أعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم الاثنين 7 مارس/آذار إلغاء ادارة امن الدولة،مؤكدة الالتزام بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية.
وافادت الداخلية في بيان بانها شرعت في اتخاذ اجراءات تتمثل في القطع نهائيا مع كل ما من شأنه ان يندرج باي شكل من الاشكال تحت مفهوم الشرطة السياسية من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات والغاء ادارة امن الدولة.
واوضحت ان هذه الاجراءات العملية جاءت تماشيا مع قيم الثورة ومبادئها والتزاما باحترام القانون نصا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الامن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق.
المصدر: وكالات
المفضلات