عمان - سمر حدادين- تحتفل نساء الأرض هذا العام بالذكرى المئوية ل» يوم المرأة العالمي» الذي يصادف اليوم تحت شعار «تعليم وتدريب..في مجال العلوم والتكنولوجيا من اجل المزيد من فرص العمل اللائق للنساء».
ويجيء اختيار هذا الشعار نظرا لتدني نسبة مساهمة المرأة في كثير من الدول، لأسباب تتعلق بالتشريعات والمفاهيم المجتمعية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تأثرت بها النساء بصورة مضاعفة عن الرجال لجهة فرص العمل وازدياد أرقام البطالة.
ونحن في الأردن تمكنت المرأة الأردنية من تحقيق إنجازات لافتة على صعيد التعليم تفوقت بها على النساء في الدول العربية وغيرها، بيد أن تفوقها بالتعليم لم ينعكس على مساهمتها في سوق العمل، والتي لم تتجاوز 14% وهو ما يعني أن هناك طاقات ضائعة لا تساهم في التنمية المستدامة.
ضعف مشاركتها بالاقتصاد يؤرق المعنيين في القطاعات الحكومية والخاصة وبمنظمات المجتمع المدني، لضرورة أن تكون المرأة عنصرا فاعلا في المجتمع وتساعد في إصلاح الاقتصاد الوطني.
ويتفق الرسميون والعاملون في القطاع الأهلي أن مفتاح الحل هو بالتشريعات وتطبيقها ليس فقط الاكتفاء بسن التشريعات وتعديلها، فالمعضلة الحقيقية هي عدم تطبيق هذه التشريعات كما يجب، مثل إجازة الأمومة وتوفير دور حضانات لأبناء العاملات، وما شابه ذلك.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر أن الأردن حقق على مستوى تعليم النساء في المرحلتين الثانوية والجامعية، من حيث محتوى التعليم والارتقاء بالتعليم.
وتشير أرقام الإحصاءات العامة أن الغالبية العظمى من السكان الإناث 15 سنة فأكثر متعلمات بنسبة بلغت 2و89% كما يشير مؤشر فجوة النوع الاجتماعي «الجندر» إلى أن الأردن شارف على ردم الفجوة في مجالي التعليم والصحة، في حين ما زال متأخرا فيما يتعلق بمؤشري المشاركة والفرص الاقتصادية والتمكين السياسي.
وتظهر المؤشرات أن الفجوة الجندرية بخصوص نسبة الطلبة في التعليم الثانوي العام تميل لصالح الإناث بواقع (-2%)، بمعنى أن التحاق الفتيات بهذا المجال أعلى من الفتيان (51% إناث)، (49% ذكور)، فيما نسبة الأمية للإناث كانت 4و11% وللذكور 1و4% بفجوة جندرية بلغت 3و7%.
فيما النسبة تتقارب فيما يخص الالتحاق في التعليم الأساسي إذ بلغت للإناث 4و49% فيما للذكور 6و50% بينما تميل الفجوة الجندرية للذكور في التعليم المهني والزراعي ، إذ أن الأول بلغت نسبة الذكور 5و98% والإناث 5و1%
وتظهر الأرقام أن الفجوة الجندرية تميل لصالح المرأة في مجال مدراء المدارس بصورة لافتة، إذ أنها سجلت بالتعليم الأساسي (-2و50%)، فيما التعليم الثانوي ولصالح المرأة بنسبة (-6و13%) ، فقد بلغت نسبة الإناث مديرات المدارس (أساسي) 1و75% والذكور 9و24% وبالثانوي 8و56% والذكور 2و43%
وفي السياق شددت خضر على ضرورة أن تكون مخرجات التعليم العالي بالنسبة للفتيات تتناسب مع سوق العمل، داعية إلى إجراء الدراسات وتنوير الخريجات، مع ضرورة توفير شروط العمل اللائق للمرأة والسعي نحو تبني سياسات صديقة في العمل للمرأة.
وتميل الفجوة الجندرية لصالح المرأة في التعليم الجامعي بواقع 6و2% فقد بلغت نسبة التحاق الفتيات 3و51% فيما الذكور 7و48% بيد أن الفجوة في الكليات العلمية كانت لصالح الذكور بواقع 8و8% ذلك لأن نسبة الإناث في هذه الكليات هي 6و45% مقابل 4و54% للذكور. أما الكليات النظرية فالكفة الجندرية تميل إلى جانب المرأة بواقع 6و11% إذ أن نسبة الإناث في هذه الكليات كانت 8و55% بينما الذكور 2و44%
ويلاحظ المتتبع للأرقام في التعليم الجامعي أن الذكور في أغلب الأحيان يتوجهون إلى الدراسات المطلوبة في سوق العمل، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن نسبة الذكور في كليات الطب تصل إلى 3و52% والإناث 7و47% والهندسة 8و67% ذكور فيما الإناث 2و32%
والذكور بكليات الحاسوب 4و59% والإناث 6و40% فيما العلوم الطبيعية بلغت نسبة الإناث 9و64% بينما الذكور 1و35% وهذه التخصصات بالأصل تعاني من ركود في سوق العمل.
وحقق الذكور تفوق جندريا بنسبة الخريجين بكليات الهندسة والاتصالات وعلوم الحاسوب على التوالي 6و40% / 4و67% / 4و24% فقد كانت نسبة خريجي الهندسة الإناث 7و29% والاتصالات إناث 3و16% والحاسوب إناث 8و37%
وبينت خضر أنه ما زالت نسبة المرأة الأردنية في سوق العمل من أدنى النسب في الوطن العربي والتي تتمحور حول 14% رغم الإنجازات في مجال التعليم، وهو وفق خضر رأسمال في مجال التعليم ضائع وضروري للتنمية لتحسين مستوى معيشة الأسر، ولتمكين المرأة. وترى أن التحدي الرئيسي هو توجيه التعليم العالي ضمن فرص العمل، وتطبيق أحكام قانون العمل من الأمومة والحضانة والخدمات المساندة، والمرونة في العمل، لافتة إلى أننا حققنا خطوات مهمة في مجال التشريع لجهة قانوني الضمان الاجتماعي والعمل.
من جانبها قالت العين سهير العلي أنه لا بد أن نعترف بأن إنجازاتنا لا ترتقي لمستوى طموحاتنا فبالرغم من أن تقييم المرأة الأردنية بالنسبة للمرأة العربية جيد، حيث أثبتت المرأة الأردنية جدارتها ونجاحها في العديد من المجالات وبخاصة التي كانت حكراً على الرجال، فقد أصبحت المرأة الأردنية قاضياً، ومدعياً عاماً، وحظيت بدور هام في قيادة عدد من الوزارات، كما شاركت المرأة الأردنية في قوات حفظ السلام والمفاوضات من أجل السلام، إلا أن نسبة مشاركة المرأة الأردنية في مجال العمل السياسي والحزبي ليست بالمستوى المطلوب، ولا بد من زيادة نسبة مشاركتها في هذه المجالات على وجه الخصوص وزيادة مشاركتها في الحياة العامة بوجه عام. وبينت أن مشاركتها في النشاط الاقتصادي متدنية جداً ولا تتجاوز 14% في القطاع الرسمي والمنظم وبالتالي علينا وضع استراتيجيات وخطط وبرامج تستهدف تعزيز دور المرأة الحيوي في ساحة العمل ومعالجة العقبات التي تواجهها، حيث أن المجتمع يجب أن يعتمد على طاقة وعمل كافة أبنائه والمرأة تشكل نصف المجتمع.
ولفتت إلى أن تدني نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل المنظم وغير المنظم يشكل أحد أبرز التحديات التنموية التي تواجه الأردن، وبالتالي علينا العمل على زيادة الوعي بأهمية قيمة الإنتاج والإبداع والعمل المنتج من كافة الأفراد وتوفير الأدوات والمهارات اللازمة لتمكينهم من ولوج سوق العمل.
من ناحيتها قالت النائب ريم بدران أنه حيث يوجد في قانون العمل بعض المواد القانونية غير المفعّلة، بالمقابل نحن نتبنى باستمرار فكرة ضرورة أن يكون هناك حضور قوي للنساء في سوق العمل ودعم لهن، عبر مواد قانونية تضفي بيئة عمل مريحة لهن كالنص على وجود حضانة في الشركات التي فيها 20 امرأة عاملة وهذ ا غير مفعل.
ودعت إلى تفعيل هذه المادة، مشيرة إلى أنه يحتاج إلى وعي ومتابعة، ومجلس النواب يقع عليه جزء من المسؤولية، وفي المقابل يقع جزء على المجتمع المدني بشكل عام، هناك من يقول أن تفعيل هذه المادة سيرتب تكلفة على أصحاب العمل، ولكن بالمقابل عدم تنفيذ هذا النص هو تعطيل لمادة قانونية وهذا مخالف للقانون، إما أن تفعلها أو أن تزيلها، وإلا ما نفع وجودها، كي نقول للنساء أن هناك بيئة تشريعية داعمة لعملك، أو كي نظهر أمام المجتمع الدولي أننا نسعى لتسهيل السبل لتوسيع مشاركة المرأة بسوق العمل.
وأشارت إلى أن العديد من النساء انسحبن من سوق العمل لعدم وجود بديل لأولادهن، أو لعدم قدرتهن على العمل لساعات عمل طويلة، وبالتالي صاحب العمل يرفض تشغيل المرأة، مع أنه بالأصل لم يوفر البيئة المناسبة لها.
رد مع اقتباس
المفضلات