أكد محامون لـ " اليوم " استعداداهم لتبني قضايا موظفى البنود ونظام الساعات ووصفوا التجمهر امام الدوائر الحكومية بأنه عقيم وغير نظامي، ويقول المحامي هشام حنبولي: إن الأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتثبيت موظفي الدولة وموظفاتها عندما صدر لم يخصص حالات دون أخرى في جميع فقراته،
فالأمر يشمل جميع الفئات من موظفي الدولة حتى من هم على البنود ونظام الساعات, فيجب على الجهات الحكومية المسئولة الامتثال للأمر السامي وتثبيت كل من يشملهم القرار دون مراجعة وتخصيص, واستنكر حنبولي تجمهر مجموعة من المعلمات أمام إحدى الدوائر الحكومية ووصفه بأنه عقيم وغير نظامي مؤكدا ان الأفضل من كل ذلك هو اللجوء للإجراءات القانونية والنظامية للجهات المختصة وفي حالة عدم التجاوب فهناك الكثير من الإجراءات التي تؤخذ بالتدريج حتى نصل للقرار السليم والذي يرضي به الجميع. واكد استعداده لتبنى القضية لإحقاق الحق وخاصة وان هناك شريحة كبيرة من موظفي المجتمع يتضررون من استثنائهم من القرار السامي والذي كان واضحاً شاملا للجميع دون تخصيص.
ولا تختلف المحامية فريال كنج فيما ذهب إليه المحامي حنبولي من أن القرار لا يستثني فئة من الموظفين والموظفات دون فئة فما دام ان قرار خادم الحرمين الشريفين لم يستثنِ أحدا لماذا تتدخل الإدارات في فقرات القرار فلا بد ان تكون كلمة خادم الحرمين الشريفين كلمة تقطع كالسيف فالقرار يعم الجميع .
المفضلات