أثرت الأزمة القائمة في مجلس مدينة الدارالبيضاء، منذ أزيد من سبعة أشهر، على السير العادي لعدد من المشاريع التنموية.
وقالت مصادر من داخل المجلس إن شد الحبل بين المنتخبين يساهم في تعطيل عدد من المشاريع، التي لها علاقة بسياسة القرب، وأن عدم التوصل، لحد الساعة، إلى اتفاق بين العمدة، محمد ساجد، والمنتخبين الغاضبين، يساهم في تعميق الأزمة، خاصة أن العديد من المواطنين أصبحوا يشتكون عدم حل الكثير من المشاكل ذات الصلة بمشاريع القرب.
وكان ساجد حمل، في وقت سابق، المعارضة بمجلس المدينة مسؤولية ما وصفه "بالبلوكاج"، الذي تعانيه الدارالبيضاء منذ الدورة الاستثنائية، التي كانت مخصصة لمناقشة آثار الفيضانات، مضيفا أن بعض أحزاب المعارضة تساهم في تعطيل دورات المجلس، وانتقد بشدة بعض العناصر المحسوبة على المعارضة واتهمها بالتشويش على عمل المجلس، الأمر الذي نفته هذه المعارضة بشكل قوي، معتبرة أن "ساجد يحاول أن يبعد مسؤولية فشل عقد الدورات عن الأغلبية المسيرة، التي أظهرت عدم انسجامها، وتحميل المعارضة هذا الأمر".
وكان المكتب المسير فشل، في آخر اجتماع له، في تحديد موعد انعقاد الجزء الثاني من الدورة العادية للمجلس لشهر أبريل، وأكدت مصادر "المغربية" أن ساجد لا ينوي عقد أي دورة إلا في حالة التوصل إلى اتفاق داخل الأغلبية المسيرة، التي تتكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، في حين، تتشكل المعارضة من أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والحزب العمالي.
رد مع اقتباس
المفضلات