صنعاء ، نيوزيمن:
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن يوقف فوراً الهجمات التي تشنها قوات الأمن على المتظاهرين السلميين والصحفيين، وأن يأمر بفتح تحقيق في مقتل 6 متظاهرين على الأقل ماتوا منذ 16 فبراير 2011وألحقت الهجمات أيضاً الإصابات بمائة شخص على الأقل منذ 11 فبراير.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن شهود عيان إن الجماعات المؤيدة للحكومة التي يبدو أنها تلقى الدعم والمساعدات من قوات الأمن قد هاجمت متظاهرين سلميين في صنعاء وعدن.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات أن تلجأ فوراً إلى ضبط قوات الأمن وأن تنزع أسلحة العناصر الاستفزازية المؤيدة للحكومة. مطلوب تحقيق مستقل ونزيه في أحداث الأسبوع الماضي، والمسؤولون الحكوميون المسؤولون عن الانتهاكات يجب أن يُلاحقوا قضائياً".
وخرج الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع اليمن منذ 3 فبراير – والسبب يعود جزئياً إلى الاضطرابات التي أدت إلى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك في 11 فبراير– وهذا منذ 3 فبرايريطالبون بتنحي الرئيس صالح.
و تزايد حجم الاحتجاجات في 11 فبراير وبحلول 18 فبراير كان عشرات الآلاف يتظاهرون في ثماني مدن على الأقل، منها صنعاء العاصمة، وتعز، ومدينة عدن الجنوبية الساحلية الهامة.
وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في احتجاجات 18 فبراير/. أحدهم مات عندما ألقى مُهاجم مجهول قنبلة يدوية على متظاهرين في تعز، حسب ما قال نشطاء حقوق إنسان يمنيون لـ هيومن رايتس ووتش. جمع النشطاء أسماء أكثر من 80 شخصاً تناقلت التقارير تعرضهم لإصابات، والكثيرين منهم في حالة حرجة، أثناء الهجوم بالقنبلة اليدوية. كذلك في 18 فبرايرأردت قوات الأمن في عدن شخصين على الأقل قتيلين، من المتظاهرين المناهضين للحكومة، حسبما قال نشطاء وصحفيين في اليمن لـ هيومن رايتس ووتش. مات متظاهر رابع في عدن ذلك اليوم متأثراً بإصابات جراء عيار ناري أصيب به قبل يوم.
وقُتل متظاهرين اثنين آخرين في عدن يومي 16 و17 فبرايرحسب التقارير أدى ذلك إلى إشعال المتظاهرين المناهضين للحكومة النار في مبنى حكومي محلي وأربع سيارات.
في عدن أيضاً، تم علاج 32 شخصاً آخرين من إصابات لحقت بهم في 17 فبراير/شباط، وأصيب 17 آخرين في 18 فبراير، حسبما أخبر نشطاء يمنيون هيومن رايتس ووتش. في صنعاء أطلقت قوات الأمن النار في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة في 18 فبراير، مما ألحق بالعشرات من المتظاهرين إصابات جسيمة، ولم تظهر تقارير عن وفيات.
في صنعاء، هاجم رجال أمن في ثياب مدنية مصورين صحفيين من منافذ إعلامية دولية ويمنية وصادروا كاميرات التصوير ومعدات تسجيل فيديو، حسبما قال نشطاء وممثلين عن نقابة الصحفيين اليمنية لـ هيومن رايتس ووتش. قالوا إن الصحفيين كانوا من هيئات منها قناة العربية وقناة الجزيرة، ومن وكالة الأنباء الأوروبية.
وقامت عصابات من حملة الحجارة والعصي بمهاجمة المتظاهرين المناهضين للحكومة في صنعاء وعدن يوم 18 فبراير والأيام السابقة، حسبما قال نشطاء يمنيين لـ هيومن رايتس ووتش.
وقال ناشط حقوقي شهد على هجمات الموالين للحكومة في 18 فبرايرفي صنعاء لـ هيومن رايتس ووتش: "لم يكن المتظاهرين ضد الرئيس صالح مسلحين. عندما بدأ المتظاهرون السلميون في الجري، قامت قوات الأمن [في ثياب رسمية] في منعهم من المغادرة أو عثروا عليهم مختبئين لدى المداخل وهم يهتفون على الرجال حملة العصي والحجارة: ها هم".
أثناء الاحتجاجات في صنعاء، كانت عربات الشرطة تقترب من المظاهرات لدعم ملة العصي والحجارة الذين راحوا يهاجمون المناهضين للحكومة، حسبما قال نشطاء وورد في تقارير إعلامية. في 17 فبراير في صنعاء، وقامت مجموعة من المهاجمين بتبادل أطراف الحديث مع الشرطة دون مواربة، بعد أن هاجموا المتظاهرين المطالبين بتنحي صالح، حسبما قال صحفي أجنبي من مسرح الأحداث لـ هيومن رايتس ووتش.
وتابعت المنظمة اليمن بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن عليها التزام بحماية الحق في الحياة وأمن الأفراد، وكذلك احترام الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي. كما أن على اليمن الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، التي تنص على عدم استخدام القوة المميتة إلا إذا كان لا بديل عن استخدامها لإنقاذ الأرواح، ويجب أن تُمارس هذه القوة مع ضبط النفس وبشكل متناسب مع الموقف.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يبدو أن قوات الأمن اليمنية تشجع وتعاون العناصر المثيرة للشغب التي تشن هجمات مميتة على المتظاهرين السلميين". وتابعت: "يجب ألا تتوقف المساءلة على هذه الجرائم عند من قاموا برمي الحجارة وضربوا بالعصيّ دون من هم فوقهم".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوردة الخجولة
المفضلات