العقبة – كايد التخاينة - أكدت مستشارة البرامج والأنشطة في جمعية معهد تضامن النساء الأردني إنعام عشا على ضرورة توعية المجتمع بكافة أطيافه بخطورة جريمة الاتجار بالبشر الجنائية بحسب قانون 2004 لمكافحة الاتجار بالبشر..
وأضافت ان الجريمة بدأت تؤخذ أهمية قصوى من الجهات ذات العلاقة لمتابعتها وملاحقة المتورطين بهذا النوع من الجرائم وخاصة بعد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية . جاء ذلك خلال الورشة التعريفية والتوعوية التي نظمتها جمعية تضامن النساء الأردني في العقبة وبحضور عدد من منظمات المجتمع المحلي والفعاليات الشعبية والمحامون , والتي من خلالها تم التعريف بهذه الجريمة الجنائية والخطوات التي يتم اتخاذها لمكافحة الاتجار بالبشر والنتائج الناجمة عنها.
وأضافت عشا ان اغلب ضحايا الاتجار بالبشر هم من الأطفال الصغار والنساء والبنات والمراهقين إضافة الى الرجال , ويقدر عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم سنويا 900000 حول العالم وتشكل ما نسبته 80% منهم من النساء والبنات حيث يحدد القائمين على الاتجار بالبشر الأشخاص المستضعفين ويقدمون لهم عروضا تبدو وكأنها الحل لمشاكلهم .
وعن دور الجهات ذات العلاقة قالت عشا أن مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة البحث الجنائي تبذل جل اهتمامها في التحقق ومتابعة وضبط مثل هذا النوع من الجريمة وخاصة انه تم ضبط العديد من القضايا بفضل مهنية وعمل كوادر هذا الإدارة والتي وصلت إلى مستوى مرموق من حيث الإجراءات والحرفية .حيث تم أحالت هذه القضايا إلى المحاكم المختصة بموجب قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
وعن دور التوعية لمنع ووقف الاتجار بالبشر قالت عشا ان هناك إجراءات تقوم بها الجهات ذات العلاقة لملاحقة المتاجرين قضائيا إضافة الى الدور الذي تقوم به الحكومة ومنظمات المساعدة والملاجئ والمنظمات غير الحكومية الأخرى والتي تهدف الى تحذير الناس حول هذه الجريمة وحماية ودعم الضحايا وتشجيع الناس على الإبلاغ عن الاتجار بالبشر , إضافة الى دور الإعلام بهذا الخصوص
المفضلات