عمان - بترا - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية سلوى الضامن امس مع مديرية الامن العام ممثلة بمدير ادارة حماية الاسرة العميد محمد الزعبي ومدير ادارة شرطة الاحداث العقيد محمد الشيشاني سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الخدمات الضبطية المقدمة للأحداث الواقعين في نزاع مع القانون والمحكومين.
ويأتي ذلك في اطار الجهود الرامية إلى إصلاح قطاع عدالة الأحداث المتهمين والمدانين، وأولويات ذلك القطاع من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي ذكرتها وزيرة التنمية الاجتماعية لوسائل الإعلام اثر زيارتها ولجنة الحريات النيابية لمركز أسامة بن زيد لتربية الأحداث الذكور يوم الخميس الماضي.
وثمنت الضامن خلال اللقاء مبادرة مديرية الأمن العام بشأن استحداثها للإدارة المتخصصة لشرطة الأحداث، مبدية استعداد الوزارة لتقديم الدعم لتلك الإدارة والمتمثل في البنية التحتية ووسائط النقل وغيرهما من الموارد الأخرى، التي من شأنها المساعدة في سرعة البت في قضايا الأحداث، ومعالجة تلك القضايا بنهج العدالة الإصلاحية والجنائية.
وأكدت الضامن في نهاية اللقاء الذي تم في الوزارة على ضرورة تشكيل فريق وطني لعدالة الأحداث يمثل كل الجهات المعنية والإسراع في إعداد مسودة مشروع قانون الأحداث تمهيدا لرفع المسودة الى الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية. يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية وشركاءها تتدخل في قضايا الأحداث من خلال مؤسساتها، ومنها نظارات الأحداث، التي أوجدتها بالتعاون مع مديرية الأمن العام والبالغ عددها ست نظارات، منها خمس للذكور، وواحدة للإناث اضافة الى دور تربية وتأهيل الأحداث التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، وتستعمل لتوقيف وحكم الأحداث الصادرة بشأنهم قرارات قضائية.
وهناك خمسة مكاتب للخدمة الاجتماعية في بعض المراكز الأمنية مهمتها تسوية قضايا الأحداث بنهج العدالة الإصلاحية، فضلا عن مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة، وأقسامها في المحافظات، ومكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل.
رد مع اقتباس
المفضلات