عمان - حيدر المجالي- أكد خبراء زراعيون يمثلون 12 دولة عربية واسلامية أن ثمة توقعات بتضاعف العجز في الحبوب بين عامي 2010 و 2030 ما يؤدي الى تعرض بلدان الإقليم للتقلبات في الأسعار الدولية وفي وفرة الغذاء الضروري، الامر الذي يدعو للقلق.
واشاروا الى أن اسعار السلع الغذائية شهدت في الآونة الأخيرة من عام 2011 ارتفاعا ملحوظا تراوح بين 20- 50 في المائة، ما أدى الى تفاقم أزمة الغذاء العالمي وزيادة عدد ناقصي التغذية في العالم الي ما يزيد عن 50 مليون.
واكد الخبراء في الجلسة التشاورية لدول الاقليم التي عقدت أمس في عمان، حول السياسات والاجراءات المبرمجة لمواجهة تصاعد الغذاء في اقليم الشرق الادنى على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وملائمة لمواجهة أزمة ارتفاع الاسعار لضمان تحقيق الأمن الغذائي ورفاهية الشعوب.
وفي هذا الصدد اكد وزير الدولة وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة اهمية التقاء الدول المعنية على قاعدة انتاج وطنية واقليمية تخدم المنطقة العربية كونها ذات طبيعة مناخية واحدة، داعيا الخبراء الزراعيين العرب العمل على تخفيض كلف الانتاج الزراعي عبر ايجاد مدخلات محلية واقليمية لبدائل الانتاج ( كالبذور المحسنة) وانشاء شبكة اقليمية ذات مدخلات واحدة.
ويأتي اللقاء الذي نظمته وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة « الفاو «ويستمر لمدة يومين، لدفع صانعي السياسات والقرارات في كل من دول (البحرين والعراق وايران والاردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر والسعودية وسوريا ودولة الامارات العربية المتحدة واليمن) ايجاد حلول عملية لخفظ كلف انتاج المواد الغذائية.
واشار الحباشنة الى اهمية التعاون العربي المشترك للاستفادة من الحفائر المائية الموجودة في الصحراء (مناطق البادية ) والتي هي اراض قابلة للزراعة وتشهد تساقطا غزيرا لمياه الامطار.
ودعا كل من السعودية ومصر والاردن الى عمل مشروع اقليمي لزراعة وانتاج الاعلاف في البادية، مشيرا الى وجود سد (الحدلات) في شمال شرق المملكة والذي تصل فيه المياه الى 60 مليون متر مكعب في بعض المواسم.
واهاب الحباشنة بالمشاركين الى اعداد توصيات لحكوماتهم بوقف الاعتداء على الرقعة الخضراء وسن قوانين تصل الى درجة التحريم استخدام اراض زراعية لغايات غير زراعية.
وقال أن تحليل اتجاهات اسعار الغذاء تدل أن الارتفاع سيبقى مستمرا وسيكون له الاثر المدمر على الفقراء في العالم حيث أن سلة غذاء هذه الفئة تشكل ما بين 60 الى 80 بالمئة من مصروفاته اليومية.
وحث الدول على اتخاذ تدابير لتخفيض اثر الزيادات الكبيرة في اسعار الغذاء على الفقراء، من خلال توجيه المساعدات وبرامج التغذية الى الشرائح الاكثر فقرا ورفع اجراءات الحظر على الصادرات الغذائية وتخفيف الشروط الالزامية المتعلقة بانتاج الوقود الحيوي اضافة الى ضرورة تحسين قدرات البلدان على احتواء تقلب الاسعار من خلال الاستعانة بادوات الاستثمارات في قطاع الزراعة.
واضاف ان الاردن يتاثر بما تتاثر به دول العالم حيث يستورد 85 بالمئة من المواد الاستهلاكية التي تتأثر بارتفاع اسعار النفط والعملات بشكل كبير.
من جهته قال المدير العام المساعد والممثل الاقليمي للشرق الأدني لمنظمة « الفاو «الدكتور سعد العتيبي ان القطاع الزراعي ساهم بنحو 12 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي خلال الفترة 2001-2010، كما يستخدم القطاع الزراعي نحو 21بالمئة من القوى العاملة ولا يزال يمثّل في معظم بلدان الإقليم المصدر الأول لمعيشة أكثرية السكان.
رد مع اقتباس
المفضلات