عمان - ماجد الأمير - يستمع مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الى تقرير لجنته المالية والاقتصادية حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2011 تمهيدا للبدء بمناقشتها.
وادرج على ملحق اعمال جلسة اليوم الاسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2011.
وقامت الحكومة بتزويد المجلس بالاسباب الموجبة لمشروع القانون بعد ان اثير جدل حوله في جلسة سابقة ادت الى تاجيل البحث فيه الى حين قيام الحكومة بتوفير الاسباب الموجبة لمشروع القانون.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد السرور قد طلب من المجلس امهال الحكومة فترة وجيزة من الوقت ليتسنى للحكومة تزويد المجلس بالاسباب الموجبه بعد ان وجه رئيس اللجنة القانونية في المجلس عبد الكريم الدغمي انتقادات مباشرة للقانون وللحكومة تتعلق بعدم ارفاق الاسباب الموجبة بالقانون.
وسيصوت المجلس على احالة الاتفاقية الى لجنة الطاقة لمناقشتها باعتبارها اللجنة المختصة بمناقشة مثل تلك التشريعات.
واعاد مجلس الاعيان الى مجلس النواب القوانين المؤقتة التي تضمنت ملاحق للموازنات العامة للدولة لسنوات 2009 و2010 .
كما اعاد الاعيان الى النواب القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مخالفا فه بعض قرارات النواب عليه.
ويعقد مجلسا النواب والاعيان صباح يوم غد الخميس جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري لحسم الخلاف بينهما حول القانون المؤقت المعدل لقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، والقانون المؤقت لسنة 2002 القانون المعدل لقانون الاتصالات، والقانون المؤقت لسنة 2002 المعدل لقانون الاحوال المدنية.
وتاتي الجلسة المشتركة للنواب والاعيان كحالة نادرة وفريدة لا تتكرر كثيرا بين المجلسين.
وتم التوافق بين اللجان المختصة في المجلسين على المواد المختلف عليها في تلك القوانين وفي مقدمتها التوافق على القانون المعدل لقانون الاذاعة والتلفزيون بالغاء « منصب رئيس المجلس الاعلى للاعلام» بعد ان تم الغاء المجلس اصلا ولم يعد له وجود، الى جانب التوافق على المواد المختلف عليها في القوانين الاخرى.
المفضلات