عجلون- علي فريحات-نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع التحالف الوطني لإصلاح قانون الانتخاب الأردني أمس السبت في قاعة إتحاد الجمعيات الخيرية في عجلون ندوة حوارية لبحث التعديلات المطلوب إدخالها على قانون الانتخاب الأردني وصولاً إلى قانون ينسجم مع المعايير الدستورية والدولية لانتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
وأوصى المشاركون خلال الندوة التي أدارها رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور أحمد العيادي بحضور نواب وأعيان المحافظة وفعاليات من مؤسسات المجتمع المدني بتعديل نظام الصوت الواحد وإلغاء الدوائر الوهمية وزيادة نسبة الكوتا الخاصة بالمرأة وضبط استخدام المال في العملية الانتخابية وتحديد سن الناخب والالتزام بنص المادة 75/1/5 من الدستور وتمكين الناخبين المتواجدين خارج المملكة والموقوفين إدارياً وقضائياً من ممارسة حقهم في الاقتراع.
وأكدت التوصيات بضرورة إنشاء هيئة قضائية مستقلة للإشراف على الانتخابات وتضمين القانون الإطار المناسب لمراقبة الانتخابات ورصدها من قبل مؤسسات وطنية مستقلة وإلغاء الجداول التي تعتمد الدائرة الانتخابية كوحدة واحدة ومنع نقل الأصوات إلا للقاطنين أصلا في الدائرة الانتخابية وإخضاع عمليات الاعتراض لدى هيئة قضائية وتوسيع اختصاص المحاكم للنظر في الطعون في جداول الناخبين وإلغاء شرط أن يقوم المرشح شخصياً بتقديم الطلب واعتماد التوكيل الرسمي لمن كان مسافراً وأن يتولى القضاء النظر بالطعون الخاصة بالترشح على درجتين لضمان توحيد الاجتهاد القضائي.
وأكد المشاركون في توصياتهم بتفعيل مبدأ سرية الانتخاب وضمان سرية الاقتراع للمعوقين وإلزام لجان الاقتراع بإحصاء بطاقات الاقتراع قبل العملية الانتخابية والنص على آليات واضحة في تقديم الشكاوى والاعتراض للجان الاقتراع والجمع النهائي والإبقاء على فرز الصناديق في مراكز الاقتراع وإجراء تعديلات دستورية تسند مهمة الفصل في صحة نيابة أحد أعضاء مجلس النواب إلى القضاء وعدم اعتبار الشهادة الجامعية الأولى محددا للترشح.
يشار إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان ينفذ حاليا سلسلة من الندوات الحوارية ستشمل جميع محافظات المملكة بهدف كسب التأييد لتوصيات التحالف الوطني لإصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية.
ويذكر ان التحالف الوطني لإصلاح قانون الانتخاب الأردني والذي تشكل عام 2009 يسعى نحو إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية في الاردن بما يضمن الحقوق الدستورية للمواطنين بشكل أفضل ويعكس الإرادة الحقيقية للناخبين من خلال انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.
رد مع اقتباس
المفضلات