عمان - الرأي - أكد محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف أن جرعة ثقة سوف تقلل من اثر العامل النفسي الأكثر تأثيرا على أوضاع الاقتصاد الأردني بالرغم من حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي في المملكة، وأكد أيضا انه بالرغم من توقعاتنا لصعوبة الوضع عام 2011 إلا أن الحل ما زال بأيدينا لكن كل ما نحتاجه هي ثقة بإمكانياتنا، جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين بعنوان «السياسة النقدية وأثرها في تشجيع الاستثمار» واستضافت محافظ البنك المركزي بها يوم الاثنين.
وكشف محافظ البنك المركزي خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها مساء الاثنين جمعية رجال الأعمال الأردنيين عن قيام البنك المركزي حاليا بدراسة الفارق بين سعر الفائدة على الودائع وسعر الفائدة على القروض تمهيدا لتخفيضه بما يتناسب ومصالح العملاء والمؤسسات المصرفية .
وتوقع أن يستمر الاقتصاد بمواجهة الصعوبات في عام 2011 بفعل التطورات الإقليمية التي نشهدها حاليا والتي قد تنسحب إلى عام مقبل. ولفت إلى أن التطورات الإقليمية بدأت تلقي بظلالها على تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة وحجم الصادرات والسياحة وأسعار النفط والغذاء ما سيؤثر على ميزان المدفوعات محليا.
وأضاف ان هناك «بعض التقصير» من قبل الحكومات والبنك المركزي في معالجة الضغوط الاقتصادية التي وقعت عام 2009 منتقدا قرار كفالة الودائع المالية على اعتبار انه يحد من تنافسية القطاع المصرفي.
وأكد شرف أن استقرار سعر صرف الدينار يمثل ركيزة أساسية في السياسة النقدية وركنا مهما وأساسا للاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز الكفاءة والتنافسية في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية.
وقال شرف، «المرحلة الحالية تتطلب منا «ثقة في النفس وثقة بالاقتصاد الوطني وثقة بالاستقرار وثقة متبادلة بين القطاعين العام والخاص وان لا يتأثر شعورنا بكل ما يجري حولنا».
وأكد أن البنك المركزي سيواجه هذه التحديات بكل أدواته، لافتا إلى قرارات اتخذها لإنعاش الاقتصادي الوطني منها تعديل التعليمات المتعلقة بالديون المتعثرة عند القطاع المصرفي، وتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية وتشكل ما يزيد عن 90 بالمئة من أجمالي الشركات العاملة في المملكة، وحث البنوك على تمويلها.
المفضلات