العقبة - كايد التخاينة - أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أيمن المجالي أن الحكومة لم تتشاور مع مجلس النواب في قرار إعادة هيكلة الرواتب.
وأضاف المجالي أن الحكومة أخطأت في معالجة هذه الهيكلة لاسيما أن مجلس النواب كان قد طالب بمعالجة و هيكلة المؤسسات الوليدة التي فصلت لأشخاص معينين على حد وصفه لكن فوجئ المجلس بتطبيقها على المؤسسات القديمة التي تؤدي دورها بكفاءة و فعالية منذ عشرات السنين ودون عرض هيكلي شامل يتوافق مع رؤية مجلس النواب الأمر الذي طال 31 ألف موظف منهم 11 ألف يتأثرون سلباً في الهيكلة .
ولفت في تصريحات صحافية أمس في العقبة إلى ضرورة تطبيقها على المؤسسات الوليدة فقط والتي تعتبر تشوها في الإدارة والصلاحيات والامتيازات الوظيفية حيث اصبحت تحقق عجزا وعبئا على خزينة الدولة بدلا من تحقيقها للدخل , مشيرا إلى أن 30 مؤسسة هي المعنية بالمرحلة الأولى من الهيكلة من أصل 62 مؤسسة .
وبين أن هذا الموضوع مدرج على توصيات مجلس النواب بموجب توصيات اللجنة المالية للموافقة على ميزانية 2011.
ولفت إلى أن اهتمام النواب يأتي من باب نزع فتيل أزمة اقتصادية أحدثتها عملية الهيكلة المتسرعة و عدم المساهمة في تأزيم قضايا الوطن إضافة إلى مراعاة ظروف الموظفين .
وحدد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محاور رئيسيه للسير مجددا في عملية الهيكلة تتضمن إعداد خطة شاملة حول عملية الهيكلة و منسجمة مع توصيات مجلس النواب و متفق عليها من كافة الأطراف في إشارة واضحة أن ما حدث خلال الفترة الماضيه ساهم في احداث أزمة من لاشيء .
من جهة ثانية أكد النائب المجالي أن المملكة تحتاج إلى وقت طويل لإعادة بناء الأحزاب و الحياة الحزبية في إشارة واضحة إلى أن الأحزاب لا تبنى من القمة إلى القاع و لكن من القواعد للقمة و بخلاف ذلك لا نصل إلى أحزاب حقيقية .
وأكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب تفاؤله بانضمام المملكة إلى مجلس التعاون الخليجي وذلك لعدة اعتبارات اقتصادية أبرزها الأسعار التفضيلية للمشتقات النفطية ودورها في استقرار السوق و تدفق العمالة الأردنية لأسواق الخليج العربي و المساعدات الخليجية في دعم العجز المالي .
مؤكداً في الوقت ذاته أن الاستقرار الأمني في المملكة يمثل احد أهم عناصر الجذب الاقتصادي و الاستثماري و السياحي ما يعني نمواً اقتصادياً خلال الفترة المقبلة .
و دعا النائب المجالي إلى إعادة تقييم و تطوير الأنظمة و التشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي و الاستثماري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووضع سياسات جديدة يشارك فيها الجميع لتطوير هذا المشروع .
رد مع اقتباس
المفضلات