عمان – سمر حدادين- أثار قرار مجلس النواب برفع المقاعد المخصصة للنساء بقانون البلديات إلى 25% كحد أدنى، تساؤلات لدى قطاعات في المجتمع، حول قدرة المرأة على إدارة الحكم المحلي وأداء مهامها بالعمل التنموي عبر البلديات.
التساؤلات طالت الحركة النسائية لجهة استعدادها للاستفادة من هذه الميزة في قانون البلديات إن كان على صعيد تحضير قيادات نسائية في المجتمعات المحلية، قادرة على خوض معركة الانتخابات البلدية بالتركيز على النوع وليس الكم، إلى جانب السعي لحث مجلس النواب لاتخاذ خطوة ماثلة برفع نسبة الكوتا النسائية في قانون الانتخاب.
التحدي الذي وضعت فيه المرأة بصورة عامة والحركة النسائية خصوصا، يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود نحو فرز قيادات نسائية تتمكن من أداء دورها في التنمية المحلية، وتهيئة المجتمع المحلي للذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نساء.
الحركة النسائية لسان حالها يقول «اننا مستعدات لخوض غمار التحدي ولدينا ما يثبت قدرتنا»، فالحملات التي نفذتها الحركة بالانتخابات البلدية السابقة، والتحالفات والتنسيق والتشبيك على صعيد المملكة، أتت بحسبهن أكلها.
لكن هذا لا يعني وفق ما قلن أنهن سيستكن بل أنهن سيبنين على ما مضى لحصد نتائج أفضل على صعيد النوع والكم، فهن يطمحن أن يصل المجتمع إلى اختيار المرأة دون وساطة الكوتات بل من منطلق القناعة وأهمية وجودها كشريك للرجل في الإصلاح والتنمية وصناعة القرار على المستويات كافة.
فالحركة النسائية وفق الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر بدأت بالعمل منذ أن تحالفت مع مجلس النواب لدعم مطالبهن برفع تمثيل النساء بقانون البلديات.
وقالت ل»الرأي» أن اللجنة استعدت لتنفيذ برنامجها التدريبي والذي سيبدأ بعد عطلة عيد الفطر المبارك، والذي يتضمن تدريب الراغبات بالترشيح، حملة إعلامية لحث المجتمع على دعم المرأة، لافتة إلى حماس النساء بالانتخابات، إذ بدأنا الإعلان عن نيتهن خوض معركة انتخابات على مستوى رئاسة البلديات.
وسيتضمن البرنامج أيضا تقييم تجربة النساء بالبلديات، فخضر تقر بوجود إخفاقات مثلما كان هناك نجاحات،مشددة على أن الإخفاقات وعدم إحداث أي تأثير لدى بعض الحالات لا تتحمل مسؤوليته عضوات البلديات وحدهن، فهناك بعض الأعضاء لم يتعاملوا معهن بصورة إيجابية أو بجدية، ما أثر على أدائهن.
وكانت دراسة بحثية أعدتها اللجنة الوطنية حول «أردنيات في المجالس البلدية»، بينت أن المرأة غير فاعلة في المجالس البلدية، وردت الأسباب إلى تهميش رئيس وأعضاء المجلس لهن، وعدم معرفتهن بمهام العضو البلدي.
وأوردت أسباب أخرى لعدم فاعلية المرأة في البلديات منها التنافس العدائي بينهن، وتدني ثقتها بنفسها.
وتتطلع خضر إلى ترسيخ مشاركة النساء، ونوعية المشاركة لجهة الترشيح، بحيث نفرز قيادات قادرة على تحمل المسؤولية، وتعكس صورة إيجابية عن مشاركة المرأة في هذا المجال، ليكن حافزا للنساء في كل المواقع لدخول هذه التجربة.
ووصفت أمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني الأردني مي أبو السمن قرار مجلس النواب بأنه «خطوة إيجابية» من النواب عضوات وأعضاء، لافتة إلى أننا اقتربنا من الر قم المطلوب دوليا لمشاركة النساء وهو 30% من المجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار.
التجمع بحسبها يعكف على تنفيذ برنامج موسع في المحافظات للتعريف بقانون البلديات، والتعرف على قيادات نسائية مميزة، حتى يكون لهن تأثير حقيقي في العمل البلدي، وكي لا نظهر أننا نسعى نحو الرقم.
ونوهت أبو السمن أن عملهن في هذا المضمار هو مكمل للمسيرة السابقة، واستمرار لخطوة سمو الأميرة بسمة بنت طلال بتعيين نساء في المجالس البلدية، مشيرة إلى أنه كانت هناك نماذج لها أثر إيجابي، غير أن أبو السمن تصر على أن تفرز الصناديق نماذج أكثر ، وذات تأثير وكفاءة، حتى تكون نظرة المجتمع المساواة ولا تفرقة على مستوى الجنس إلا بالعمل.
وظلت المرأة الأردنية غائبة عن الساحة الانتخابية البلدية لغاية 1995، رغم أنها منحت حق الانتخاب والترشيح بموجب القانون المؤقت للبلديات الصادر عام 1982.
وكانت بداية تجربة المرأة ( في التعيين والترشيح) الأولى أثمرت بمبادرة من سمو الأميرة بسمة بنت طلال بتعيين (99) سيدة في المجالس البلدية والقروية، وذلك في عام 1995.
وترى مسؤولة البرامج والمشاريع في جمعية النساء العربيات ليلى حمارنة أنه مطلوب من الحركة النسائية أن تنهض لهذه المهمة، في حين أنها تؤكد أن النساء جاهزات ولديهن رغبة بالمشاركة، لأن المجالس البلدية لها مساس مباشر بقضايا تهم المرأة وتعد من أولويات من ناحية المعيشة وخدمة المجتمع المحلي.
ولفتت إلى أننا في الأردن قطعنا شوطا بتدريب القيادات، وننتظر أن نخوض المعارك الانتخابية، وتأهيل النساء، مشيرة إلى أن من خلال تجوالها على المحافظات لمست تحمس النساء للانتخابات البلدية ترشحا وانتخابا.
ويبقى تحدي آخر أمامهن وفق خضر وهو كسب تأييد مجلس النواب لرفع نسبة الكوتا النسائية بقانون الانتخاب ليصل على الأقل إلى 25% أسوة بالبلديات، مثمنة قرار النواب بالنسبة لقانون البلديات.
وأشارت إلى أن زيادة تواجد المرأة في البرلمان يزيد من تأثيرها، وقدرتها على التحرك بسهولة وكسب تأييد زملائها بالقضايا المطروحة.
وهو ما عبرت عن أبو السمن إذ قالت أنها تتمنى من البرلمانيات بدعم من زملائهن أن يضيفوا إضافة نوعية على قانون الانتخاب، الذي وضعته لجنة الحوار الوطني ليكون تمثيل المرأة نحو 25% حتى يتمكن من إحداث تغيير.
من ناحيتها حثت حمارنة البرلمانيات على رفع النسبة النسائية بالبرلمان عند إعادة قراءة مخرجات لجنة الحوار الوطني بالنسبة لقانون الانتخاب، مشيرة إلى أنهن سيواصلن تنسقهن وتحالفهن مع البرلمان لتحقيق ذلك.
رد مع اقتباس
المفضلات