معلمة "يوتيوب" تنفي التهم الموجهة اليها
نفت إحدى معلمتي طفل الـ "يوتيوب" أربعة تهم وجهت إليها من قبل النيابة العامة أمام هيئة محكمة بداية جزاء عمان والتي عقدت صباح أمس برئاسة القاضي نذير شحادة.
واسند المدعي العام العبداللات للمعلمتين المشتكى عليهما أربع تهم، هي جرم الإساءة إلى كرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية، والى المؤسسات الوطنية، خلافا لإحكام قانون المطبوعات والنشر، وجرم التهديد، وجرم التحقير بإطالة اللسان، وجرم نشر ما يروع الأشخاص، خلافا لإحكام المادة 75 من قانون الاتصالات.
وأحال مدعي عام عمان الأول القاضي الدكتور حسن العبداللات، ملف قضية المعلمتين المشتكى عليهما اللتين مارستا أساليب العنف والتعنيف بحق طالب في الصف الأول الأساسي أمام زملائه، والتلويح بالعصا بقصد ترويعه في إحدى المدارس الحكومية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الخامسة، الى محكمة بداية عمان، بعد ان أنهى المدعي العام إجراءات التحقيق في ملف القضية مؤخرا، والتي كانت أحالتها وزارة التربية والتعليم إلى ملف القضية إلى المدعي العام.
وأظهرت نتائج التحقيق أن المعلمتين المشتكى عليهما اتفقتا على تصوير الطفل وهو يبكي ويتوسل بقصد الضحك أولا، ثم نشر هذا المشهد على موقع "يوتيوب" على شبكة الانترنت في نهاية شهر كانون الأول الماضي، ما شكل المخالفات المشار إليها.
وسببت القضية آنذاك الحرج لحكومة سمير الرفاعي في حينها، ما اضطر وزير التربية والتعليم السابق الدكتور خالد الكركي إلى تقديم اعتذار للطالب، ولكل من تعرض لإساءات.
وكانت "الحقيقة الدولية" اثارت القضية بعد نشرها على قناتها الفضائية وعلى موقعها الالكترون
المفضلات