عمان - نسرين الكرد
أوصى المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، في تقرير أصدره أمس بمناسبة الأول من أيار، برفع مستويات الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجور ليأخذ بعين الاعتبار مستوى خط الفقر المعتمد في الأردن والبالغ (323) دينارا، وربطه بمؤشر التضخم بشكل سنوي.
وعرض تقرير»المرصد» الصادر بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية للتحديات التي تواجه سوق العمل الأردني، داعيا إلى منح النقابات العمالية المزيد من الاستقلالية وإلغاء النص القانوني الذي يمنح وزير العمل صلاحية حل النقابة العمالية قبل اللجوء إلى القضاء، والسماح بإنشاء نقابات عمالية جديدة.
وأشاد التقرير بالانجازات التي تم تحقيقها والجهود التي بذلت لتحسين تشريعات وظروف العمل، مبينا أن هنالك مؤشرات ما زالت تظهر أن قطاعات واسعة من العاملين في الأردن تعاني من ظروف عمل صعبة من حيث انخفاض معدلات الأجور والحد الأدنى لها، وانتشار ظاهرة العمالة الفقيرة، ومعدلات بطالة عالية خاصة لدى فئة الشباب، وغياب الأمان الوظيفي، وانتشار الانتهاكات على الحقوق العمالية الأساسية.
وذكر التقرير عددا من التحديات التي تواجه العمال في الاردن ومنها غياب سياسات عمل واضحة ومحددة، الأمر الذي أدى الى تباين الاجراءات المتعلقة بسوق العمل بين الحكومات المتعاقبة، خصوصا وأن ذلك ترافق مع ظاهرة قصر عمر الحكومات، واعتياد المسؤولين تحميل الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الخارجية المسؤولية في المشكلات التي نعاني منها.
وأشار مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لم تكن هي السبب الأساسي في تراجع ظروف العمل في الأردن، بل أن النموذج الاقتصادي الأردني لا يساعد في خلق الكثير من فرص العمل للأردنيين، وبالتالي فإن تأثيراتها على سوق العمل الأردني كانت محدودة، واقتصرت على تعميق مشكلات القوى العاملة.
وأشار التقرير إلى الانخفاض الشديد في مستويات الأجور، إذ أن ما يقارب (27) بالمائة منهم تبلغ أجورهم الشهرية 200 دينارا فأقل، و (56) بالمائة تبلغ أجورهم الشهرية (300) دينار فأقل، وكذلك (78) بالمائة تبلغ أجورهم الشهرية (400) دينارا فأقل.
وحذر عوض من غياب تنظيم وضبط أعداد وأوضاع العمالة الوافدة، فقد بلغ عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل من وزارة العمل في نهاية عام 2010 ما يقارب (300) ألف عامل، هذا إلى جانب ما يقارب (300) ألف عامل وافد آخر غير مسجلين في وزارة العمل حسب تقديرات رسمية، يعملون بدون تصاريح عمل، ويتركز عمل غالبيتهم في المهن المغلقة والمخصصة للأردنيين، والقطاعات الاقتصادية غير النظامية أو يعانون من البطالة المؤقتة ويبحثون عن فرص عمل.
وجاء في التقرير أن «السياسات الاقتصادية في الأردن اتسمت بالانتقائية»، وقد أضرت بالعامل الأردني وزادت من معاناته، حيث تم تحرير الأسعار الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.
وكذلك تنفيذ سياسات ضريبية ، حيث فرضت الضريبة العامة على المبيعات بنسب عالية يتراوح ما بين 16% و 20%، في حين لا تزيد حصيلة ضريبة الدخل عن 4 % من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ضعف أساليب التحصيل والتهرب الضريبي، إلى جانب أنها تقوم على أسس غير تصاعدية الأمر الذي أدى إلى زيادة العبء الضريبي ليصل إلى مستويات مرتفعة وصلت إلى 21 % في عام 2010 وأدت إلى اتساع رقعة الفقراء وزادت جيوب الفقر من 22 جيبا عام 2006 إلى 32 جيبا في عام 2008.
كذلك أدت سياسات تحرير التجارة الخارجية إلى تدمير العديد من القطاعات الاقتصادية وتسريح العاملين فيها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر صناعة السيراميك والخزف والأحذية والدباغة والألبسة.
وكشف التقرير عن أن هنالك قطاعات واسعة جدا من العاملين يتعرضون لانتهاكات ، فما زالت أجور عشرات الآلاف تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ (150) دينارا، وما زالت قطاعات واسعة منهم لا يتمتعون بأي شكل من أشكال التأمينات الاجتماعية والصحية، ويعملون لساعات عمل طويلة تزيد عن ما هو مقرر في قانون العمل (8) ساعات، ويفتقرون إلى أبسط شروط الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب عدم حصولهم على الإجازات الرسمية والسنوية والمرضية.
وطالبت التوصيات بزيادة فاعلية أنظمة التفتيش المتبعة في وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسات ذات العلاقة لضمان تطبيق الحدود الدنيا من الحقوق العمالية التي توفرها تشريعات العمل الأردنية، وتنظيم العمالة الوافدة (المهاجرة) من حيث المهن التي يعملون فيها.
وأوصى التقرير بتنشيط سوق العمل الأردني من خلال التركيز على المشاريع المشغلة للعمالة لاستيعاب أيدي عاملة جديدة وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية للمواطنين، إلى جانب العمل على تطوير بيئة عمل لائقة للعاملين في سوق العمل لتشجيع الأردنيين للالتحاق به من جانب ولتشجيع النساء للالتحاق والاستمرار فيه.
ودعا المرصد في توصياته الى العمل على دراسة وتنظيم القطاع غير المنظم (غير الرسمي) بشكل موسع ودقيق، وإعادة النظر بمحتويات البرامج التدريبية التي تقدمها مؤسسة التدريب المهني وزيادة مخصصاته المالية، وإعادة تأهيل خريجي الجامعات من حملة الشهادة الجامعية الأولى لاكتساب مهارات توظف مؤهلاتهم العلمية وتؤهلهم للحصول على وظائف يحتاجها سوق العمل.
ودعا التقرير الى تشجيع القطاعين العام والخاص لاحترام النصوص التشريعية ذات العلاقة بتشغيل المعوقين، وتشديد الرقابة على المؤسسات للحد من تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة، وتوفير بيئة عمل ملائمة للأحداث ما بين سن 16 و 18 سنة، وضبط عملية تسرب طلبة المرحلة الأساسية من المدارس قبل إنهائهم مرحلة التعليم الأساسي.
وشدد على ضرورة اعادة النظر في المواد القانونية في قانون العمل والتي تيسر عمليات الفصل التعسفي للعاملين، وزيادة التعويضات للعاملين الذين يفصلون من أعمالهم بشكل تعسفي، وتحسين آليات المفاوضة الجماعية ومنح النقابات العمالية المزيد من الاستقلالية والحد من تدخل الحكومة فيها، وإلغاء المادة القانونية التي تمنع حدوث مفاوضات جماعية بين العمال الذين ليس لهم تمثيل نقابي مع أصحاب العمل.
وطالبت التوصيات بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وفتح المجال أمام العمال لتشكيل نقاباتهم، والانفتاح على موضوع التعددية النقابية، والإسراع في توسيع أنواع التأمينات الاجتماعية التي يغطيها الضمان الاجتماعي في الأردن لتشمل تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والتأمين الصحي، وتوسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي.
رد مع اقتباس
المفضلات