أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة، يوم الجمعة، إلى أن المستفيدين من المرسوم التشريعي 49 القاضي بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية سيحصلون على البطاقات التموينية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الوزارة لفتت إلى أنها "ستقوم بمنح المستفيدين من المرسوم البطاقات التموينية فور حصولهم على البطاقات العائلية".
وتشترط وزارة الاقتصاد حيازة بطاقة عائلية لكل من يريد الحصول على البطاقات التموينية، والتي تمنح صاحبيها حق الحصول على بعض المواد التموينية من مؤسسات الخزن والتسويق التابعة لوزارة الاقتصاد بسعر مدعوم نسبيا من الحكومة.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر يوم الخميس المرسوم التشريعي رقم 49 القاضي بمنح المسجلين في سجلات "أجانب الحسكة" الجنسية العربية السورية.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإنه سيتم تشكيل لجنتين واحدة مركزية يرأسها وزير وأخرى يرأسها محافظ، وتضم قضاة وموظفين ستعمل على استقبال المتقدمين بطلباتهم للحصول على الجنسية، حيث تقدر عددهم مصادر محلية بما يفوق مئة ألف شخص، وذلك خلال مهلة لا تتعدى الستين يوما، كما تنص التسوية على تقديم الاعتراضات للقضاء لمن لم يرد اسمه في لوائح غير المجنسين.
ويعتبر إحصاء 1962 من أهم المشاكل التي يعاني منها سكان الحسكة، حيث تم تنظيمه في يوم واحد فقط، ما أدى إلى عدم حصول الكثيرين منهم على الجنسية السورية نتيجة تأخرهم في التسجيل.
ويعاني المحرومون من الجنسية السورية الكثير من المصاعب من أهمها، الحرمان من حق تثبيت وقائع الزواج والولادات في سجلات الدولة، وحرمانهم من حق حيازة جواز السفر، وبالتالي عدم تمكنهم من الانتقال إلى خارج البلاد، والحرمان من حق العمل لدى دوائر ومؤسسات الدولة، إضافة إلى حرمانهم من حق الاستفادة من القروض التي تمنحها البنوك بشكل عام، والحرمان من الحقوق المدنية ومنها حق الترشيح والتصويت.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات