اجتمع ممثلون عن الحركات الشبابية في مصر مع قيادات المجلس العسكري، لمناقشة مطالب الشباب من أجل إتمام التحول الديمقراطي والإطاحة بكل بقايا النظام البائد.
وناقش الاجتماع -الذي عقد في المنطقة المركزية بالعباسية واستمر أكثر من خمس ساعات- العديد من الملفات، كان على رأسها أحداث جمعة التطهير وما حدث من اعتداء من قبل قوات الشرطة العسكرية على المعتصمين في ميدان التحرير، وكذلك الإطاحة بحكومة شفيق، وإلغاء قانون الطوارئ، وحل جهاز أمن الدولة، وقضايا العمال والأجور.
واتفق الجميع على عدد من النقاط منها محاسبة كل المسؤولين عن أحداث جمعة التطهير واعتداء قوات الشرطة العسكرية على المتظاهرين، ورحيل حكومة شفيق خلال أيام قليلة، مع طرح المجموعات الشبابية أسماء وزراء مقترحين من الكفاءات لشغل هذه المناصب الوزارية.
كما اتفقوا على إعادة هيكلة أجهزة وزارة الداخلية كليا، وحل جهاز مباحث أمن الدولة خلال خمسة أسابيع، والتنسيق الكامل في ملف المعتقلين، والإفراج الكامل عن كل المعتقلين الذين تطرح أسماؤهم، والإطاحة بكل المحافظين الحاليين بعد شهرين تقريبا. والموافقة على الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وتولي الحكومة الجديدة إقرار هذا الحد وتوفير النفقات له.
"
محمد عادل: المجلس العسكري رفض اقتراحين للشباب، يتعلق الأول بإطالة الفترة الانتقالية لإعطاء المجال للاستعداد للانتخابات، ويتعلق الثاني بتشكيل مجلس رئاسي من مدنيين وعسكريين لمساعدة المجلس خلال الفترة الانتقالية
"
ضغط
وقال محمد عادل المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل إن الحركة سوف تستمر في استخدام كل أدوات الضغط على المجلس العسكري، من أجل الاستمرار في تحقيق المطالب والحفاظ على المكاسب التي حققتها انتفاضة الشباب.
وأوضح عادل أن المجلس العسكري رفض اقتراحين للشباب، يتعلق الأول بإطالة الفترة الانتقالية لإعطاء المجال للاستعداد للانتخابات، والثاني بتشكيل مجلس رئاسي من مدنيين وعسكريين لمساعدة المجلس خلال الفترة الانتقالية.
وأشار إلى أن المجلس أبلغهم عزمه إجراء حوار مفتوح خلال الأسبوع الحالي مع شخصيات وقوى سياسية مختلفة منهم الدكتور محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير والدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد.
وفيما يتعلق بملف المعتقلين قال إن المجلس أبلغهم أنه لا يمك قوائم للمعتقلين السياسيين سواء قبل الثورة أو بعدها وأنه جرى الاتفاق على أن يقدم الشباب قوائم بأسماء المعتقلين للجيش للبدء في الإفراج عنهم.
ودعا أهالي المعتقلين إلى سرعة تسجيل أسماء أبنائهم للبدء في وضعهم في القوائم التي ستسلم للمجلس العسكري.
الأجور
وأوضح عادل أن المجلس أبدى تفهمه الكبير للظروف المعيشية والوظيفية التي تدفع قطاعات كبيرة من العمال إلى تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية، لكنه كرر مطالبتهم بالصبر قليلا حتى تستقر الأوضاع للاستجابة لمطالبهم، وقال المجلس إنه يؤيد المطالبات الشعبية بتحديد حد أدنى وحد أقصى للمرتبات "لكن الحكومة الجديدة التي ستعقب حكومة شفيق هي التي ستقوم بتنفيذ هذا المطلب".
وسبقت هذا الاجتماع تحذيرات خبراء ونشطاء من توتر العلاقة بين المحتجين والمؤسسة العسكرية التي تتباطأ في الاستجابة لحزمة مطالب شعبية أهمها إقالة الحكومة وإلغاء جهاز أمن الدولة وإنهاء حالة الطوارئ.
وفي فجر السبت الماضي فضّ الجيش بالقوة اعتصاما محدودا بميدان التحرير، مما أثار استياء القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، ثم أصدر الجيش بيانا رسميا اعتذر فيه عن ذلك واعتبره تصرفا فرديا من ضباط الميدان وتعهد بعدم تكراره.
اعتصام مفتوح
وحذر المتحدث باسم 6 أبريل من أن المجموعات الشبابية ستدعو إلى بدء اعتصام جديد بميدان التحرير على غرار الاعتصام الذي استمر 18 يوما وانتهى بتنحي الرئيس حسني مبارك وقال "إذا لم نسمع كلاما واضحا ونرى استجابة عملية لمطالبنا أو على الأقل ما يتم الاتفاق عليه مع الجيش، فسنبدأ من الجمعة اعتصاما مفتوحا بالميدان حتى تحقيق كافة المطالب".
وأكد عادل أن المجموعات الشبابية تعمل جاهدة لإبعاد سيناريو "اصطدام الجيش بالمحتجين" بسبب تأخر الاستجابة للمطالب، وقال إنه يأمل أن يتخذ الجيش قرارات تساعد على تعزيز ثقة المواطنين في إجراءاته نحو نقل السلطة وإحداث التحول الديمقراطي المطلوب في مصر.
وأعرب جورج إسحاق القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير عن المخاوف نفسها، قائلا "المشكلة عند الجيش أن أداءه بطيء وهو ما يزيد مساحة الخوف لدى الشعب على ثورته من محاولات النظام السابق لإجهاضها".
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المفضلات