انضمام الأردن إلى مجلس التعاون لا يعني أن السماء تمطر ذهبا وفضة
قال ان انضمام الأردن إلى مجلس التعاون لا يعني أن السماء تمطر ذهبا وفضة
النائب عبدالله النسور: على الأجهزة الأمنية التوقف عن التدخل في الانتخابات النيابية والحكومة ليست بريئة من قضية شاهين
مجلس النواب غائب عن التصدي لقضايا الوطن
الشعب الأردني يريد التخلص من قانون الصوت الواحد
حصلت حكومة سمير الرفاعي حصلت على الثقة بدعم من جهازها الحكومي
بعض رؤساء الوزراء قاموا بالتفرد بالحكم وإضعاف مجلس النواب
الحقيقة الدولية – عمان
تناول النائب عبد الله النسور في حوار مطول ضمن برنامج "ابن البلد على قناة" الحقيقة الدولية" مفاصل الوضع السياسي والاقتصادي، وتدخل الحكومة في السلطة التشريعية، وقضايا الفساد وبخاصة سفر المتهم خالد شاهين والجهة التي أصدرت تعليماتها بسفرة رغم انه مطلوب في قضية الديسي.
ما تحدث به النائب النسور على قناة" الحقيقة الدولية" كان ومازال محط اهتمام المواطن الأردني كونه تناول ما يدور في خلد المواطن من قضايا وهموم.
مطالب عديدة طالب بها "النسور" أبرزها كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في شؤون مجلس النواب، متهكما في نفس الوقت على السلطتين التنفيذية في عدم التفرع لتشكيل اللجان وعدم تقديم انجاز بالإضافة إلى تهكمه على السلطة التشريعية "مجلس النواب " واتهامه بالضعف كونه لم يأت نقيا منذ البداية على حد قوله .
وتساءل النائب الدكتور عبد الله النسور عن دور مجلس النواب عما يدور في الأردن من أحداث، معتبرا إن "المجلس "ولد في ظروف يعلمها الجميع يعلمها، و"أنه أثيرت من حوله الزوابع والشبهات وأنه جرت مداخلات في بعض الدوائر الانتخابية وجرى تدخل سافر في بعض نتائج الانتخابات لأن البعض منها ليست صحيحة ولا نزيهة ".
وقال النسور انه ما دام مجلس النواب لا يأتي منذ البداية نقياَ ناصعاً خاليا من كل الشوائب وما أن بدا عمل المجلس حتى انتخب المجلس رئيسه بالتزكية وهذا مناقض للعمل الديمقراطي.
وأضاف بان الثقة التي حصلت حكومة سمير الرفاعي " مدعومة من الأجهزة الحكومية التي قامت بعمل حملة لفوز الحكومة برقم قياسي من الأصوات ورقم مميز 111 صوت وهذا مضاد لعملية الحريات والديمقراطية وأنه كان تدخل في الثقة".
وبين "النسور"إن الحركات الاحتجاجية في الأردن اخذ منها مجلس النواب مواقف مجابهة، موضحا إن دور "المجلس " غير ذلك لأنه أب للمجتمع المدني الذي يأتي إليه جميع الأشخاص والدفاع عنهم وليس واجهة الدفاع عن الحكومة.
ولفت إلى أن مجلس النواب أصبح غائباً عن التصدي لقضايا الوطن حيث تفاقم الأمر مثل أن قانون الانتخاب المؤقت لا تستطيع الحكومة أن تنزعه من يد المجلس ولكن لو كانت الحكومة تظن بثقة مجلس النواب ما كانت أتت بلجنة يعينها رئيس الوزراء لتبيان مشروع قانون انتخاب أليس هذا من حق مجلس النواب؟.
وأوضح أنه منذ عام 1993 و"نحن نبحث عن قانون انتخاب جديد وأن الحل معروف هو عدم إعادة قانون الصوت الواحد. وأن هناك إجماع من الشعب الذي يريد التخلص من قانون الصوت الواحد، لأنه لا بد أن يكون للناخب عدد من الأصوات".
وأضاف :"وأنا أرى من بين هذه الطروحات التي تطرح العودة إلى الدائرة الانتخابية الكبيرة أفضل من الصغيرة"، وأنا لا اعتقد أن عمر المجلس مديدا، لأن الانتخابات ستجرى وفق قانون جديد لأننا ونحن نريد من القانون الجديد الوصول إلى نخبة من رموز وطنية تصل لمجلس النواب.
ودعا النائب النسور إلى معرفة المشاكل التي تواجهاننا لأنه يوجد لدينا مشاكل محلية وإقليمية يجب الاعتراف بها، والتعامل معها بكل وضوح وصراحة
وبين أن أخر تعديل للدستور كان عام 1984 وأنه قبل هذا التاريخ كان هناك بعض المشاكل النيابية وأن رؤساء الوزراء قاموا بالتفرد بالحكم وإضعاف مجلس النواب، لأن من قاموا بوضع الدستور عام 1954 قاموا بوضعه بشكل فريد ومدهش حتى يكون متوازنا بأن تكون السلطة التنفيذية والتشريعية قوية.
واعتبر النائب النسور انه إذا الشعب شاهد مجلس النواب يراقب على الحكومة يقوم حينها الانصراف إلى عمله ومشاغله والى انجاز مهامه. لكن إذا كان مجلس النواب لا يقوم بدوره وأصبح ضعيفا ويختلق لنفسه مهام خطفتها منه الحكومة مثل أن الحكومة الحالية لها في الحكم عدة أشهر وهي ضعيفة ومتهالكة ولم تنجز شيئاً غير تشكيل اللجان والوقت يمر والمنطقة والشرق الأوسط في شدة الأزمة ولا يهما إلا تشكيل لجان للدستور والحوار والاقتصاد وغير ذلك.
وبين إن على الحكومة عندما تتكلف في الحكم أنت تذهب لكتاب التكليف وتقرأ ما فيه من الجوانب الاقتصادية والسياسية وان تبدأ بتطبيقه ولكن الكتاب الذي قام البخيت برده على كتاب التكليف لا يوجد فيه إلا سطر واحد فقط عن الاقتصاد والاقتصاد هو عصب الحياة لدينا وإننا نعاني من أزمة اقتصادية كبيرة.
وأضاف بان حكومة البخيت ليس لديها خطة و"أنا أقول لكل المسؤولين عن الحكومة أنها ليس لديها خطة اقتصادية فلماذا قاموا بتشكيل لجنة اقتصادية وصدر عنها 50 صفحة عبارة عن أمنيات و لا يوجد حل للمشاكل الاقتصادية".
وطالب النائب النسور بحكومة أصغر مما عليه الآن وأن يكون عدد الدوائر الحكومية أقل بكثير مما هي عليه الآن ما يخفف من الأزمة الاقتصادية.حيث أن هناك 30-40 مؤسسة لا تقدم أي شيء للوطن،لافتا إلى أن
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان 21.5.2011
رد مع اقتباس
المفضلات