عمان – طارق الحميدي- قال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ان الصيادلة العاملين في القطاع العام محرومون من كثير من الامتيازات التي يستحقونها مشيرا إلى أن الهيئة العامة للصيادلة العاملين في القطاع العام ستجتمع قريبا من أجل البت في الاجراءات التي سيتم اتخاذها في حال لم يتم الاستجابة لها مشيرا إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة ومنها التصعيد.
وأكد العبابنة خلال مؤتمر صحفي عقد في نقابة الصيادلة أمس أن وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان وعد بتبني مطالب النقابة المتعلقة بالصيادلة العاملين في القطاع العام وعرضها على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وعلى أعلى المستويات.
وبين عبابنة ان الوزير عبر خلال لقاءه بنقيب وأعضاء في مجلس النقابة عن قناعته بمطالب الصيادلة العاملين في القطاع العام, مشيرا أن الأوضاع مطمئنة وأن الوزير مدافع عن حقوق كافة القطاعات التي تعمل ضمن القطاع العام تحت مظلة وزارة الصحة.
وتطالب النقابة وفقا للعبابنة بالمساوة بين الصيدلي والطبيب البشري وطبيب الاسنان العاملين في وزارة الصحة من حيث الحوافز والعلاوات، كون الصيدلي يدرس نفس عدد سنوات دراسة الطبيب بل واكثر حيث يدرس طلبة الصيدلة السريرية ستسنوات.
واشار عبابنة الى انه يعمل في القطاع العام 370 صيدلانيا وصيدلانية يعمل غالبيتهم في وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وكانوا يعاملون قبل عدة سنوات معاملة الطبيب وطبيب الاسنان من حيث الحوافز، الا انه وقبل اربع سنوات بات يتم التعامل معهم بطريقة فوقية من قبل الحكومات المتعاقبة التي حرمتهم من امتيازاتهم السابقة، حتى باتت رواتبهم التقاعدية تقل في بعض الاحيان عن رواتب المراسلين العاملين.
وطالب عبابنة بصرف علاوة غلاء المعيشة للصيادلة عند التقاعد والبالغة 120 دينارا والتي قال انها لن تكلف الخزينة اكثر من 3400 دينار اذا ما تقاعد اثنان من الصيادلة من اصل 111 يخضعون لنظام الخدمة المدنية في عام واحد، كما طالب برفع العلاوة الفنية للصيادلة من 120% الى 150% على الراتب الاساسي، ومنحهم علاوة العمل الاضافي بواقع 35% من الراتب الاجمالي، وصرف الحوافز للصيادلة عند التعيين وليس بعد عام وذلك اسوة بالاطباء واطباء الاسنان.
وبين عبابنة ان النقابة قامت برفع نظام علاوات الصيادلة العاملين في القطاع العام الى وزارة الصحة، مشيرا الى ان النظام لن يكلف الخزينة سوى بضعة الاف وليس ملايين الدنانير، وان جميع مطالب النقابة ممكنة التحقيق وليست تعجيزية.
واشار عبابنة الى ان رواتب الصيادلة الاكاديميين العاملين في الجامعات مازالت متدنية وان المدرسين يشكون من ظلم واقع عليهم من جراء تدني هذه الرواتب في الجامعات الحكومية والخاصة.
وجدد عبابنة مطالبة النقابة بالغاء ضريبة المبيعات على الادوية 4% وعلى المكملات الغذائية والفيتامينات والتي تصل الى 16%، بهدف خفض الفاتورة الدوائية على المواطن الذي قال انه بات يلجأ للتخفيف من الامه بشراء المسكنات وعدم شراء الادوية الحياتية والعلاجية لعدم قدرة البعض على شرائها.
وقال عبابنة ان النقابات المهنية طرحت مطلب الغاء الضريبة خلال اللقاء الذي جمعها بجلالة الملك مؤخرا، بالاضافة الى ان كبار المسؤولين ابدوا استغرابهم لفرض ضريبة على الدواء والتي طالت الاجنة في بطون امهاتهم.
وقال ان ايرادات الضريبة من تلك الضريبة لاتتجاوز الخمسة ملايين دينار سنويا وهو الرقم الممكن تعويضه من خلال الحد من الهدر في الادوية والذي يمكن ان يخفض فاتورة الدواء الى 30%.
ومن جهة اخرى قال عبابنة ان 90% من شركات التامين الصحي التزمت ببنود الاتفاقية الموقعة مع هيئة التامين وشركات التامين الصحي والتي صدرت على شكل تعليمات في الجريدة الرسمية، مشيرا الى ان بعض تلك الشركات لم تلتزم ببعض البنود الواردة في الاتفاقية وانهسيتم حثها على الالتزام بها.
واضاف انه فيما يخص صناديق التامين الصحي الموجودة في بعض الشركات المساهمة العامة والخاصة فانه سيتم امهالهم اسبوعين لتصويب اوضاعهم والالتزام بنسب الخصم المنصوص عليها في الاتفاقية وباقي البنود الواردة بها، والا فان النقابة ستقرر دعوة الصيدليات لعدم التعامل معها وعدم صرف الادوية للمشتركين بها الا بالدفع نقدا.
وعلى صعيد النقابة الداخلي اشار عبابنة الى ان النقابة وضعت نظاما ماليا واداريا اشرفت عليه شركة عالمية سيتم تطبيقه في النقابة بهدف تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها النقابة ورفع كفاءة موظفيها.
ولفت عبابنة الى ان النقابة ستشكل لجنة «الرقابة المهنية» والتي سيكون لها دور في الرقابة على الصيدليات للحد من اي تجاوزات ومخالفات للمهنة وللتشريعات والحد من الدخلاء على المهنة والمستثمرين غيرالصيادلة، مشيرا الى ان اللجنةستكون مؤهلة لتحويل كافة المخالفات الى مجلس النقابة وتحويل المخالفين الى مجالس تاديبية بالتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
رد مع اقتباس
المفضلات