الكرك – نسرين الضمور- دعا مدير عام المؤسسة التعاونية المهندس معن ارشيدات الحكومة لمساعدة المؤسسة للتغلب على الظروف المالية الصعبة التي تواجها ومن ذلك عجزها عن تامين رواتب موظفيها الشهرية البالغة 88 الف دينار مقابل مبلغ 40 الف دينار هي كل ما تخصصه الحكومة للمؤسسة سنويا .
وبين ارشيدات الذي كان يتحدث في لقاء مع رؤساء الجمعيات التعاونية في محافظة الكرك يوم امس ان الاوضاع العامة للمنظمة التعاونية وفق المسمى القديم بدات تسوء منذ العام 1987 بسبب الترهل والتخبط في منح القروض والتقصير في تحصيل اقساط الديون المستحقة للمنظمة الامر الذي فاقم من الديون المستحقة لها وتلك المترتبة عليها .
وقال ارشيدات انه بعد الحاق المنظمة التعاونية وفق السمى القديم بالحكومة في العام 1997 ، وتغيير مسماها الى المؤسسة التعاونية فان من واجب الحكومة ان تتولى عملية تحصيل الديون المستحقة للمؤسسة والبالغة قيمتها مع فوائدها اكثر من 42 مليون دينار وذلك بضمان ماتملكه المؤسسة من عقارات واراض محجوز عليها لصالح المؤسسة لقاء تخلف الكثير من المدينين عن تسديد ديونهم لها ، مشيرا الى وجود مخاطبات بين المؤسسة والحكومة بهذا الخصوص .
واعتبر ارشيدات ان قيام الحكومة بتحصيل ديون المؤسسة سيجعلها قادرة على البدء من جديد بهدف توسيع قاعدة العمل التعاوني خاصة في مجال الاكثار من الجمعيات التعاونية الزراعية اضافة الى تطوير خدماتها المقدمة لاعضاءها البالغ عددهم 234 الف شخص ويشكلون مع اسرهم اكثر من مليون مواطن اردني واكثرهم متواجدون في مناطق المملكة الفقيرة وهذا يساعد في تمكين المؤسسة من القيام بدور فاعل في مجال الحفاظ على الامن الغذائي في المملكة .
وفي معرض رده على مطالب رؤساء الجمعيات اوضح ارشيدات ان هناك مساعي لدى الحكومة لوضع عدة بدائل لمعالجة موضوع ضريبتي الدخل والمبيعات التي تترتب على الجمعيات التعاونية , اضافة الى الطلب من الحكومة بتزويد المؤسسة بكوادر وظيفية مؤهلة ليصار الى توزيعهم على فروع المؤسسة في المملكة بهدف تنشيط هذه الفروع وتسهيل حصول الاعضاء التعاونيين على الخدمات التي يحتاجونها .
ودعا ارشيدات الى ان تكون المؤسسة هي الطرف الرئيسي في عمليات القروض التي تطلبها الجمعيات التعاونية وان تحول المنح الخارجية التي تقدم في هذا المجال الى المؤسسة مباشرة لتسهيل مهمة اعضاء تلك الجمعيات في الحصول على القروض والمنح التي يحتاجونها .
واضاف ارشيدات ان المؤسسة تعمل حاليا على نشر الوعي التعاوني في المملكة من خلال المعهد التعاوني الاردني وذلك باقامة الدورات التدريبية والتاهيلية للمواطنين في مناطق تواجدهم .
موضحا انه ستتم دراسة اوضاع الجمعيات التعاونية في المملكة والبالغ عددها 1350 جمعية بهدف تعزيز الجمعيات النشطة وتوجيه الجمعيات المتعثرة ما امكن او تصفيتها في حال فشل ذلك التوجه من اجل استحداث جمعية جديدة تكون اقدر على خدمة مجتمعاتها المحلية .
وكان عدد من رؤساء الجمعيات قد عرضوا مطالب واحتياجات جمعياتهم ورؤاهم لاصلاح مسيرة العمل التعاوني في المملكة .
المفضلات