أكد رئيس لجنة وضع الضوابط والأطر لمكافحة الفساد القاضي محمد الغفري، أن اللجنة أنهت قبل أيام بحث المسائل التي تضمنها قرار تشكيلها، وشكلت لجنة تعمل حالياً على انجاز كتابة التقرير، لافتا إلى أن التقرير سيتضمن مقترحات محددة بشأن إعمال مبدأ الشفافية وتعزيز النزاهة.
ونقلت وكالة (سانا) للأنباء عن الغفري قوله إن "اللجنة أنهت قبل أيام بحث المسائل التي تضمنها قرار تشكيلها وتوافقت على الاقتراحات المناسبة بشأنها وشكلت لجنة صياغة تعمل حالياً على انجاز كتابة التقرير تمهيدا لعرضه على اللجنة مجتمعة للاطلاع عليه والنظر في اعتماده".
وكان رئيس الوزراء عادل سفر أصدر، مؤخرا، قرارا يقضي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، تضم العديد من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجال الإداري والقانوني، وذلك في إطار تنفيذ خطة الإصلاح التي أعلنت الحكومة عنها.
وأوضح القاضي الغفري أن "التقرير سيتضمن مقترحات محددة بشأن إعمال مبدأ الشفافية وتعزيز النزاهة والآليات التي تضمن تحقيق المساواة بين ذوي الأوضاع المتماثلة وتكافؤ الفرص والعدالة ووضع ضوابط للوقاية من الفساد وتحديد آليات مكافحته"، متوقعا أن ترفع اللجنة تقريرها الأسبوع القادم إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
وكان رئيس اللجنة المتعلقة بمكافحة الفساد محمد الغفري طلب، مؤخرا، من المعنيين والمهتمين بأبحاث المسائل التي كلفت بها اللجنة إلى تقديم أي اقتراحات أو دراسات أو أفكار موضوعية من شأنها تطوير وإغناء عمل هذه اللجنة قبل إنجاز مهتمها بوقت معقول.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من (نجم الأحمد فارس سطوف، إحسان خيو، عامر الحموي، عبود السراج، حسام الصفدي، إبراهيم المالكي، محمد أديب الحسيني، نزار عرابي غالب عنيز، عادل ميني، لوقا لوقا).
ويهدف عمل اللجنة بحسب قرار تشكيلها إلى تحديد وتوصيف جرائم الفساد وآلية ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها و اقتراح الآليات اللازمة لتعزيز النزاهة وأعمال مبدأ الشفافية والضوابط اللازمة للوقاية من الفساد وآليات مكافحته و الآليات اللازمة لإعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة على أن تنجز اللجنة المهام المكلفة بها خلال مدة شهر من تاريخ تشكيلها.
يذكر أن القيادة السورية أصدرت، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إصدار عفو عام وإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.
سي
المفضلات