أعلن مجلس الشعب، يوم الخميس، أنه يعتزم عقد دورة استثنائية تبدأ في يوم 2 من الشهر القادم، على أن يحدد جدول أعمالها خلال انعقاد الدورة، كما أقر عدد من مشاريع القوانين، منها مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية، ومشروع القانون المتضمن تعديل مواد من قانون تنظيم العلاقات الزراعية.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "مجلس الشعب أعلن في جلسته، التي عقدها برئاسة محمود الأبرش، اليوم، عن عقد دورة استثنائية للمجلس تبدأ في 2 أيار القادم على أن يحدد جدول أعمالها خلال انعقاد الدورة".
كما أقر المجلس مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية، وإنهاء العمل بالقانون رقم 11 لعام 2008 بعد دراسته من قبل لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والداخلية والإدارة المحلية وأصبح قانونا.
ويأتي هذا القانون لتحسين وتوطيد العلاقات مع الدول المعنية وتيسير أمور المواطنين السوريين المقيمين على أراضيها بعد أن أظهر التطبيق العملي للقانون 11 لعام 2008 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية حاجة لإعادة تنظيم بعض أحكامه كتخفيض مساحة العقار السكني، الذي يحق للأسرة تملكه من السكن غير الشعبي على ألا تقل عن 140 م2.
وتضمن القانون الجديد تخفيض المدة المنصوص عليها في المادة الثانية التي تمنع التصرف الناقل للملكية من 5 سنوات إلى سنتين إلا بموافقة وزير الداخلية وزيادة المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة التي توجب على من انتقلت إليه ملكية عقار إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من الدولة التي يحمل جنسيتها أن ينقل ملكيتها إلى مواطن سوري من سنة إلى سنتين.
وشمل أيضا تعريف الأسرة وإضافة المراكز الثقافية إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المنصوص عليها في المادة الأولى التي أجازت التملك بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.
وكان مجلس الشعب، يوم الاثنين، أقر المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون، الذي يتضمن 14 مادة، الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية، وإنهاء العمل بالقانون رقم 11 لعام 2008، فيما أعاد المادة الأولى إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراستها، في وقت أكد أعضاء المجلس على ألا يكون تملك العرب والأجانب على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة في سورية.
وأصدر الرئيس بشار الأسد أصدر في 2008 القانون رقم 11 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الأراضي السورية، والذي أجاز للأسر غير السورية المقيمة إقامة دائمة وشرعية في البلاد تملك عقار واحد بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء كوحدة سكنية متكاملة لا تقل مساحتها الدنيا عن 200 م2، إلا أن القانون أشار إلى أن طلب الإفراز الطابقي لا يقبل لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية.
وتأتي التشريعات الأخيرة المتعلقة بتملك غير السوريين، والتي صدرت في السنوات القليلة الماضية، بهدف تشجيع الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي في مجال العقارات بسورية بعد أن كانت التشريعات السابقة تحظر تملك الأجانب إطلاقاً خارج الأماكن المبينة في مراكز المحافظات مع تنظيم تملك العرب على مبدأ المعاملة بالمثل.
وأقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل المواد 110 و163 و165من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004، كما ورد من الحكومة بعد مناقشته من قبل لجنتي الزراعة والري والخدمات وأصبح قانونا.
وتعتبر المادة 110 أن عقد المزارعة قابل للفسخ بناء على طلب المالك إذا كان المزارع مالكاً أو منتفعاً من أراضي أملاك الدولة أو الإصلاح الزراعي مع التعويض، كما تعطي المزارع الشريك أو بالبدل تعويضاً قدره
2% عن كل سنة من سنوات المزارعة، على ألا تتجاوز 30% فيما إذا شملت المنطقة التنظيمية أرضاً زراعية، أو إذا شمل الاستملاك أرضاً زراعية.
وتنص المادة 163 أنه على أطراف العلاقة الزراعية القائمة قبل نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعهم المختلفة بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من نفاذه وذلك بمراجعتهم المديرية لتوثيق علاقاتهم في حال الثبوت وفي حال المنازعة فيترك الأمر للقضاء المختص بذلك.
كما تنص المادة 165 على أنه تبقى الدعاوى التي ما زالت قيد النظر أمام الجهات المختصة على وضعها الراهن وتستمر هذه الجهات في رؤيتها والفصل فيها وفقاً لأحكام القانون السابق أما الدعاوى التي تقام بعد نفاذ هذا القانون فتخضع لأحكامه.
ووافق المجلس على مشروع القانون المتضمن تحديد شروط إشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئات الفنية في الهيئات البحثية والمراكز غير الجامعية وتحديد تعويضاتهم وفق أسس محددة وموحدة كما ورد من الحكومة بعد مناقشته من قبل لجنة القوانين المالية.
وكان المجلس أحال يوم الاثنين، مشروعات القوانين المحالة من رئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها والبحث في جواز النظر فيها دستوريا، منها مشروع القانون تحديد شروط إشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي.
وأحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2011، المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2011 إلى لجنة الشؤون المالية.
وأصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأربعاء، المرسوم التشريعي رقم 44 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة، والذي يقضي بزيادة الراتب المقطوع للموظف الذي يتقاضى 8499 ليرة وما فوق نحو ألف ليرة.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات