنك على نسبة كفاية رأس مال وصلت إلى 14.9% وبما يفوق النسب المقررة من لجنة بازل 2 والبالغة 8% والبنك المركزي الأردني البالغة 12% ، كما وحافظ البنك على نسبة سيولة عالية مما يعزز من قدرته على تطوير العمليات التشغيلية .
ونمت ودائع العملاء لدى البنك إلى 30.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بالرغم من الاضطرابات التي تمر بها المنطقة وهذا يدل على الثقة العالية للمودعين والموقع الريادي للبنك ، كما وسع البنك من نشاطاته في سوق الإقراض لمختلف القطاعات الاقتصادية المجدية في عدة بلدان حيث نمت القروض والتسهيلات خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل صافي محفظة التسهيلات إلى 21.8 مليار دولار . إن الزيادة في ربحية البنك كانت مصحوبة بتدعيم جودة المحفظة الائتمانية ، حيث قام البنك بزيادة المخصصات المرصودة لمديونية مجموعة القصيبي والصانع حيث أصبحت تلك المديونية مغطاة بمخصصات كافية ولم يعد هناك أي حاجة لأخذ مخصصات إضافية ، ونتيجة لتمتع البنك بمحفظة تسهيلات سليمة وذات جودة عالية فإن الأزمة التي تواجهها بعض البلدان العربية لم تؤثر بشكل سلبي على البنك اخذين بعين الاعتبار أن هنالك تناقصا في زخم و وتيرة العمل ببعض هذه البلدان .
رد مع اقتباس
المفضلات