[sor2]http://www.alrai.com/img/329500/329468.jpg[/sor2]
البخيت : مليون و 148 ألف شخص يستفيد من العفو العام
عمان - عماد عبد الرحمن - دخل قانون العفو العام المؤقت لسنة 2011 موضع التنفيذ بعد نشره في عدد خاص من الجريدة الرسمية مساء اول امس الاربعاء .
واعرب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت عن الشكر العميق لجلالة الملك عبدالله الثاني على اصدار ارادته الملكية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام الذي يستفيد منه نحو مليون و 148 الف شخص، موضحا انه:» تقرر تشكيل لجنة من وزراء الداخلية والعدل والشؤون البرلمانية لدراسة الحالات المؤهلة للعفو التي لم يشملها العفو العام بناء على تنسيبات من لجنة فنية متخصصة يشكلها وزير العدل على ان ترفع تنسيباتها بهذه الحالات على شكل قوائم بشكل متتابع».
وقال البخيت خلال مؤتمر صحفي عقده امس في رئاسة الوزراء، للإعلان عن تفاصيل قانون العفو:»الارقام في هذه القضايا متحركة تبعا لمراحل التقاضي ومدة المحكومية لافتا الى ان الاجهزة ستعمل على فتح جميع الملفات لتتاكد ان هناك اسقاطا للحق الشخصي».
وأضاف:»عدد القضايا المنظورة لدى المحاكم النظامية والخاصة التي شملها قانون العفو العام يبلغ حوالي 152 الفا و 460 قضية من اصل 266 الف قضية كما ان عدد الاشخاص المتوقع ان يستفيدوا من العفو العام على درجات مختلفة سواء كانت جريمة او جناية او جنحة 446 الف شخص في حين ان عدد النزلاء الموجودين الان الذين سيخرجون تباعا حوالي 3500 شخص» .
وأوضح ان إجمالي مخالفات السير التي شملها العفو حتى يوم الاول من الشهر الحالي، يصل الى نحو مليون و 957 الفا و715 مخالفة، تقدر قيمتها المالية الاجمالية بحوالي 36 مليون و324 الف دينار.
واشار البخيت الى ان الإرادة الملكية السامية قد صدرت بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء القاضي بإصدار عفو خاص عن عدد من المحكومين بقضايا مختلفة شملت باقي المدة المحكوم بها عن بعض المحكومين، وبعضهم عن نصف المدة المحكومين بها، وآخرين عن ثلث مجموع المدد المحكومين بها حيث شمل العفو في قائمته الاولى نحو 17 شخصا .
ولفت البخيت الى ان الغرامات المترتبة على الاشخاص خلافا لقانون الاقامة والحدود تبلغ نحو 12 مليون ويبلغ عدد الاشخاص المخالفين لقانون الاقامة والحدود يبلغ نحو 70 الفا في حين ان عدد الاشخاص المستفيدين من اعفاء الغرامات المترتبة على المركبات حال التاخير في ترخيصها لدى ادارة السير يبلغ نحو 273 الف شخص .
وبين البخيت ان مجمل الاشخاص الذين سيشملهم العفو الملكي من محكمة امن الدولة يبلغ 5520 شخصا منهم 457 شخصا موجودين في السجن بجنايات مختلفة سيتم الافراج عنهم فورا .
وفيما يتعلق بقضية خالد شاهين افاد البخيت ان التحقيق في مراحله النهائية مبينا ان المؤشرات الاولية تدل على ان الخلل قد بدا في التقارير الطبية للاطباء الذين لهم كل الاحترام واسماؤهم كبيرة في عالم الطب،لافتا الى انه بدأ عشرة اطباء باعطاء انطباع نتيجة التقارير الموجودة والتي ستعرض للراي العام في مرحلة معينة قد خلقوا جوا ان شاهين بين الحياة والموت مما وضع ضغطا وحالة نفسية بانه على المسؤولين ان يتصرفوا بسرعة.
و فيما يتعلق بشمول العفو الجندي أحمد الدقامسة، قال البخيت:»انظروا الى التهم التي سيشملها القانون،اللجنة الوزارية ستضع المعايير لجميع من لم يشملهم العفو ، وفي ضوئه يتم التعامل ، نحن لا نتعامل مع أسماء معينة بل معايير ،المريض مثلا من فوق السبعين أو الثمانين لازم يطلع» .
من جهته قال مساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية العميد محمد الزواهرة، انه مع نهاية دوام يوم امس تم الافراج عن 1000 شخص شملهم العفو، مشيراً الى ان باقي المحكومين سيتم الافراج عنهم خلال 48 ساعة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات