عمان- علاء القرالة - قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي بان الحكومة تسعى لتحسين مستويات معيشة المواطنين والتركيز على الطبقة الوسطى والفقيرة، وكذلك جذب الاستثمارات التي تزيد من القيمة المضافة للصناعات وزيادة الايادي العاملة الاردنية وتدريبها
وشدد الملقي خلال لقائه عدد من الاعلاميين في الوزارة امس على انه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة والتي تستخدم المواد الخام الاردنية في صناعاتها ، مؤكدا على تعميم فوائد التنمية على كافة الاطراف وخاصة في محافظات المملكة وهذا ضمانة لاستمرار نشاط هذه الصناعات وتطورها وتجذير الاستثمار الصناعي فيها داعيا مؤسسة الضمان الاجتماعي الى الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها.
واضاف بان وزارة الصناعة والتجارة ستركز في المرحلة المقبلة على المؤسستين المدنية والعسكرية وتعزيز دورهما في توفير السلع للمواطنين باسعار مناسبة وذات جودة عالية، مشيرا الى ان الوزارة ستقوم بدورها ان كان هناك ارتفاع غير مبرر للاسعار من خلال استخدام صلاحيتها حسب القانون .
وكما اكد الملقي على ان الحكومة ومن ضمن اولوياتها محاربة الفساد الاداري و الفساد المالي,من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك لمنع اي محابه او محسوبية على حساب المصلحة العامة.
وبين الملقي انه سيتم سحب مشروع قانون حماية المستهلك من ديوان الراي والتشريع في رئاسة الوزراء ومناقشته مع الجهات المعينة وخاصة جمعية حماية المستهلك للخروج بقانون عصري متوافق عليه من جميع الاطراف يصب في حماية المستهلك.
واكد الملقي ان الحكومة حريصة تماما على الشراكة الفاعلة والحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد الوطني وان الحكومة معنية بتعزيز تنافسيته وتمكينه من مواجهة مختلف التحديات والمساهمة بدرجة أكبر في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ما يساهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل للأردنيين .
وقال ان العمل خلال المرحلة المقبلة سينصب على عدة محاور أهمها تعظيم وتعزيز نسبة المنتجات المحلية في التجارة الداخلية من خلال توفير ميزات خاصة للصناعة الوطنية تعزز جودتها ومواصفاتها حتى تفرض نفسها بقوة على الصعيدين المحلي والخارجي .
المفضلات