عمان - سليمان أبوخشبة - قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمّور أنّ العمل جار لاعداد الأمر المالي الشهري رقم (3) من قبل دائرة الموازنة العامة متضمنا مخصصات النفقات الشهرية المزمع انفاقها خلال شهر اّذار الجاري من النفقات الجارية على حساب مخصصات مشروع موازنة العام الحالي 2011 وبمعدل (1/12) من مخصصات السنة السابقة 2010 وفقا لاحكام المادة ( 113) من الدستور الاردني لحين المصادقة النهائية على مشروع قانون الموازنة للعام الحالي .
وأضاف الوزير أبو حمّور رداّ على سؤال وجهته (الرأي ) ان اصدار الأمر المالي الشهري يأتي تنفيذا لنص المادة ( 113) من الدستور التي تقضي بانه :
(إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة ).
ولفت الوزير أن المخصصات التي يتم اعتمادها وفق الأوامر المالية الشهرية تتضمن مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات ورواتب المتقاعدين ومخصصات عدد من بنود الموازنة الجارية التي تشكلّ التزامات يتعين صرفها وتسديدها في مواعيد استحقاقاتها بالإضافة إلى النفقات الجارية الأخرى وبالحد الأدنى والتي لا مناص من صرفها كنفقات الاعاشة والعقود المبرمة بين الوزارات والدوائر الحكومية والجهات الأخرى وتتراوح قيمة المخصصات الشهرية المعتمدة ضمن الأوامر المالية الشهرية بحدود 400 إلى 420 مليون دينار شهريا فيما تتوقف نفقات أحالة عطاءات المشاريع الرأسمالية الجديدة لحين اصدار قانون الموازنة العامة والمصادقة عليه وفق المراحل الدستورية.
رد مع اقتباس
المفضلات