البترا - زياد الطويسي- أكد مفوض التنمية المحلية والبيئة في إقليم البترا التنموي السياحي رئيس اللجنة الفنية للمخطط الشمولي الدكتور محمد الفرجات أن المخطط الشمولي الاستراتيجي لمناطق الإقليم للعشرين عام المقبلة لن يتطرق لتفاصيل استخدامات الأراضي الواقعة خارج التنظيم.
وبين أن هذا التوجه جاء استجابة لمطالب المجتمع المحلي خلال ورش العمل المتتالية بين الأهالي وائتلاف الشركات القائمة على المخطط، حيث سيتم ترك أمر تنظيم هذه الأراضي الذي يعد معظمها ملكيات عشائرية وخاصة لمجلس المفوضين الذي يعد مجلس التنظيم الأعلى في المنطقة حسب القانون، وسيكون ذلك بالتوافق مع تشكيل المجلس الاستشاري للسلطة والذي من المتوقع تشكيله قريبا.
وأوضح أن المخطط الشمولي الاستراتيجي يتضمن خمسة محاور رئيسية تتضمن؛ التطوير المؤسسي للسلطة للقيام بدورها في كافة المجالات حسب الرؤية الجديدة للاقليم، والاستثمارات والرؤى الاقتصادية وسبل ترويجها، وخطط تنموية لتنمية المجتمعات المحلية الستة وتدعيمها بالبنى التحتية والخدمات. كما تشتمل هذه المحاور وفقا للفرجات سبل جعل الإقليم مقصدا سياحيا من الطراز العالمي الأول مع الموازنة بين التنمية والبيئة للحفاظ على صحة السكان وتنوع المصادر البيئية في المنطقة، وتنويع المنتج السياحي وسبل الجذب السياحي وإطالة فترة مكوث السائح، إضافة إلى رؤية لتطوير الأراضي خارج حدود التنظيم.
وبين أن محور تنظيم الأراضي يتضمن تطوير الأحكام التنظيمية لها والتي يجب أن تكون داعمة للاستثمار ودفع عجلته، إضافة إلى رؤية وإستراتيجية لاستخداماتها وهو ما تم ربطه بالمجلس بعد أن تم الطلب من الشركة تزويد السلطة عند تسليم المخطط بخرائط رقمية لخصائص الأراضي من النواحي الجغرافية والطبيعية ونماذج محددة للاستخدامات كمجاري الأودية الرئيسية والغابات والمواقع الأثرية المسجلة لدى الآثار العامة والمواقع ذات الميول الطبوغرافية العالية.
وتوقع الدكتور الفرجات أن يتم استلام المخطط خلال الأسبوعين القادمين بعد إجراء التعديلات المطلوبة من الشركات القائمة عليه وذلك من قبل لجنة محايدة وحسب الأصول، مؤكدا في الوقت ذاته أنه تم أخذ ملاحظات أبناء المجتمع المحلي على المخطط بعين الاعتبار.
ولفت إلى أن المخطط يقدم رؤى استراتيجية سينبثق عنها مخططات تفصيلية وتنظيمية على مدى الأعوام القادمة، إلى جانب أن عدد الرؤى الاستثمارية في كل مجتمع من مجتمعات البترا الست جاءت بما يتناسب مع حجم الكثافة السكانية فيه.
من جانبه جدد رئيس مجلس المفوضين بالإنابة المهندس محمد أبو الغنم حرص السلطة على التواصل الدائم مع فعاليات المجتمع المحلي للوقوف على رأيها تجاه مخرجات المخطط.
وأكد أن السلطة لن تقبل بأي مخرجات لا تتماشى مع توجهات المجتمع المحلي وضمن القانون، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتائج المخطط حال صدورها للاعتراض ولمدة شهرين.
المفضلات