عمان - طارق الحميدي - تناقش اليوم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للإصلاح في النقابات مجموعة من القضيايا التي سيتضمنها المؤتمر الوطني للإصلاح ومن أهمها التعديلات الدستورية ، قانون الانتخاب ، قانون الأحزاب.
ولمناقشة أهم القضايا الإصلاحية التي يتم الحديث عنها مؤخرا تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للإصلاح في النقابات ورشتي عمل اليوم والثلاثاء بمشاركة واسعة من الفعاليات النقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني تبدأ فعالياتها الساعة التاسعة صباحا.
وتناقش فعاليات نقابية وحزبية واقتصادية ومؤسسات مجتمع مدني في مجمع النقابات المهنية المشاركة في الورشة موضوع الإصلاح السياسي من محاوره الثلاثة بشكل معمق ليصار إلى كتابة توصيات بعد التوافق عليها لرفعها للجنة الحوار الوطني.
كما وتناقش الورشة الإصلاحات السياسية المطلوبة ضمن محاورها الثلاثة (التعديلات الدستورية ، قانون الانتخاب ، قانون الأحزاب ) والتي يشارك في تقديم الأوراق عدد من الخبراء والمختصين والفعاليات المشاركة .
وتهدف الورشة إلى وضع تصور من أجل التوافق حول التعديلات المطلوب إدخالها على الدستور وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب اللذين يحققان الإصلاح السياسي بكافة مضامينه التي سبق الإعلان عنها.
ومن جانبه ذكر الدكتور عبد الفتاح الكيلاني - نقيب الأطباء البيطريين / مقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للإصلاح أن اللجنة قررت الدعوة إلى عقد ورشتي عمل الأولى اليوم حول التعديلات الدستورية والتي يحاضر فيها كل من الدكتور محمد الحموري وصالح العرموطي ويحضر الورشة أيضاً الدكتور بشار عبد الهادي.
وبين أنه من المتوقع أن يتم وعلى ضوء ما سيقدمه المحاضرون وما يتبع ذلك من تعقيب ومناقشات إلى التوصل إلى توافقات حول التعديلات الدستورية المطلوبة.
وحول الورشة الثانية قال الكيلاني أنها ستعقد الثلاثاء القادم وستناقش قانوني الانتخاب والأحزاب ، وستقدم بعض الأحزاب المشاركة في الندوة رؤيتها لقانون الانتخاب وقانون الأحزاب المطلوب التوافق عليه للمرحلة القادمة.
وبين الكيلاني أنه من المقرر أن يشارك في الورشة المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي سيقدم رؤيته لقانون الانتخاب والتعقيب على الأوراق التي ستقدمها الأحزاب .
وذكر الدكتور الكيلاني أن الورشتين ستعقدان في مجمع النقابات المهنية ووجهت الدعوات لجميع الهيئات المشاركة في المؤتمر لحضور 5 - 10 أشخاص من كل هيئة بالإضافة لعدد من الخبراء والمهتمين بالإصلاح السياسي لإثراء النقاش .
بحيث يتم اعتماد ما يجمع عليه المشاركون في صياغة التعديلات المطلوب إدخالها على الدستور وصياغة قانوني الانتخاب والأحزاب وبما يحقق الإصلاح السياسي المنشود .
وذكر الكيلاني أن مجلس النقباء ذكر خلال لقائه جلالة الملك عبد الله الثاني ان هذا المؤتمر مواز ورديف للجنة الحوار الوطني ويهدف إلى توسيع وإثراء عملية الحوار ، ورحب جلالته بذلك حيث سيتم رفع ما يتم التوافق عليه لجلالته وللجنة الحوار الوطني.
وتضم اللجنة مجموعة عريضة من الفعاليات الوطنية الممثلة للنقابات المهنية وبعض الأحزاب والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والمركز الوطني لحقوق الإنسان والعديد من مؤسسات المجتمع المدني
رد مع اقتباس
المفضلات