كتب - حاتم العبادي - وقفت تعليمات صادرة عن جهات رسمية «حجرة عثرة» أمام كثير من طلبة الثانوية العامة الراغبين في تحقيق «حلم حياة»، ضّمنه لهم الدستور الذي أكد في الفصل المعني بـ»حقوق الأردنيين وواجباتهم» في الفقرة الثانية من المادة السادسة « تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين».
فـ»محمود» الذي أنهى ابنه بنجاح في الدورة الشتوية الماضية متطلبات امتحان «التوجيهي»، افاد أنه لا يستطيع استدراك ما فات على ابنه من تحقيق «معدل» يكفل له الدخول الى الجامعة في التخصص الذي يرغب، إلا بعد مرور تقريبا عام على ذلك.
تفاجؤ محمد ووالده تجسد بالاشتراطات التي نصت عليها تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، التي سمحت للناجح في امتحان «التوجيهي» إعادة مادة او مادتين لمرة واحدة فقط... إلا ان هذا الحق... قيد باشتراط ان تكون الإعادة في الدورة الصيفية من العام الدراسي الذي يلي العام الذي نجح به.
وفي ظل هذا الاشتراط، فإن الطالب الذي نجح في الدورة الشتوية الماضية، عليها ان ينتظر زهاء عام وأربعة أشهر، حتى يستطيع ممارسة حقه بالإعادة، في حين أن الناجح في الدورة الصيفية والراغب في الإعادة عليه أن ينتظر عاما واحد.
والهدف الوحيد، لمثل هذا «التمكين المشروط»، يتمثل في إعطاء فرصة للطالب برفع معدله ولغايات كثيرة أبرزها الحصول على مقعد جامعي، الذي يعد ابرز العوامل الرئيسية في الحصول عليه هو «معدل التوجيهي».
ويتساءل أولياء أمور وطلبة عن ماهية مثل هذا الاشتراط، ولماذا يعاقب الطالب بالانتظار لمدة في اقلها عام دراسية، من أجل تحقيق غاية مشروعه وتحقيق طموح،؟
ويرجعون عدم قناعتهم بمثل هذا الاشتراط، الى أن وزارة التربية والتعليم لن تتكفل بأية أعباء جديدة، نظرا الى أنها تنظم دورة صيفية للطلبة سواء أكانوا نظاميين او معيدين او دراسة خاصة.
وفي حال تقدم الطالب لإعادة مادة او مادتين نجح بهما مسبق قبل عام او عام ونصف، ماذا سيكون وصفه، هل سيكون طالب خريج الثانوية العامة للعام الذي أعاد خلاله المواد او خريج سنة «النجاح الاول» قبل الإعادة.. وإذا كان ذلك فإن الكلف ستزيد على الطالب بحيث سيتم التعامل معه في القبولات الجامعية على أساس خريج سنوات سابقة... وبذلك يكون الطالب عوقب مرتين، الأولى، بالانتظار لمدة عام او عام ونصف ... و»الثانية» بان ينافس فقط على (5%) على المقاعد المتاح القبول فيها في الجامعات.
وقد يذهب البعض ان مثل هذا الاشتراط يأتي في إطار تحقيق العدالة، إلا أن واقع الحال وعمليات التطوير التي حدثت على امتحان الثانوية العامة، ترد وتجيب على مثل هذا التوجه، خصوصا وان امتحان الثانوية العامة بات يعقد دورتين في العام الواحد، ويجوز للطالب ان ينهي متطلبات الحصول على شهادة الثانوية العامة خلال أربع دورات.
وتنص التعليمات على انه «للمشترك أن ينهي متطلبات الحصول على الشهادة الثانوية العامة في أربع دورات امتحانية في حدها الأقصى وفي مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من بدء تقدمه لأول مرة بطلب اشتراك للامتحان ايهما اولا. ويحسب بدء الدورة الشتوية من اليوم الاول لشهر أيلول من كل عام وللدورة الصيفية من اليوم الاول لشهر آذار من كل عام».
وإذا كانت التعليمات ذاتها، نصت على أنه «يحق للطالب الذي رسب في أي مستوى مبحث من مباحث امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في دورة امتحانية ان يتقدم به في الدورة الامتحانية اللاحقة، إذا لم يتقدم أربع دورات او لم يتجاوز المدة الزمنية ( 3سنوات)، فإنه من الاولى ان ينسحب مثل هذا الاشتراط على الطلاب الراغبين في تجاوز عقبة المعدل ودعم طموحهم في تحقيق مستقبل أفضل لهم.
ولعل الجهات المعنية، تدرك ان تجاوز مثل هذا الاشتراط، الذي نصت عليه التعليمات، لن يلقي عليها أعباء كبيرة، خصوصا وان «فئة» هؤلاء الطلبة لن تكون بالحجم الكبير، الذي يتطلب كوادر بشرية للتعامل معهم.
ومن مخاطر، التي قد يواجهها الطالب الراغب، بانتظار لمدة عام او عام ونصف، عمليات التغيير المستمر على معدلات القبول الجامعي، التي لم تستقر في غالبها، خلال الفترة الماضية، بين ارتفاع وانخفاض.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الملاحظة، قد تأتي في إطار التغذية الراجعة للتعليمات التي بحسب عنوانها، هي «تعليمات رقم(4) لسنة 2010»، وإنها «الملاحظة»، قد تكون الباب الذي يدخل التعديلات اللازمة عليها.
رد مع اقتباس
المفضلات