عمان - الرأي - أوصت لجنة دراسة السقوف السعرية في وزارة الصناعة والتجارة بأيقاف العمل بتحديد سقوف أسعار عدد من السلع كان قد تم تحديدها مؤخرا وهي الدجاج الطازج المبرد والسكر والارز وذلك نتيجة لاستقرار أسعارها وانخفاضها وبيعها بأقل من السقوف المحددة في العديد من المحلات التجارية على ان تستمر اللجنة بمتابعة اسعارهذه السلع والسلع الاساسية الاخرى وفي حال ظهور ارتفاعات غير مبررة يتم العمل باعادة النظر بالسقوف السعرية
وجاءت توصية اللجنة بناء» على مراجعتها للقرارات السابقة والمتضمنة تحديد سقوف اسعار هذه السلع اعتبارا من يومي 24 و25 من الشهر الماضي للدجاج و مادتي السكر والارز على التوالي حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات وقفت خلالها على أوضاع السوق المحلي واسعار السلع التي تم تحديد سقوف أسعارها والتي تبين انها شهدت استقرارا بشكل واضح وهي مرشحة للانخفاض خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة لانخفاض اسعار مادتي السكر والارز عالميا وكذلك الانخفاض الذي بدا واضحا على أسعار الدجاج الطازج نظرا لزيادة الانتاج وانخفاض الكلف مع تحسن الظروف الجوية.
وبينت اللجنة ان توصيتها بتعليق تحديد السقوف السعرية جاء في ضوء النتائج الايجابية التي تحققت بعد تحديد سقوف أسعار هذه المواد حيث شهدت أسعارها استقرارا واضحا كما لوحظ انخفاض الاسعار في كثير من المحلات التجارية وخاصة المولات عن السقف الذي تم وضعه للدجاج الطازج المبرد وللسكر والارز و ستستمر الوزارة باصدار النشرة الاسترشادية الاسبوعية بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بهدف توعية المواطنين بالاسعار .
كما قامت اللجنة ايضا برصد كميات المخزون الاستراتيجي من كافة السلع والمواد التموينية وخاصة مادتي السكر والارز حيث تم التاكد من توفر مخزون كاف يغطي حاجة المملكة لفترة تتراوح بين 2 – 6 أشهر ويصل الى 15 شهرا بالنسبة لبعض السلع والتي يمكن تخزينها لفترة طويلة ويتم باستمرار تعزيز هذا المخزون من خلال متابعة عمليات الاستيراد من الخارج ومعدلات الاستهلاك محليا وحث التجار على زيادة الكميات المستوردة للمحافظة على مستوى المخزون المطلوب للسلع وحث التجار على بيع ضمن هذه الاسعار.
المفضلات