الاغوار الوسطى - فهد العلوان - طالب مزارعون في وادي الاردن بضرورة انشاء شركة تسويق زراعية كبرى تعنى بتسويق المنتجات الزراعية وتعمل على فتح اسواق جديدة لمواجهة الاختناقات التسويقية التي تحدث كل موسم وتلحق الخسائر بالمزارعين وخاصة مع ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي بشكل كبير .. جاء ذلك خلال لقائهم وفد حكومي يمثل الامناء العامين لوزارات الزراعة وسلطة وادي الاردن والعمل والبيئة والاقراض الزراعي والتخطيط ومدير عام المركز الوطني للتكنولوجيا في قاعة مديرية زراعة وادي الاردن في ديرعلا امس بحضور عدد من نواب اللجنة الزراعية طلال الفاعور وخلود المراحلة ومتصرف لواء ديرعلا ومديرة زراعة وادي الاردن ورئيس اتحاد المزارعين فرع وادي الاردن عدنان الخدام
وطالبوا في كلمة بأسم اتحاد مزارعي وادي الاردن بضرورة تعديل قانون اتحاد المزارعين وتفعليل دوره في خدمة القطاع الزراعي وتقديم الدعم المالي له وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية وايلاء الاهتمام بالمحاصيل الزراعية التي لاتستهلك كميات مياه والقيام بحملات رش شاملة للآفات الزراعية وخاصة حفار البندورة التي ضربت المحاصيل الزراعية واستغلال مخلفات الانتاج الزراعي في عمل مادة الكومبوست والاسمدة العضوية التي ترتفع اثمانها وتشديد فحص الادوية والمبيدات والتاكيد على فترة الآمان لاهمية ذلك في تصدير المنتج الزراعي وتخصيص مختبر لفحص المتبقيات في وادي الاردن والسماح بترخيص مصانع الالبان وتشجيع اقامة جمعيات تعاونية انتاجية وتأجيل تحصيلات القروض للعام الحالي للظروف الصعبة التي يمر بها المزارعون .
وفي مجال المياه طالبوا بحفر ابار مساندة ومعالجتها وضخها في قناة الملك عبدالله وتحلية مياه سد الكرامة واستصلاح الطرق الزراعية وعدم البناء في الاراضي الزراعية وتوفير بديل للبناء في الاراضي الحرجية الجرداء.
وحول العمالة الوافدة طالبوا بتغير صيغة العقد الحالي الذي يلحق الخسائر بالمزارعين وايجاد عمالة رديفة للعمالة المصرية وتعويم العمالة الزراعية المصرية ووضع اجراءات تمنع العامل الزراعي الوافد من التسرب الى الاعمال الانشائية الاخرى ومنع الوافدين من ممارسة مهنة الزراعة .
وفي المجال البيئي طالبوا بتشجيع القطاع الخاص على اقامة مصانع سماد من مخلفات الثروة الحيوانية وتنظيم دخول السماد العضوي الى الاغوار عن طريق تكيسة وليس منع دخوله
من جانبهم بين امين عام سلطة وادي الاردن م. سعد ابو حمور ان الوضع المائي الحالي صعب جدا ويوجد نقص في المخزون يقدر ب 44 مليون متر مكعب وتم الاتفاق مع المزارعين وجمعيات مستخدمي مياه الري التي تمثل كافة اطياف المزارعين على وقف الزراعات الصيفية لتوفير كميات مياه مناسبة للعروة التشرينية الرئيسية في الوادي مبينا ان العام الماضي تم شراء مياه من الدول المجاورة لغطية النقص في العروة التشرينية وتقوم السلطة بحفر ابار لتعزيز المخزون
واضاف امين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة ان القطاع الزراعي يواجه مشاكل في الانتاج والتسويق والعمالة والمياه وضروة تشكيل لجنة تضم الوزارات المعنية لبحث المشاكل والعمل على حلها مبينا ان النمط الزراعي تم تطبيقه سابقا لغايات تنظيم الانتاج ولم ينجح كما وتشهد مناطق الجنوب زيادة في المساحات مشيرا ان السوق التصديرية للدول العربية المجاورة والخليج العربي تشهد ارتفاعا في الكميات التصديرية
وبين انه خلال الشعرين القادمين سيتم العمل على عملية تنظيم الانتاج الزراعي من خلال اعداد وثيقة يتم الاتفاق عليها مع المزارعين ونتعاون معهم على زراعة نوعيات جيدة يتم تصديرها
واضاف الطراونة ان صندوق المخاطر الزراعية بدأ تفعيله وسيبدأ العمل به وبالتعاون مع اتحاد المزارعين
وبين امين عام وزارة العمل ان مطالب المزارعين متعددة وليس لهم مطلب واحد بخصوص العمالة الوافدة مطالبا الاتحاد بعقد اجتماعات معهم لتوحيد مطالبهم والبحث فيها لحل مشاكلهم مبينا ان فتح اسواق جديدة للعمالة الوافدة وخاصة من الجالية الاسيوية يضر بالمزارعين للاعتصامات المتكررة لهذه العمالة
واشار انه سيتم تفويض صلاحيات لمدراء العمل في الميدان باستثناء بعض الجاليات مشيرا ان عدد العمالة الوافدة الزراعية يصل الى 90 ألف عامل منهم 7 ألاف عامل يعملون خارج القطاع الزراعي
وجرى نقاش موسع بين المزارعين والوفد الحكومي حول دعم القطاع الزراعي من كافة النواحي
المفضلات