مادبا – هشام عزيزات - احتج اطباء واطباء اسنان وصيدليات ومكاتب هندسية على قرارغرفة تجارة مأدبا والبلدية وموافقة محافظة مادبا بالزامهم بدفع رسوم الحراسة البالغة عشرين دينارا سنويا رغم عدم وجود نص قانوي واضح بهذا الشأن.
واشاروا الى انهم ومنذ عشرات السنين لم يدفعوا هذه الرسوم مطالبين بتوضيح قانوني يقنعهم بشمولهم بنصوص قانون الحراسة الذي يعود تاريخه الى نظام الحراسة الصادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955ويفرض هذا القانون على اصحاب المحلات التجارية والمؤسسات دفع ما يقرب من 10 دنانير سنويا رسوم حراسة لغرفة تجارة مادبا.
وقالوا المهنيون الذي يزيد عددهم عن 200 مهني من طبيب وطبيب اسنان ومختبرات وصيادلة ان فرض هذه الرسوم بلا سند قانوي فيه اجراء جائر بحق المهنيين لاسيما وان اوضاعهم الاقتصادية ليست على مايرام باعتبارهم جزءا من مكونات المجتمع التي تتأثر سلبا بالاوضاع المالية.
وطالبوا بإعادة النظر بهذا القرار فيما افاد رئيس مجلس النقباء في محافظة مادبا المهندس فايز الفايز ان اجتماع المجلس امس الاول تطرق لهذا القرار على امل ان يتم بحثه مع الغرفة التجارية ومحافظة مادبا منوها ان المهنين لم يدفعوا هذه الرسوم من قبل لاسيما وان المكاتب والعيادات مؤمنة.
من جانبه كشف رئيس غرفة تجارة مادبا موسى ابو زرعي ل»الرأي» عن انه اختلف مع البلدية والمحافظة فيما يتعلق بفرض رسوم حراسة على المهنيين مشيرا الى عدم وجود نص قانوني لكنه استدرك انه يتذكر انه في الخمسينات كانت البلدية تستوفي مثل هذه الرسوم.
اما رئيس بلدية مادبا عارف الرواجيح فقد اخلى البلدية من هذه المسؤولية مشيرا الى ان لا دور لنا فيما زاد ان هناك اتفاقية موقعة بين محافظة مادبا وغرفة التجارة بهذا الخصوص.
وكانت محافظة مادبا والغرفة التجارية قد اتفقتا في بداية العام الحالي على اسناد مهمة ادارة حراسة الاسواق والمحال التجارية في مادبا الى بلدية مادبا الكبرى بعد ان تخلت الغرفة التجارية عنها.
هذا الاجراء المتمثل بإسناد مهمة الحراسة كانت منوطة بالغرفة التجارية منذ 20 عاما باعتبارها جزءا من مهمتها.
وكانت بلدية مادبا بادرت الى تولي مهمة الاشراف على الحراس الليليين للاسواق والمتاجر للبلدية بعد ان اعتذرت الغرفة التجارية عن هذه المهمة من زاوية ضرورة توفير الأمن والحماية للمتاجر.
وبموجب هذا الدور الذي تحملته البلدية سيتم استيفاء مبالغ مالية تتناسب وحجم ونوع التجارة وخاصة البنوك والمحلات التجارية الكبيرة والصياغة لتغطية رواتب الحراس والذين سيرتفع عددهم من 12 حارسا ليصبح 20 بعد تعيين حراس جدد حسب الحاجة ودون ان تتحمل البلدية اية نفقات مالية بالتنسيق مع شرطة مادبا للقيام بهذه المهمة.
فيما قال رئيس الغرفة التجارية في مادبا موسى ابو زرعي وقت توقيع الاتفاقية ان الغرفة قامت بهذه المهمة لفترة طويلة وتحملت أعباء وتكاليف مالية وأصبحت عاجزة عن مواصلة هذه المهمة مستندا الى قانون الغرف التجارية الذي يمنع الجباية وجمع الأموال من قبل الغرف التجارية مبينا أهمية الحراسة وضرورة الاستمرار في تقديم هذه الخدمة للأسواق والمتاجر.
يشار الى ان حراسة الأسواق كانت تتم بإشراف من الغرفة التجارية وتنفذها شركة امن وحماية محلية.
رد مع اقتباس
المفضلات