عمان - بترا – فيروز مبيضين - ضمان تطبيق النتائج بما يحفظ التنوع والتعدد في العمل السياسي الوطني والاخذ بالاعتبار ما سيصدر عن لجنة الحوار الوطني من توصيات، خطوط واضحة ركزت عليها رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس واعضاء اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور.
اعضاء في اللجنة الملكية التي شكلت امس الاول الثلاثاء وقانونيون اكدوا لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان توازي بداية عمل هذه اللجنة مع اقتراب لجنة الحوار الوطني من رفع توصياتها لمجلس الوزراء يدل بشكل قاطع وصريح على اصرار القرار السياسي الاردني على احداث الاصلاحات الضرورية مؤكدين ثقتهم بان العمل في المرحلة المقبلة سيكون سريعا وايجابيا ومعبرا عن طموحات وتطلعات المواطنين.
عضو اللجنة مروان دودين قال ان اعمال اللجنتين وما سينبثق عنهما من توصيات ومقترحات سيكون مرجوعها مجلس الامة بشقيه لاقرار ما يتناسب والمرحلة المقبلة وبشكل توافقي يحقق المصلحة العامة.
واضاف ان الحاجة الى مراجعة نصوص الدستور في الوقت الحالي تأتي لاكمال ما انيط بلجنة الحوار حيث ان أي تعديلات على قانوني الانتخابات والاحزاب وهي المهمة الرئيسة المناطة بلجنة الحوار قد تتطلب اجراء تعديلات دستورية تعالج ما يمكن اعتراض تنفيذ التوصيات المتعلقة بهذين القانونين.
واوضح دودين ان عمل لجنة الحوار الذي من المتوقع ان يتم الانتهاء منه خلال ثلاثة اسابيع يتبعها مرور بمجلس الوزراء من خلال ديوان التشريع ثم ارسال نتائجه الى مجلس النواب لعرضها في اول جلسة له ستعطي الفرصة الكافية للجنة مراجعة نصوص الدستور لوضع المقترحات الضرورية.
وقال ان الاردن بقيادته الهاشمية الحكيمة لديه رؤية مستقبلية , وما اشارات جلالة الملك بان نؤسس لاصلاحات تنسجم مع واقع الاردن ومستقبله الا تعبير عن ذكاء حاكم من اسرة هاشمية كانت على الدوام القريبة من شعبها والقادرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم.
عضو اللجنة العين رياض الشكعة قال ان توصيات لجنة الحوار والتعديلات التي ستطرحها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور تعملان بشكل متكامل لتكون النتيجة مكملة لاجراء التعديلات التي من شأنها ان تلبي طموحات الوطن وتترجم مفردات رسالة سيد البلاد بكل مفرداتها الى واقع.
واضاف ان تشكيل اللجنة الملكية في هذا الوقت بالذات تدل على حرص جلالة الملك على احداث التقدم السريع والايجابي واقرار كل ما من شأنه النهوض بالعمل والوصول الى الغايات المرجوة من خلال قرارات سياسية متكاملة مشيرا الى ان اللجنة باشرت عملها منذ اليوم الاربعاء بعقد اول اجتماع لها.
المحامي فهد ابو العثم وزير الدولة للشؤون القانونية السابق قال ان النهج المتبع في الاردن حاليا ينبغي ان لا يكون ردود افعال لحوادث هنا وهناك وانما النظرة الراشدة بان يستجيب للتغيرات التي نراها سواء في المجتمع المحلي او العالمي مشيرا في الوقت ذاته الى ان وقوف أي مجتمع دون حراك يعني الحكم عليه بالفناء.
واضاف ان الضرورات المجتمعية تفضي بضرورة متابعتها ووضع الحلول لها , ورأس هذه الحلول ينبثق من الاحكام الدستورية , والقانونيون في هذا البلد يعرفون جيدا ان الدستور الاردني هو من اسمى القوانين واشملها , لكن طرأت تعديلات دستورية معينة فرضتها احيانا الظروف الطارئة وانه لا يمكن الوقوف عندها لانها اصبحت لا تتناسب والواقع المجتمعي الذي نعيش , وعليه فان الرؤية تتفق مع رؤية جلالته بان يصار الى مراجعة نصوص الدستور , ويقيني ان الاصلاحات هي خطوط اساسية وضرورية في هذه المرحلة بالذات.
وبين ابو العثم ان لجنة الحوار الوطني تنحصر مهمتها في اجراء دراسات والاطلاع على افضل النصوص القانونية التي تلبي اغراض المجتمع وتعمل على صيانة حقوق الافراد وحماية حرياتهم ، وهذه التوصيات ستكون موضع دراسة من قبل السلطة صاحبة الحق في التشريع.
نائب نقيب المحامين سمير خرفان قال ان اهتمام ورعاية جلالة الملك هو مثار اعجاب وتقدير كل مواطن وكان اختيار اعضاء اللجنة الملكية موفقا برجالات تمرسوا بالسياسة والقانون وهم قادرون على القيام بما كلفوا به من دراسة التعديلات الدستورية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمصلحة العامة.
وعبر عن تفاؤله بان تتمكن اللجنة من الوصول الى مقترحات تعمل على تيسير كل ما من شأنه ان يفضي الى اختيار حكومات قادرة على ادارة شؤون البلاد ( اختيار برلماني) ووضع الآليات التي تحقق ذلك.
واكد خرفان ضرورة عدم الاسراع في ذلك واعتماد التروي واخذ بعض الوقت حتى تتعزز لدى المواطن الممارسات الكفيلة بان يكون اختياره في المستقبل باي شأن انتخابي معتمدا على معايير لا تتصل بالبعد الشخصي.
رد مع اقتباس
المفضلات