عمان - الرأي - تم يوم امس في وزارة المالية التوقيع على اتفاقية لمبادلة الدين الايطالي الثنائي بين الحكومة الأردنية والحكومة الايطالية بمبلغ (16) مليون يورو وقد وقع هذه الاتفاقية د. محمد أبو حمور وزير المالية نيابةً عن الحكومة الأردنية والسفير الايطالي في عمان السيد فرانسيسكو فرانزوني Francesco Fransoni نيابة عن الحكومة الايطالية.
وقال د. أبو حمور ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين البلدين الصديقين والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات المشتركة بينهما، وخاصة في مجال الأنشطة اللازمة لتطوير وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأردنية وفي إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الأردنية لتخفيف أعباء المديونية الخارجية، وأكد د. أبو حمور بأن وزارة المالية ستواصل جهودها في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين كفاءة إدارة الدين العام.
وبيّن د. أبو حمور بأنه سيتم تخصيص ما نسبة (50%) من حصيلة هذه الاتفاقية أي ما يعادل (8) مليون يورو بالدينار للإنفاق على مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة (اقتصادية-اجتماعية) مدرجة ضمن قانون الموازنة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين حيث تعتبر هذه النسبة بمثابة سعر خصم مقدمة للحكومة الأردنية وكدعم مباشر للموازنة أما نسبة الـ (50%) المتبقية والبالغة (8) مليون يورو فأنه سيتم إنفاقها على مشاريع إضافية جديدة مع إمكانية إدراجها في قانون الموازنة العامة في الأعوام القادمة بعد الاتفاق عليها مع الجانب الايطالي، وبالتالي ستقوم الحكومة الايطالية بشطب (100%) من قيمة الاتفاقية من الدين الايطالي الثنائي المترتب على الأردن وسيتم تعليق الأقساط والفوائد المستحقة على هذه القروض اعتبارا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
المفضلات