دمشق - ا ف ب - انهى الرئيس السوري بشار الاسد امس خلافا مستمرا منذ نصف قرن بعد اصداره مرسوما يقضي بتجنيس عشرات الاف الاكراد في سوريا، فيما انهت اللجنة المكلفة الاعداد لالغاء قانون الطوارئ اعمالها.
اما المعارضون فدعوا الى تجمعات امس امام مقار حزب البعث في الذكرى ال64 لتأسيسه ووجهوا نداءات عبر فيسبوك لتنظيم تظاهرات في «جمعة الصمود» واعتصامات سلمية «حتى الحرية».
وافادت وكالة الانباء السورية (سانا) ان الاسد اصدر مرسوما يقضي «بمنح المسجلين في سجلات اجانب الحسكة الجنسية السورية»، في اشارة الى الاكراد في شمال شرق سوريا.
وكانت السلطات السورية اعلنت انها ستدرس اوضاع حوالى 300 الف كردي محرومين منذ نصف قرن من الجنسية السورية على اساس احصاء اجري في 1962.
ففي هذا العام حرم 20% من اكراد سوريا من الجنسية السورية نتيجة احصاء مثير للجدل بحسب منظمات حقوقية.
واتخذت الحكومة انذاك هذا القرار بحجة ان مجموعات من الاكراد دخلت بصورة غير مشروعة من دول مجاورة ولا سيما تركيا واستقرت في محافظة الحسكة العام 1945 وتمكنت من تسجيل اسمائها في دوائر النفوس السورية بصورة غير قانونية.
واساءت هذه المسالة الى العلاقات بين الحكومة المركزية وهذه المجموعة لفترة طويلة.
وقال رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسان «انه اجراء ايجابي». وتابع «لكن الاكراد سيواصلون المطالبة بحقوقهم المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية».
في الوقت نفسه «انتهى المشرعون من صياغة قانون جديد للامن بدلا عن قانون الطوارئ ورفعوا نصهم امس الى القيادة القطرية لحزب البعث»، الحاكم منذ 1963 على ما اكد مسؤول مقرب من النظام رفض الكشف عن اسمه .
واضاف «برأيي ان الرئيس سيطلع على النص في نهاية هذا الاسبوع وسيبدأ لاحقا مشاورات مع مختلف ممثلي المجتمع المدني». ويتوقع تبني القانون الجديد في مطلع ايار في البرلمان.
ويحد قانون الطوارئ الى درجة كبيرة من الحريات العامة، اذ يفرض قيودا على حرية التجمع والتنقل ويسمح باعتقال المشتبه بهم او الافراد الذين «يهددون الامن». كما يجيز مراقبة الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الاعلام. ويشكل الغاؤه احد اهم مطالب المتظاهرين المعارضين.
من جهة اخرى اعفى الرئيس السوري بشار الاسد في مرسوم امس محافظ حمص اياد غزال من مهامه، في خطوة تلبي احد مطالب المحتجين في المحافظة الواقعة على بعد 160 كلم شمال دمشق، بحسب سانا.
وهو المحافظ الثاني الذي يقيله الاسد في غضون شهر، بعد محافظ درعا (جنوب) التي تحولت الى مركز الاحتجاجات ضد النظام.
وفي مؤشر الى التغيير منذ بدء الاحتجاجات في منتصف اذار غيرت وسائل الاعلام نبرتها.
ونشرت صحيفة البعث افتتاحية حول قانون الطوارئ كتبها هيثم المالح المدافع الشرس عن حقوق الانسان والمعارض منذ زمن طويل الذي خرج من السجن قبل شهر بالكاد.
كما عمد التلفزيون السوري منذ عدة ايام الى نقل اصوات مواطنين من مختلف المناطق ليعبروا عن مطالبهم واغلبها اجتماعي. كما عبر البعض عن رغبتهم في الغاء قانون الطوارئ وحتى المادة 8 من الدستور حول الدور المركزي لحزب البعث في المجتمع والدولة.
وقال مسؤول في التلفزيون رفض الكشف عن اسمه «بدأنا منذ اسبوع بعرض برنامج بعنوان +ما يريده الناس+ وسنبدأ في الاسبوع المقبل برنامجا اخر حول الفساد».
في غضون ذلك، قال المحامي خليل معتوق ان خمسة معارضين سوريين بينهم الناشطة راغدة حسن حكم عليهم امس بالسجن «لنشرهم انباء كاذبة». وقال رئيس المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضميران «المحكمة العسكرية في حمص (غرب) حكمت على المعارضين راغدة حسن وعمار الشيخ حيدر بالسجن سنتين لنشرهما انباء كاذبة توهن نفسية الامة».
كما حكم على ثلاثة معارضين آخرين هم فائق مير اسعد واحمد مولود طيار وسمير الدخيل، بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم.
وكان المعارضون الخمسة نظموا في كانون الثاني 2010 استطلاعا للرأي حول الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في سوريا، كما قال معتوق.
رد مع اقتباس
المفضلات