عمان - طارق الحميدي - تنفذ اليوم القائمة الخضراء في هيئة المكاتب الهندسية اعتصاما أمام مجمع النقابات المهنية للمطالبة بالانفصال عن النقابة لوقف ما أسمته «الظلم» الواقع عليها.
وبالتزامن مع الدعوة للاعتصام أعلن عضوان في مجلس الهيئة ان المجلس لم يتخذ اي قرار بشأن الانفصال عن النقابة او انشاء نقابة خاصة، وان الدعوة التي يطلقها بعض اعضاء الهيئة دعوة خاصة بهم، ولم تكن بناء على قرار.
وبينا ان ما اعلن مؤخرا عن اعتصام للمكاتب الهندسية للمطالبة بانشاء نقابة خاصة بالمكاتب الهندسية سببه رد فعل من بعض الاعضاء في مجلس الهيئة وليس قرارا تم اتخاذه ، مؤكدا تمسكهما بوحدة نقابة المهندسين ورفضهما اي محاولة للانشقاق عنها.
واكد عضو مجلس الهيئة المهندس انور الطميزي في تصريح صحفي على اهمية الحفاظ على وحدة نقابة المهندسين، وتعزيز اليات الحوار الداخلي بما يعزز الوحدة النقابية، وتطور العمل النقابي لما فيه مصلحة المهندسين.
وقال انه من غير المناسب الانفصال عن النقابة وان على الجميع البحث عن أسباب الخلافات وإيجاد إلية لحلها ومعالجتها.
بدوره، قال عضو مجلس الهيئة المهندس مروان المالحي أن الانفصال عن النقابة لم يكن قرارا ، ولم يبحث في مجلس هيئة المكاتب، وان ما اعلن مؤخرا على لسان رئيس الهيئة المهندس رايق كامل جاء رد فعل على ملابسات عقد اجتماع للمكاتب الهندسية في مقر فرع النقابة بالزرقاء.
وشدد المالحي على أهمية الحفاظ على وحدة النقابة وعدم شقها لاي سبب، مؤكدا ان المكاتب الهندسية تقف غالبيتها مع تعزيز وحدة العمل ، معالجة اية مشاكل تقع بين مجلسي النقابة والهيئة.
ودعا المالحي الى العمل لمعالجة اية مشاكل او قضايا تظهر خلال العمل بما يضمن تعزيز وحدة النقابة مؤكداً أن أي أمر يخص هيئة المكاتب يجب أن يتم من خلال تعديل القانون والأنظمة عبر هيئات النقابة.
وكانت القائمة الخضراء في الهيئة دعت أصحاب المكاتب لاعتصام في مجمع النقابات المهنية للمطالبة بإنشاء نقابة مستقلة للمكاتب الهندسية احتجاجا على إغلاق فرع نقابة المهندسين في الزرقاء في وجهها بالتزامن مع اجتماع لاصحاب المكاتب في المحافظة مع مجلس الهيئة.
وفي ذات السياق طالب التجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين بضرورة إجراء إصلاحات في نقابة المهندسين لحمايتها مما أسماه «تبذير أموال النقابة وسياسة الإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر التي تمارسها النقابة الحالية.
وقال التجمع في بيان وزع على وسائل الإعلام أمس أن النقابة تطالب الحكومة بأجراء إصلاحات بينما هي تتجاهل أصوات عدد من أعضاء الهيئة العامة المالية في الإصلاح داخل النقابة.
وقال البيان «في الوقت الذي يرتفع فيه صوت مجلس نقابة المهندسين مطالباً الحكومة بضرورة الإسراع بعملية الإصلاح والتأكيد على محاربة الفساد نجد هذا المجلس يلتزم الصمت بل يتعامل بعدائية مع مطالب المهندسين المتكررة والمطالبة بالإصلاح داخل نقابة المهندسين وبممارسة النزاهة والشفافية في النقابة.
وأكد أن مجلس النقابة الحالي يمارس سياسة الإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر ولا يرغب بإجراء أي إصلاح داخلي في نقابة المهندسين.
وطالب البيان مجلس النقابة بتقديم تفسيرات حول بعض ما يحصل في النقابة من عدم احترام قرارات الهيئات العامة العادية منها أو الاستثنائية وتعطيل أعمال لجنة التمثيل النسبي منذ حوالي تسعة أشهر. وتساءل البيان عن قيام مجلس نقابة المهندسين بتبذير أموال النقابة من خلال كثرة التبرعات ودفع المكافآت لبعض المحسوبين عليه، وقال أنه لا يكتفي بذلك بل يعطي بعض الموظفين الموالين رواتب خيالية ويقوم بتسيير الرحلات الخارجية للمؤلفة قلوبهم وذلك دون وجه حق.
وأضاف «لماذا يقوم مجلس النقابة بإشراك أموال صناديق التقاعد و / أو التأمين الاجتماعي للمساهمة في شركات متعثرة ولمصلحة من تجري هذه العملية».
كما وطالب بالإعلان عما توصلت له لجنة التحقيق في قضية شراء أرض أم الدنانير التي انتابها شبهات فساد.
المفضلات