كان البيان والمواقف الصادرة عن جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي يوم امس وبعض الاحزاب مفاجئة في التوقيت والمضمون نظراً لما انطوت عليه من رسائل واشارات حفلت بكثير من السلبية التي كنا نتوقع ان تغادرها الحركة الاسلامية بعد ان انطلقت صافرة قطار الاصلاح السياسي الذي بات مهمة رئيسية اوكلها كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور معروف البخيت وبعد ان تم اتخاذ كافة الاجراءات للسير قدماً في هذا الاتجاه وجاءت الرسالة الملكية لرئيس مجلس الاعيان لتحدد مواعيد زمنية للجنة الحوار الوطني لانجاز مهمتها خلال ثلاثة اشهر وعلى رأسها قانون انتخاب عصري يفضي الى مجلس نيابي يمثل كل الاردنيين وقانون احزاب عصري يلبي مبادئ الديمقراطية الحقيقية والتعددية ويشكل ريح اسناد قوية للعمل السياسي والحزبي.
ولا يغيب عن البال ان ما ورد في بيان الحركة الاسلامية يتجاهل عن قصد الحقائق والاسس والمسارات التي تنظم أي تعديلات على الدستور والقوانين والتي لا تتم في لجان بل في المؤسسات والقنوات الدستورية وهي ايضا إذا ما كانت الحاجة اليها وطنية فإنها تتم عبر الحوار والنقاش المفتوح في الأطر المعروفة وليس عبر البيانات او من خلال الشارع وعمليات الشحن والتجييش ورفع الشعارات والاكتفاء باصدار الاحكام.
ولسنا هنا في موضع التشكيك بأحد إلاّ انه ايضا لا يعقل ان يتجاوز البيان الاطار المقبول في الرأي ليطعن او يغمز من قناة الشخصيات التي انيطت بها مسؤولية انجاز جملة من الاصلاحات السياسية على رأسها كما سبق ان ذكرنا قانون الانتخاب وقانون الاحزاب واعتبارها غير قادرة على تحقيق طموحات ابناء شعبنا في العيش في دولة عصرية وحديثة تليق بهم وبتاريخهم المجيد وفق رؤى وقوانين ذات أبعاد عميقة الاثر على حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحزبية والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة اليهم وفي مكافحة الفساد والفقر والبطالة.
نحن على قناعة بأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة الحضارية لتوافق مكونات المجتمعات والتقاء الرؤى والقراءات ازاء الملفات والقضايا كافة والطريق الى كتابة جدول اعمال وطني يحظى بالدعم الشعبي ويؤسس لمرحلة جديدة لا يكون فيها للعنف المادي او اللفظي مكان كذلك في الحؤول دون استخدام الشارع والاحتقانات لتحقيق مآرب واهداف حزبية او فئوية او جهوية ضيقة.
المفضلات